مزد کارگران را نباید با آزمون و خطا به خطر انداخت

عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران معتقد است تعیین مزد بر اساس بهره وری به سیستم نظارتی گسترده و قدرتمندی نیاز دارد که وزارت کار با امکانات فعلی از عهده اجرای آن بر نمی‌آید.

«ناصر چمنی» با اشاره به آغاز به ‌کار رسمی کمیته بهره‌وری و دستمزد در وزارت کار و برگزاری جلسات هفتگی این کمیته با مشارکت نمایندگان کارفرمایی، کارگری و دولت از هفته آینده، به ایلنا گفت: تعیین مزد بر اساس بهره وری از دیدگاه علمی، بحثخوب و نوینی به نظر می‌رسد اما انتخاب چنین معیاری برای تعیین مزد به سیستم نظارتی قدرتمندی نیاز دارد.

وی افزود: نظارت بر قیمت تمام شده کالا، ارزشیابی بهره وری و سودی که در فلان کارخانه لاستیک سازی یا شکلات سازی ماهانه به دست می‌آیدد، به قصد تعیین مزد کارگران به راحتی امکان پذیر نیست.

این فعال کارگری با اشاره ماده ۴۱ قانون کار که بر افزایش مزد به میزان «نرخ رسمی تورم» و «هزینه معیشت یک خانواده ۴ نفره» تاکید دارد و بیش از ۸ سال مغفول مانده است، تصریح کرد: نمی‌توان مزد همه کارگران کارگاه‌های صنعتی، کارگران صنوف، کارگران خدماتی و… را بر اساس بهره وری تعیین کرد. حتی اگر وزارت کار در ارزشیابی و نظارت بر بهره وری کارگاه‌های صنعتی بزرگ موفق شود، سایر کارگران نظیر کارگران شاغل در واحدهای صنعتی کوچک، کارگران صنوف، کارگران شهرداری، کارگران اداری و… به خودی خود مشمول چنین معیاری نمی شوند.

چمنی ادامه داد: بنابراین تعیین مزد بر اساس بهره وری نه تنها نافی اجرای ماده ۴۱ قانون کار برای تعیین مزد پایه نیست بلکه در بهترین حالت، روشی برای تعیین مزد کارگران یک واحد صنعتی بزرگ بیش از مزد پایه و بر اساس بهره وری آن واحد تولیدی است.

وی در ادامه بیان کرد: مثلا کارگری در یک واحد صنعتی بزرگ بر اساس ماده ۴۱ قانون کار A ریال حقوق می‌گیرد. به او گفته می‌شود اگر تلاش بیشتری کند و تولید کارخانه افزایش یابد، B ریال به حقوقش اضافه می‌شود. تعیین بهره وری بر اساس مزد چنین معنایی دارد و آنان که گمان می‌برند روشی برای جایگزینی ماده ۴۱ قانون کار یافته‌اند، سخت در اشتباهند.

به گفته این فعال کارگری، وزارت کار باید در ابتدا طرح پیشنهادی‌اش در این زمینه را به تشکل‌های کارگری ارائه دهد و این تشکل‌ها پس از بررسی طرح اولیه و مشورت با نهادهای صنفی زیر مجموعه خود، طرح جدیدی را به وزارت کار برگردانند و سپس، شورای سه جانبه‌ای متشکل از نمایندگان شرکای اجتماعی کار به قصد بررسی تعیین مزد بر اساس بهره وری تشکیل شود.

عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در پایان با اشاره به شرایط معیشتی نامناسب کارگران به دلیل سیاست‌های نادرست اقتصادی دولت گذشته، اظهار کرد: نمی‌توان با طرح‌های آزمایشی و ناپخته، مزد کارگرانی را که در شرایط سخت معیشتی به سر می‌برند به خطر انداخت.