دبیر خانه کارگر ایلام:
محرومیت استانها در تعیین حداقل دستمزد کارگرانش لحاظ شود

«تعیین مزد باید بر اساس فرمولی انجام شود که در آن علاوه بر نرخ تورم، محرومیتهای هر استان همانند بدی آب وهوا، دور بودن از مرکز و… مد نظر قرار گیرد.»
دبیرخانه کارگر ایلام با استناد به ماده ۴۱ قانون کار گفت: میزان دستمزد کارگرانی که در مناطق محروم و بد آب و هوا زندگی میکنند نباید با کارگران سایر مناطق برابر باشد.
«علی غیاثی» با تاکید بر ضرورت تعیین نرخ دستمزد بر اساس شرایط محیطی کار به ایلنا گفت: شورایعالی کار طبق ماده ۴۱ قانون کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را بر اساس شرایط زندگی نقاط مختلف کشور تعیین کند.
این فعال کارگری با بیان اینکه دستمزدهای ناکافی در مناطق محروم و بد آب و هوایی همانند استان ایلام باعثمهاجرت تعداد زیادی از نیروهای کار به سایر استانها شده است افزود: تعیین مزد باید بر اساس فرمولی انجام شود که در آن علاوه بر نرخ تورم، محرومیتهای هر استان همانند بدی آب وهوا، دور بودن از مرکز و… مد نظر قرار گیرد.
او گفت: شواریعالی کار موظف بود افزایش حداقل دستمزد را بر مبنای نرخ تورم تعیین کند اما این مساله چندین سال است نادیده گرفته شده است. با این حال دستمزد مصوب شورای عالی کار در طول سالهای گذشته به زحمت کفاف هزینههای زندگی یک خانوار چهار نفره را داده است.
به گفته دبیر خانه کارگر ایلام دستمزد کارگران مناطق محروم کشور از جمله ایلام که در شرایط سخت و طاقت فرسا زندگی میکنند نباید با کارگرانی که در مناطقی از شرایط بهتری برخوردارند یکسان باشد.
غیاثی افزود: هم اکنون در مناطق محروم همانند ایلام به دلیل کمبود امکانات، مردم برای زندگی روزانه خود شدیداً دچار مشکل هستند و این نظر بسیاری از هزینههای ناشی از کمبود امکانات به کارگران تحمیل میشود.
دبیر خانه کارگر ایلام همچنین یادآور شد: میانگین عمر کارگرانی که در مناطق بد آب و هوا و محروم از امکانات کار میکنند کمتر از کارگران سایر مناطق است و به همین خاطر دولت و شورای عالی کار باید نگاه ویژهای به این مردم داشته باشند.
این فعال کارگری در بخش پایانی سخنان خود تصریح کرد: ماده ۴۱ قانون کار دو معیار مشخص «نرخ تورم» و «سبد هزینه خانوار چهار نفره» را معیار تعیین حداقل دستمزد کارگران تعیین کرده است، اما اگر شورای عالی کار امسال نیز همانند هر سال در اقدامی غیر قانونی این معیارها را کنار بگذارد معیشت کارگران دچار مشکل خواهد شد.