تصویب مزد ناعادلانه ریشه در بازار کار دارد

یک فعال کارگری با اشاره به تصویب مزد کمتر از نرخ تورم در سالیان گذشته، تاکید کرد: تصویب مزد کمتر از نرخ تورم در سالیان متمادی، ریشه در زیر ساخت‌های ناعادلانه بازار کار دارد زیرا بخش خصوصی واقعی هنوز شکل نگرفته است.

«حمید حاج اسماعیلی» در این باره به ایلنا گفت: تا زمانی که دولت در نقش کارفرمای بزرگ به جای بخش خصوصی فعالیت می‌کند و از طرفی، وظیفه اجرای قانون کار را بر عهده دارد، ضمانتی برای اجرای این قانون وجود نخواهد داشت.

این فعال کارگری با اشاره به نقش تعدیل کننده‌ای که قانون کار برای نمایندگان دولت در مذاکرات سه جانبه در نظر گرفته است، گفت: دولت نمی‌تواند همزمان به عنوان تعدیل کننده و کارفرما در مذاکرات سه جانبه ظاهر شود بنابراین سه جانبه گرایی در روابط کار کشور از اساس بیمار است.

حاج اسماعیلی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار که بر افزایش مزد همسان با تورم تاکید کرده است، بیان کرد: این ماده قانونی علی رغم صراحتی که دارد نتوانسته از پس ساختار بیمار روابط کار در کشور بر آید و تغییری در شرایط به وجود آورد.

وی با بیان اینکه «کف» و «سقف» مزد سال آینده از هم اکنون تعیین شده است، ادامه داد: کف مزد پایه‌‌ همان افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان است که در بودجه ۹۳ پیش بینی شده و سقف آن تورم ۲۵ درصدی که دولت برای سال آینده پیش بینی کرده است.

این فعال کارگری در پایان ابراز امیدواری کرد تغییر نمایندگان دولت در شورای تعیین مزد به تغییر ادبیات آنها محدود نشود و وزارت کار اقدامی جدی برای استیفای حقوق کارگران انجام دهد.