شورای عالی کار به جبران زیان لغو کسر حق بیمه از بن برای توزیع سبد کالا تلاش کند

دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان در واکنش به لغو کسر حق بیمه از بن کارگری از سوی شورای عالی کار گفت: حالا که اعضای شورای عالی کار به هر دلیلی تقویت مالی سازمان تامین اجتماعی و مستمری بگیران را مصلحت نمی‌دانند حداقل برای توزیع سبد کالا میان مزدبگیران شاغل و بازنشسته اقدام کنند.

«علی اصغر برشان» دراین باره به ایلنا گفت: شورای عالی کار در بخشنامه مزد ۹۳ پرداخت بن کارگری را برخلاف خواسته عموم کارگران فقط به صورت نقدی معین کرد. این درحالی است که پرداخت بن کارگری به صورت غیرنقدی به نفع کارگران است چون ارزش ریالی کالاهایی که دریافت می‌کنند از مبلغ بن کارگری بیشتر است.

وی ادامه داد: بخشنامه مزد ۹۳ دست سازمان تامین اجتماعی را برای کسر حق بیمه از بن کارگری باز گذاشت و این اقدام سازمان تامین اجتماعی قانونی بود. اما لغو کسر حق بیمه در اختیارات قانونی شورای عالی کار نیست و این شورا مرجع لغو قانون نیست.

برشان افزود: شورای عالی کار باید ابتدا بخشنامه مزد ۹۳ را اصلاح می‌کرد و پرداخت بن کارگری را از «نقدی» به «غیرنقدی» برمی گرداند تا سازمان تامین اجتماعی اختیار کسر حق بیمه را نداشته باشد.

این فعال کارگری ادامه داد: پرداخت نقدی بن کارگری به خودی خود به ضرر کارگران بود چون توزیع کالاهایی با ارزش افزوده ریالی نسبت به ارزش مادی بن، آن هم درحالی که نرخ تورم افزایش دارد، در هر ماه به نفع کارگران تمام می‌شد. درحالی که پرداخت نقدی این مزیت را ندارد.

برشان با اشاره به لغو کسر حق بیمه گفت: در حالی که شورای عالی کار برخلاف قانون دستور لغو کسر حق بیمه را صادر کرده می‌تواند با تلاش برای توزیع سبد کالا بین کارگران، ضرر وارد شده به معیشت آن‌ها را جبران کند.

این اظهارات در حالی است که بنا به بند ۵ ماده ۲ قانون تامین مزد شامل هرگرونه وجوه نقدی یا غیرنقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه شده داده می‌شود. بنابر ماده ۳۰ این قانون کارفرما موظف است از کلیه وجوه و مزایای مذکور در بند ۵ ماده ۲ این قانون حق بیمه را کسر و به اضافه سهم خود به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند.