یک کار‌شناس مسائل صنفی کارگران:
رئیس‌جمهور کاهش تدریجی قدرت خرید کارگران را متوقف کند
چکیده: دولت خاتمی که با استراتژی جبران عقب‌ماندگی مزد از تورم در سال ۸۳ مزد کارگران را علی رغم تورم ۱۵ درصدی، ۲۵ درصد افزایش داد با واکنش منفی از سوی بازار کار مواجه نشد و تعدیل نیروی قابل توجهی در آن سال گزارش نشد.
یک کار‌شناس مسائل صنفی کارگران با اشاره به وعده رئیس جمهور مبنی بر افزایش مزد کارگران متناسب با تورم، گفت آنچه به کسب رای ۱۸ میلیونی «حسن روحانی» در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم منجر شد، وعده‌ها و تعهدات مورد پذیرش وی در دوران تبلیغات انتخاباتی بود.
«علیرضا حیدری» در این باره به ایلنا گفت: برنامه‌ها و وعده‌های آقای روحانی در زمان کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری، بیش از ۱۸ میلیون رای را با وی همراه کرد و اقشار حامی دولت یازدهم منتظرند این وعده‌ها به خصوص در حوزه‌های اقتصادی و کارگری محقق شوند.
اشاره این فعال کارگری به سخنان رئیس جمهور در اولین نشست مطبوعاتی‌اش(در تاریخ ۲۷ خرداد ماه سال جاری) است که افزایش دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم را حق قانونی کارگران دانست.
حیدری با اشاره به اظهار نظر «حسن هفده تن»، معاون روابط کار وزیر کار مبنی بر اینکه «حفظ اشتغال از افزایش مزد برای دولت مهم‌تر است»، تصریح کرد: شاید مقامی را در وزارت کار پیدا نکنید که از ارتقاء و بهبود معیشت کارگران خوشحال نشود، اما مسئولان این وزارتخانه در جایگاهی قرار گرفته‌اند که حفظ اشتغال برای آن‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
به گفته حیدری، این تصور که افزایش مزد کارگران به میزان نرخ تورم به اشتغال ضربه می‌زند نادرست است زیرا ترمیم مزد از سال ۶۹ به بعد گواهی می‌دهد با افزایش قانونی مزد، آثار منفی در حوزه اشتغال پدید نیامده است و گزارش‌های آن نیز در وزارت کار موجود است.
این فعال کارگری با اشاره به افزایش مزد پایه در سال ۸۳،۱۰ درصد بیشتر از نرخ تورم، افزود: دولت خاتمی که با استراتژی جبران عقب‌ماندگی مزد از تورم در سال ۸۳ مزد کارگران را علی رغم تورم ۱۵ درصدی، ۲۵ درصد افزایش داد با واکنش منفی از سوی بازار کار مواجه نشد و تعدیل نیروی قابل توجهی در آن سال گزارش نشد.
این کار‌شناس مسائل صنفی کارگران با تاکید بر روشن بودن قوانین ترمیم مزد، بیان کرد: دولت در اجرای قانون مکلف است نه مختار، و ماده ۴۱ قانون کار تکلیف اعضای شورای عالی کار را به صراحت مشخص کرده است.
وی با اشاره به ۲ شاخصی که این ماده قانونی برای افزایش مزد پایه در نظر گرفته است، گفت: بند دوم این ماده قانونی که به هزینه سبد معیشت یک خانواده ۴ نفره کارگری اشاره می‌کند، فرا‌تر از افزایش مزدی است که طی سالیان گذشته در شورای عالی کار به تصویب رسیده است.
حیدری در پایان با اشاره به اجرای بند یکم ماده ۴۱ قانون کار که کف افزایش مزد را نرخ تورم اعلام کرده است، اظهار کرد: معیشت جامعه کارگری به دلیل بی‌توجهی دولت‌های نهم و دهم به قانون کار فاصله زیادی با خط فقر گرفته است و کارگران از دولت روحانی انتظار دارند با افزایش قانونی مزد، روند کاهش قدرت خریدشان را متوقف کند.
