دبیر خانه کارگر قزوین:
تغییر قانون کار خط قرمز کارگران است
«قانون کار فعلی یک قانون کار حداقلی و حمایتی است که تا کنون ۷۰ درصد از مصوبات قانون کار اجرا نشده است / همه اصلاحاتی که دولت برای قانون کار مدنظر دارد، به ضرر کارگر و به نفع دولت و کارفرما است».
دبیر خانه کارگر قزوین با انتقاد از لایحهٔ اصلاح قانون کارگفت: مشکلات و رکود واحدهای تولیدی و صنعتی ناشی از قانون کار نیست ولی این موضوع همچنان برای عده‌ای بهانه‌ای برای تغییر این قانون شده است.
«عید علی کریمی» با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: بر خلاف تصور برخی موافقان اصلاح قانون کار، مشکل اقتصادی و اشتغال کشور این قانون نیست، بلکه سایر قوانین پولی و مالی دلیل اصلی این مشکلات است، چرا که دنیای امروز از اقتصاد سیاسی پیروی می‌کند و چنین اقتصادی نیز بازار سرمایه‌ای را ایجاد کرده است.
او با با بیان اینکه جامعه کارگری از اصلاح مواد قانون کار در قالب لایحه رفع موانع تولید استقبال نمی‌کند در ادامه تصریح کرد: اگر چه از قانون کار به عنوان تسهیل کننده روابط و ایجاد انعطاف میان کارگر و کارفرما نام برده می‌شود، اما مدتی است که در این میان بخشی از کار‌شناسان و دست اندرکاران معتقدند باید این قانون به نفع رشد حوزه کار اصلاح شود. این در حالیست که جامعه کارگری کشور مخالف این عقیده‌اند.
او گفت: جامعه کارگری معتقد است قانون فعلی کار اگر به درستی اجرا شود، مشکلات جامعه کارگری تا حدودی رفع خواهد شد، زیرا مشکل اصلی اجرا نشدن قانون است؛ چرا که از ظرفیت‌های اصلی قانون استفاده نشده است.
به گفته وی، قانون کار فعلی یک قانون کار حداقلی و حمایتی است که تا کنون ۷۰ درصد از مصوبات قانون کار اجرا نشده است.
وی با اظهار اینکه اصلاح قانون کار خط قرمز کارگران است، اضافه کرد: همه اصلاحاتی که دولت برای قانون کار مدنظر دارد، به ضرر کارگر و به نفع دولت و کارفرما است.
وی افزود: در لایحه‌ای که به مجلس ارسال شده، برخی موارد حمایتی از حقوق کارگر کمرنگ و در مواردی حدف شده و این لایحه در صورت تصویب، قانون کار را به ضد کارگران تبدیل می‌کند.
کریمی لایحه اصلاح قانون کار را به زیان کارگران دانست و گفت: جامعه کارگری از نمایندگان مجلس توقع دارند نگاه حمایتی خود را در هر یک از مواداصلاح شده بر این قانون حفظ کنند. چرا که آنان نمایندگان ملت هستند.
اودر خاتمه خطاب به نمایندگان مجلس تاکید کرد: انتظار جامعه کارگری کشور از نمایندگان مجلس این است که با در نظر گرفتن شرایط کارگران در موقعیت سخت اقتصادی، در اصلاح قانون کار، به مخالفت‌ها و انتقاد‌های جامعه عظیم کارگری اهمیت دهند.
