دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران:
وجود کارگران غیر ماهر به نحوه استخدام آنها بازمی‌گردد
طرح طبقه‌بندی مشاغل و تعاریف مشخص مهارت‌ها وجود کارگران غیر ماهر در ایران را زیر سؤال می‌برد / قانون کار ایران رویکردی کارفرمائی اما گرایشی کارگری دارد و بر اساس نزاع نوشته شده است
دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در پاسخ به طرح موضوع آن‌دسته از کارفرمایانی که می‌گویند، در ایران کارگر ماهر کم است و یا کارگر ماهر نیست، به ایلنا گفت: «این ادعا در واقعی جعل اظهارات کارفرمایان دولتی توسط کارفرمایان بخش خصوصی است».
«حسین حبیبی» با اشاره به «طرح طبقه‌بندی مشاغل و تعاریف مشخص مهارت‌ها درآن» وجود کارگران غیر ماهر در ایران را نادرست شمرد و افزود: وجود کارگران غیرماهر در بخش‌های خصوصی بنا به اقتضای کار در آن بخش است که در غیر این‌صورت یا باید مشکل را در نحوه جذب کارگران دانست و یا فقدان آموزش‌های ضمن خدمت در این بخش تلقی کرد.
وی تأکید کرد مواد ۴۹ و ۵۰ قانون کار تدابیر لازم را در برای پرورش کارگران ماهر اندیشیده و ادامه داد: به‌منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه، کارفرمایان مشمول این قانون مکلف هستند تا با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه و یا مؤسسات ذیصلاح، طرح طبقه‌بندی مشاغل را تهیه کنند و پس از تأیید وزارت کار و امور اجتماعی به مرحله اجراء در آورند.
این فعال کارگری ادامه داد: چنا‌‌ن‌چه کارفرمایان مشمول این قانون در مهلت‌های تعیین شده از طرف وزارت کار و امور اجتماعی مشاغل کارگاه‌های خود را ارزیابی نکرده باشند، وزارت کار و امور اجتماعی، انجام این امر را به یکی از دفاتر مؤسسات مشاور فنی ارزیابی مشاغل و یا اشخاص صاحب صلاحیت(موضوع تبصره ۲ ماده ۴۹) واگذار خواهد کرد.
حبیبی با بیان این‌که جذب کارگران در برخی از کارگاه‌های بخش خصوصی سلیقه‌ای است، تصریح کرد: کارفرمایان در بسیاری از اوقات افراد را جذب کرده و سپس برای آنان «پست» خلق می‌کنند و می‌گویند، «اختصاصاً این افراد را داشته باشیم» این‌چنین مواردی ماده ۴۹ را «بی‌خاصیت» می‌کند و این‌جاست که نقش وزارت کار به‌عنوان متولی پررنگ‌تر می‌شود.
دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با پررنگ دانستن «نقش نظارتی وزارت کار» گفت: نظارت بر گزارش کمیته فنی و دفاتر مشاوره فنی طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگاه‌ها وظیفه وزارت کار بوده و برای تمام کارگاه‌ها با هر شمار کارگر لازم‌الاجرا است که در صورت تخطی کارگاه‌ها، ابطال پرونده و جریمه کارگاه‌ها را به‌همراه خواهد داشت.
حبیبی ادامه داد: پس با توجه به مواردی که اشاره کردیم می‌توان ملاحظه کرد که «بی‌غرضی کارفرمایان» از این‌جا شبهه‌برانگیز می‌شود؛ زیرا به‌دنبال کسب سود و درآمد در جستجوی کارگرانی متخصص و ماهر هستند.
