یک کارشناس اقتصادی:
ماهیت کارفرمایی دولت عامل عقب‌ماندگی دستمزد کارگران است
«وقتی دولت بصورت مستقیم و غیر مستقیم چنین نقش کارفرمایی دارد طبیعی است که در جلسات شورای عالی کار نقش تعادلی خود را با رویکرد تامین منافع کارفرمایان اجرا خواهد کرد».
یک کارشناس اقتصادی می‌گوید به دلیل نقش کارفرمایی دولت امروز دستمزد کارگران به نسبت هزینه‌های زندگی بسیار عقب مانده است.
«سید عزیز آرمن» با اعلام این خبر به ایلنا گفت: در مقطع زمانی سالهای جنگ به دلیل شرایط اقتصادی و اجتماعی آن دوران افزایش دستمزد کارگران مانند بسیاری هزینه‌های دیگر بصورت کنترل شده بود.
وی ادامه داد: در سالهای پس از جنگ با وجود آنکه سایر هزینه‌ها بر مبنای الگوی اقتصادی عرضه و تقاضا افزایش یافت اما بازهم روند افزایش دستمزد کارگران جزئی و کنترل شده بود.
این کارشناس اقتصادی گفت: از دلایل این اتفاق می‌توان به نقش کارفرمایی دولت اشاره کرد که همچنان ادامه دارد؛ در آنزمان بسیاری از واحدهای اقتصادی زیر نظر مدیران دولتی اداره می‌شدند، در حال حاضر نیز با وجود اجرای سیاست‌های خصوصی سازی بازهم دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرما شناخته می‌شود.
وی در تشریح نقش کارفرمایی دولت گفت: به غیر از کارمندان و سایر کارکنانی که براساس قوانین استخدامی کشوری از محل بودجه عمومی حقوق می‌گیرند، امروز شمار قابل توجهی از کارکنان دستگاه‌های دولتی را مشمولان قانون کار تشکیل می‌دهند علاوه بر این دولت در باب اجرای پروژه‌های عمرانی و صنعتی کارفرمای شرکت‌های پیمانکاری محسوب می‌شود و در نتیجه کارگران شاغل در این پروژه‌ها نیز به نوعی حقوق بگیر دولت هستند.
به اعتقاد آرمن دولت هیچگاه نقش کارگری نداشته که بخواهد از منظر کارگران برای افزایش دستمزد‌ها تلاش کند؛ وقتی که دولت بصورت مستقیم و غیر مستقیم چنین نقش کارفرمایی دارد طبیعی است که در جلسات شورای عالی کار نقش تعادلی خود را با رویکرد تامین منافع کارفرمایان اجرا خواهد کرد.
این مدرس دانشگاه افزود: به غیر از این در سالهای پس از جنگ اقتصاد غیر رقابتی بر منبای واردات محصولات آماده خارجی رشد کرده است و طبیعی است که در چنین اقتصادی برای تولیدکنندگان داخلی پذیرش افزایش واقعی مزد‌ها قابل قبول نیست زیرا رقبای آن‌ها بابت هزینه‌های مربوط به نیروی انسانی بهای بسیار کمتری را پرداخت می‌کنند.
وی افزود: این وضعیت باعثشده است تا با وجود ناچیز شدن سهم کارگران در قیمت تمام شده تولید بازهم شرکای اجتماعی آن‌ها در شورایعالی کار نسبت به افزایش واقعی دستمزد‌ها موضعگیری داشته باشند.
به باور این فعال اقتصادی طبیعی است که در نتیجه سال‌ها برقراری و اجرای چنین سیاستی سال به سال بر شکاف میان مزد و هزینه افزوده شود و البته اقدامات دیگری همچون اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز در تشدید این شکاف بی‌تاثیر نبوده است.
