وزارت کار از کارفرمایان برای دستمزد ۹۴ نظر خواست

به گفته نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی نامه‌ای از آن‌ها خواسته است تا ظرف مدت ۱۰ روز نظر کار‌شناسی خود را در مورد دستمزدهای سال ۹۴ اعلام کنند.

«اصغر آهنی‌ها» با اعلام این خبر به ایلنا گفت: براساس نامه‌ای که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران تحویل داده شده است، از این تشکل کافرمایی خواسته شده تا ظرف مدت ده روز نظر کار‌شناسی خود را پیرامون دستمزدهای سال ۹۴ اعلام کند.

نماینده کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی در شورای عالی کار با یادآوری اینکه نامه مورد نظر در معدود روزهای کاری هفته گذشته به کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران تحویل داده شده است، افزود: صرف نظر از تعطیلات چند روزه‌ای که در هفته گذشته واقع شده بود؛ برآورد نظر کار‌شناسی در مورد دستمزدهای سال ۹۴ کاری نیست که تشکل متبوع وی بتواند آنرا در مدت زمان تعیین شده انجام دهد.

وی ادامه داد: از آنجا که کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران مطابق قانون کار وکیل صنفی کارفرمایان تلقی می‌شود، هیات مدیره این کانون عالی نمی‌تواند بدون نظر خواهی از کارفرمایان سراسر کشور در مورد مسئله مهمی مانند دستمزدهای سال ۹۴ به تنهایی تصمیم گیری کند.

آهنی‌ها با یادآوری اینکه کمتر از سه ماه تا زمان برگزاری جلسات تعیین مزد شورای عالی کار بیشتر باقی‌نمانده است، افزود: صرف نظر از همه حسن نیت‌های احتمالی، باید مراقب بود که در فرآیند تعیین مزد تصمیمات غیر کار‌شناسی که ظاهر تبلیغاتی دارند جایگزین کار کار‌شناسی نشود.

به ادعای این مقام کارفرمایی اگر از ابتدای سال بصورت مستمری در مورد مزد کارگران کارکار‌شناسی شود تاثیر گذاری آن به مراتب بیشتر خواهد بود؛ در شرایطی هستیم که به دلیل رکود اقتصادی وضعیت تولید خوب نیست، با این حال برخی صنایع به دلیل ثبات نسبی در پرداخت مطالبات مزدی کارگران موفق بوده‌اند و در مقابل برخی واحدهای صنعتی نیز به دلیل مشکلات اقتصادی دست‌کم تا چند ماه به کارگران خود بدهکار هستند.

آهنی‌ها ادامه گفت: بخش کارفرمایی نیز معتقد است که باید شیوه محاسبه دستمزد‌ها در جهتی که قدرت خرید کارگران افزایش یابد مورد بازنگری قرار گیرد اما در عین حال معتقدیم که این بازنگری نیازمند بسترسازی‌های حمایت از تولید است که هنوز توسط دولت فراهم نشده است.

عضو کارفرمایی شورای عالی کار گفت: معتقدیم که قبل از آنکه شاخص‌های تعیین مزد تغییر کند ابتدا باید موانع صنعتی تولید را مورد بازبینی قرار گیرد.

وی ادامه داد: هرچند از ابتدای سال جاری جلساتی برای تعیین مزد براساس شاخص بهره وری برگزار شده است اما هنوز که هنوز است هیچ مدل مناسبی برای این مسئله ارائه نشده است.