دولت پس از تغییر قانون کار، با کدام منابع از انبوه کارگران اخراجی حمایت می‌کند

یک فعال حقوق صنفی کارگران در استان البرز گفت: دولت به جای اصلاح قانون کار، در ابتدا می بایست تکلیف تامین منابع صندوق بیمه بیکاری را مشخص کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا در کرج، علی اصلانی رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان البرز با اشاره به اقدامات اخیر دولت برای تغییر قانون کار گفت: دولت با این تصور نابجا و باطل که پس از تسهیل شرایط اخراج کارگران می‌تواند کارگران اخراجی را تحت حمایت بیمه بیکاری قرار دهد، قصد تغییر قانون کار و آسان‌سازی شرایط اخراج کارگران را دارد.

این فعال کارگری درباره سخن‌اش توضیح داد: منابع صندوق فقیر بیمه بیکاری، نمی تواند این میزان بیکار را تحت پوشش قرار دهد.

اصلانی با بیان این مطلب که دولت در طول سال‌های گذشته، نه تنها سهم و تعهد خود را در صندوق بیمه بیکاری افزایش نداده بلکه همان ۳% سهم قانونی‌اش در صندوق بیمه بیکاری را هم پرداخت نکرده است، تصریح کرد: تا زمانی که در راستای اجرای اصل ۲۹ قانون اساسی، یک صندوق بیمه بیکاری کارآمد و کاملا مستقل از تامین اجتماعی و با مشارکت و تامین منابع حداکثری، توسط دولت نداشته باشیم، دولت نباید به خود اجازه دهد که با اتکا و امید به این صندوق بیمه بیکاری ناکارآمد، به دنبال ابلاغ بخشنامه های جدید در حوزه قانون کار باشد.

وی در پایان، با انتقاد از نمایندگان مجلس در خصوص عدم پیگیری طرحی در مجلس، در خصوص حمایت دولت از صندوق بیمه بیکاری، با اختصاص بخشی از منابع درآمدهای نفتی به این صندوق، بیان داشت: تا زمانی که دولت خود را غیر مسئول و ملزم به پرداخت بیمه بیکاری نداند و تنها با ابلاغ بخشنامه های مُسکن به دنبال سلب مسئولیت از خود باشد، پیگیر ایجاد و رفع موانع اشتغال کشور نخواهد بود.