یک فعال کارگری تشریح کرد:
استراتژی سه‌گانه وزارت کار در موضوع تعیین مزد ۹۴
«با خلع سلاح کارگران و ایجاد لشگر بیکاران، کارگران را مطیع کردهاند. در واقع استراتژی وزارت کار این است که کارگران را از ابزارهای دفاع از منافعش محروم کند و کارگری که ابزاری برای دفاع از خودش نداشته باشد مجبور است زندگی‌اش را با مزد بسیار تاسف‌بار ۶۰۹ هزار تومانی بگذراند.»
یک فعال مستقل کارگری در گفتگویی تفصیلی با ایلنا استراتژی وزارت کار در مواجهه با مزد ۹۴ را تشریح کرد.
«کاظم فرج‌اللهی» در این باره به ایلنا گفت: وزارت کار از یکسو درباره به رسمیت شناختن تشکل‌های مستقل کارگری، حضور نمایندگان این تشکل‌ها در جلسات شورای عالی کار، رعایت سه جانبه گرایی و… صحبت می‌کند و از سوی دیگر با تغییر آیین نامه‌های اجرایی فصل ششم قانون کار مانع ایجاد هرگونه تشکل مستقل کارگری می‌شود.
او افزود: زمانی که تشکل مستقل کارگری وجود نداشته باشد نمایندگان کارآمدی در جلسات شورای عالی کار حضور نخواهند داشت که بتوانند چانه زنی کنند.
این کارشناس حقوق صنفی کارگران در ادامه بیان کرد: آقای هفده‌تن، معاون روابط کار وزیر کار چند هفته پیشاعلام کرد«دستمزد سال آینده کارگران به گونه‌ای تعیین خواهد شد که به آن‌ها قدرت پس انداز بدهد». این بدان معناست که وزارت کار پیشاپیش می‌خواهد کارگران را از هر نوع بحثو مجادله، طرح مباحثه و اعتراض خلع سلاح کند.
فرج‌اللهی تصریح کرد: شما می‌دانید که کارگران به طور سنتی و بر اساس عادت دیرینه‌شان در فصل زمستان از طریق هر تریبونی که به دست می‌آورند درباره افزایش واقعی حقوق و دستمزد صحبت می‌کنند اما وقتی که وزارت کار اعلام می‌کند آنقدر مزد را افزایش می‌دهد که کارگران بتوانند پس انداز کنند آنهم بدون آنکه هیچ راهکار یا شیوه اجرایی برای این وعده توضیح دهد، من شخصا به این قضیه بدبین می‌شوم.
این فعال مستقل کارگری با اشاره بهمصوبه شورای عالی کارمبنی بر افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران در سال ۹۴، گفت: فرض کنید حق مسکن کارگران از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان افزایش پیدا کند. این افزایش در مقایسه با هزینه واقعی مسکن چقدر تاثیر دارد؟ این افزایش در واقع یک مدل خلع سلاح کارگران است تا در مذاکره و گفتگو حرفی برای گقتن نداشته باشند.
او ادامه داد: بیش از ۵۰ درصد کارگران در کارگاه‌های کوچک که کمترین نظارتی بر اجرای قانون کار در آن‌ها نمی‌شود کار می‌کنند. کارفرمایان این کارگاه‌ها به زحمت حقوق پایه را پرداخت می‌کنند و خیلی از آن‌ها مبلغی کمتر از حقوق پایه را به کارگران می‌پردازند. من این افزایش را انتخاب راهی می‌بینم که بسیاری از کارفرمایان از زیر بارش شانه خالی می‌کنند زیرا همانطور که گفتم بیش از ۵۰ درصد کارگران از پوشش قانون کار محرومند و مزایایی مثل بن، حق مسکن و… را دریافت نمی‌کنند.
فرج‌اللهی افزود: علاوه بر این وقتی که کارگری مرخصی می‌گیرد، مریض می‌شود، دچار حادثه می‌شود یا می‌خواهد بازنشسته شود، این افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن به سرعت از حقوق او کم می‌شود و اینجا دو مرتبه سر کارگران بی‌کلاه می‌ماند و در واقع افزایشی صورت نگرفته است.
این کارشناس حقوق صنفی کارگران در ادامه بیان کرد: ماده ۴۱ قانون کار به صراحت می‌گوید مزد کارگران بر اساس تورم و هزینه سبد معیشت خانواده چهار نفره تعیین شود اما مزد کارگران هر ساله بر اساس وضعیت اقتصادی کشور تعیین می‌شود. متاسفانه این وضعیت اقتصادی همیشه به نفع کارفرمایان توصیف شده است. چرا که در این وضعیت اقتصادی خراب، گرانی کالا‌ها و تورم را به سود کارگران ارزیابی نمی‌کنند تا بر اساس این ارزیابی اضافه بر تورم به مزد کارگران اضافه کنند؟
او در عین حال گفت: همچنین ماده ۴۳ قانون اساسی بر تامین زندگی آحاد ملت و تامین شغل و کار صراحت دارد اما هیچ‌گاه به این اصل قانونی توجه نشده است.
فرج اللهی با اشاره به عضویت ایران در هیات مدیره سازمان جهانی کار، گفت: کنوانسیون ۱۳۱ سازمان جهانی کار بر تعیین حداقل دستمزدی که بتواند یک زندگی شرافتمندانه را برای کارگران تامین کند دلالت دارد. ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز همین را می‌گوید. این ماده ۴ بند دارد که یک بندش بر حق کار کردن تاکید می‌کند. این بند می‌گوید همانطور که هر شخصی حق زندگی کردن دارد حق کارکردن نیز دارد. حقی که در جامعه ایران با توجه به سیاست‌های اقتصادی دولت‌های گذشته و بیش از ۵ میلیون بیکار نادیده گرفته شده است. این جمعیت بیکار به خودی خود دستمزد‌ها را سرکوب می‌کند.
او افزود: بند چهارم ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر مهم‌تر از سایر بندهاست. این بند می‌گوید هر کسی که کار می‌کند حق دارد برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد یا به اتحادیه‌های موجود بپیوندد. این حق بسیار مهم که در ماده ۲۶ قانون اساسی به شیوه دیگری مطرح شده است در فصل ۶ قانون کار از کارگران گرفته شده است.
او تصریح کرد: از یکطرف حق داشتن تشکل مستقل کارگری از کارگران گرفته می‌شود و از طرف دیگر با سیاست‌های اقتصادی ۲۵ ساله گذشته بیکاری ایجاد کردهاند. بنابراین با خلع سلاح کارگران و ایجاد لشگر بیکاران، کارگران را مطیع کردهاند. در واقع استراتژی وزارت کار این است که کارگران را از ابزارهای دفاع از منافعش محروم کند و کارگری که ابزاری برای دفاع از خودش نداشته باشد مجبور است زندگی‌اش را با مزد بسیار تاسف‌بار ۶۰۹ هزار تومانی بگذراند.
این فعال مستقل کارگری در پایان در رابطه با شیوه مواجهه کارگران با مزد ۹۴ گفت: آقای محجوب هفته پیشگفته بودکارگران برای افزایش دستمزد ۹۴ از تمام ابزارهای صنفی خود استفاده کنند. من هم می‌گویم کارگران از تمام ظرفیت‌های مبارزه صنفی‌شان استفاده کنند و پیش از آنکه شورای عالی کار به رقمی برای مزد ۹۴ برسد از هر راه قانونی که می‌توانند[…] استفاده کنند.
