اجرای قانون در خصوص تعیین مزد کارگران چاره ساز نیست

دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران معتقد است دستمزد کنونی کارگران پاسخگوی نیازهای معیشتی آنان نیست اما فشار ناشی از شرایط نامناسب تولید باید میان کارگر، کارفرما و دولت تقسیم شود.

«محمد عطاردیان» در این باره به ایلنا گفت: افزایش حداقل دستمزد کارگران به میزان نرخ تورم چاره ساز نیست و حداقل دستمزد سال ۹۳ باید به اندازه‌ای افزایش پیدا می‌کرد که فشار اقتصادی را میان شرکای اجتماعی کار تقسیم کند.

وی با بیان اینکه نمایندگان کارفرمایی شورای عالی کار، افزایش ۲۰ درصدی حداقل دستمزد سال آینده را پیشنهاد داده‌اند، افزود: افزایش ۲۰ درصدی حداقل دستمزد با سایر پرداخت‌ها نظیر عیدی، مرخصی، مرخصی دوران بارداری و… به ۳۵ الی ۳۶ درصد می‌رسد که بیانگر تعهدات سنگین کارفرمایان است.

این فعال کارفرمایی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار که به افزایش حداقل دستمزد بر اساس درصد تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی تاکید دارد، تصریح کرد: افزایش دستمزد راه حل مشکلات معیشتی کارگران نیست. اینکه بگوییم قانون فلان چیز را گفته است پس باید اجرا شود، چاره ساز نیست.

به گفته عطاردیان، وقتی کارفرمایان از پرداخت حقوق به کارگران ناتوانند و بیشتر آن‌ها با انباشت حقوق معوقه رو به رو هستند، افزایش حداقل دستمزد پاک کردن صورت مساله است.

وی در ادامه با اشاره به کارگاه‌های ساختمانی که رونق اقتصادی مناسبی دارند تاکید کرد کارفرمایان این کارگاه‌ها دستمزد خوبی به کارگران پرداخت می‌کنند.

دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران در پایان با اشاره به موانع پیش روی تولید خواستار بهبود فضای کسب و کار شد.