ترفند تبلیغاتی کارفرمایان برای جلوگیری از افزایش واقعی مزد

اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور با انتشار بیانیه‌ای از نمایندگان کارگری در شورای علی کار خواست تا با جدیت کامل در مقابل ترفندهای نمایندگان کارفرمایی برای جلوگیری از افزایش واقعی مزد بیاستند.

به گزارش ایلنا، فعالین کارگری در اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، ضمن اشاره به این که در بحثتعیین حداقل مزد باید شرایط خاص شغلی کارگران قراردادی در نظر گرفته شود گفته‌اند: با توجه به اینکه حدود ۹۰ درصد کارگران کشور تحت قراردادهای موقت فعالیت می‌کنند میزان مزد باید به گونه‌ای باشد که پاسخگوی نیازهای روزمره آنان باشد زیرا در این نوع قرارداد اساسا بحثوجود امنیت شغلی مصداق معینی ندارد.

در بخش‌هایی از این بیانیه با ذکر این نکته که ترس از تعدیل نیروهای قراردادی نمی‌تواند به عنوان اهرم فشاری در دست کارفرمایان برای افزایش نیافتن واقعی دستمزد قرار بگیرد، گفته شده است، تعدیل نیرو و عدم انعقاد قرارداد با کارگران قراردادی و پیمانی از جملهٔ اهرم‌های فشاری است که هر ساله کارفرمایان در موضعگیری‌هایی که در برابر افزایش مزد اتخاذ می‌کنند، در مقابل نمایندگان کارگری به کار می‌برند. این در حالیست که اساسا نیروی قراردادی که به دلیل کوتاه مدت بودن قرارداد‌ها، حاشیه امنیت شغلی ندارد، تنها دلخوش به همین دستمزد است و افزایش آن می‌تواند تاثیر به سزایی در زندگی او داشته باشد. بنابراین نمایندگان کارگری در شورای عالی کار نباید زیر بار استدلال‌هایی از این دست که با افزایش مزد، نیروهای قراردادی ریزش می‌کنند و یا تعدیل می‌شود بروند، و باید شرایط واقعی زندگی کارگران قراردادی را در نظر گرفته و بر ضرورت افزایش مزد تاکید کنند.

بحثکوتاه مدت بودن قرارداد‌های موقت از یک ماهه تا نهایتا یک ساله، می‌تواند حاشیه امنیت شغلی را به کمترین میزان خود برساند. فعالین کارگری در اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در بیانیه خود تاکید می‌کنند، چون بیشتر قرارداد‌ها به گونه‌ای تنظیم می‌شود که نهایتا در پایان سال به اتمام برسد، به همین دلیل بسیاری از کارگران با ترس از دست دادن شغل سال جدید را آغاز می‌کنند و این مسئله نگرانی زیادی را به کارگران تحمیل می‌کند که باعثمی‌شود نتوانند تعطیلات آغاز سال نو را با آرامش سپری کنند. تعویق در واریز بیمه کارگران هم نکتهٔ دیگری است که به زعم اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی شرایط نگران کننده برای کارگران قراردادی و پیمانی را تشدید می‌کند. در بخش‌هایی از این بیانیه آمده است «عدم تمدید قرارداد کارگران قراردادی باعثمی‌شود فاصله‌ای در رد شدن حق بیمهٔ کارگران ایجاد شود که در ‌‌نهایت باعثناقص شدن سنوات کارگران می‌شود و این مشکلی است که بسیاری از کارگران امروزه با آن مواجه‌اند.

از دیگر نکاتی که در بیانیه اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی به آن تاکید شده ضرورت بازنگری در ماهیت قراردادهای موقت است که حاشیه امنیت شغلی را برای کارگران قراردادی از بین برده است. عدم ساماندهی قراردادهای موقت کار خصوصا در کارهایی که ماهیت کار مستمر و دائم است از سال ۸۱-۸۲ مطرح شده اما با مخالفت مجلس و جانبداری برخی از مسولین از کارفرمایان به نتیجه نرسیده است. نکته‌ای که به زعم فعالین کارگری در اتحادیه کارگران قرادادی و پیمانی در صورت اصلاح دیدگاه می‌تواند ۷۰ تا ۸۰ درصد قراردادهای موقتی را که در پایان سال به اتمام می‌رسد، کاهش دهد.

اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در بخشی از بیانیه خود با اشاره به در نظر گرفتن سبد معیشت و نرخ تورم به عنوان دو معیار اصلی در تعیین مزد ۹۴ بیان کرد: حداقل دستمزد باید به گونه‌ای باشد تا کارگیری با قراداد یک ماهه از پس هزینه‌های زندگی روزمره‌اش که شامل اجاره مسکن و موارد دیگر است، برآید و بتواند زندگی روزمره‌اش را بگذراند این مطلب ضرورت در نظر گرفتن شرایط واقعی نرخ کالا‌ها و خدمات در کشور را بیشتر می‌کند. از نمایندگان کارگران در شورای عالی کار خواست تا بر خلاف سالهای گذشته که هیچگاه در تعیین حداقل حقوق و دستمزد براساس ماده ۴۱ قانون کار عمل نکرده‌اند به معیار نرخ واقعی تورم در اقلام اساسی توجه کنند تا تاثیر آن در سبد معیشت خانوار کارگری محسوس باشد.

یکی دیگر ازمواردی که در بیانیه اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی به آن اشاره شده نابسامانی‌های جامعه کارگری در روزهای پایانی سال است که ناشی ازافزایش چند برابری هزینه‌های جاری از جمله هزینه‌های تامین اقلام مورد نیاز عید نوروز است.
در بخش‌هایی از این بیانیه آمده است: «با یک بررسی آماری قیمت اقلام مورد نیاز خانوارهای کارگری از سطح بازار و با عنایت به آمار نرخ تورم ارائه شده توسط منابع رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران که مهم‌ترین آن شامل خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ازجمله نان و غلات، گوشت و مرغ، لبنیات، روغن، شکر، برنج و نیز بهداشت و درمان، پوشاک، مسکن و حمل و نقل می‌باشند به وضوح مشاهده می‌ شود که افزایش قیمت اکثر این اقلام نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از نرخ تورم است.»

این در حالیست که به اذعان فعالان کارگری در این بیانیه، شورای عالی کار متشکل از نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت در سالهای گذشته هیچگاه در تعیین حداقل حقوق و دستمزد براساس ماده ۴۱ قانون کار عمل نکرده و به معیار نرخ واقعی تورم در اقلام اساسی و همچنین تامین سبد معیشت روزمرهٔ یک خانوار کارگری توجه نداشته است.

در انتهای این بیانیه از نمایندگان کارگری در شورای عالی کار خواسته شده با جدیت فراوان و با توجه به افزایش واقعی قیمت اقلام اساسی موردنیاز خانوارهای کارگری درصدد پوشش شکاف بزرگی باشند که بین میزان درآمد شاغلین و میزان هزینه‌های آنان طی گذشت سال‌های متوالی دردهه گذشته ایجاد شده است وروز به روز کارگران را به زیر خط فقر روانه کرده است، در تعیین حداقل حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۴ مطابق باماده ۴۱ قانون کار عمل کنند و براساس دو معیار نرخ تورم و وضعیت معیشت یک خانوار کارگری با رعایت اصل سه جانبه‌گرایی به افزایش حداقل دستمزد متناسب با اصول مندرج در قانون عمل کنند.