دولت در موضوع تعیین مزد مقابل کارگران قرار نگیرد

رئیس سابق اتحادیه کارگران صنعت برق کشور معتقد است مانع اصلی در برابر افزایش مزد کارگران همسان با نرخ رسمی تورم، دولت است.

«نوروز رجب بلوکات» در این باره به ایلنا گفت: سه نماینده کارگری شورای عالی کار در برابر هشت نماینده دولت به عنوان بزرگترین کارفرمای کشور و کارفرمایان بخش خصوصی قرار دارند زیرا دولت در ایران کارفرمای بزرگ است.

وی در ادامه، دولت را بزرگ‌ترین سرمایه دار کشور خواند و گفت: دولت نباید به دلیل منافع و محدودیت‌هایش برای تامین منابع مالی، در مقابل طبقه مزد بگیر قرار گیرد.

این فعال کارگری در ادامه ضمن انتقاد از روند واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تصریح کرد: شرکت‌های دولتی طی پروسه واگذاری به بخش خصوصی به نهادهایی شبه دولتی تبدیل شده‌اند و این نهاد‌ها با استفاده از نفوذشان در دولت بر مسیر تعیین مزد به سود کارفرمایان تاثیر می‌گذارند.

به گفته بلوکات، تصویب افزایش مزد کمتر از تورم برای سال‌های متمادی، قدرت خرید کارگران را به شدت کاهش داده و موجب تشدید فشارهای معیشتی بر آنان شده است.

وی با تاکید بر افزایش مزد متناسب با نرخ رسمی تورم از اعضای شورای عالی کار خواست عادلانه تصمیم بگیرند و مزد را به میزانی تعیین کنند که از فشار بر اقشار ضعیف کاسته شود.

رئیس سابق اتحادیه کارگران صنعت برق کشور در پایان با اشاره به محدودیت‌های اعتراض صنفی در ایران که دست و پای کارگران برای احقاق حقوقشان را بسته است، اظهار کرد: نمایندگان کاگری شورای عالی کار چاره‌ای جز ایستادگی بر خواست قانونی کارگران مبنی بر افزایش مزد بر اساس ماده ۴۱ قانون کار ندارند و نمی‌توان چشم انتظار دولت ماند.

گفتنی است ماده ۴۱ قانون کار صراحت دارد مزد کارگران بر اساس نرخ رسمی تورم اعلام شده توسط مراجع قانونی و هزینه سبد معیشت خانواده ۴ نفره کارگری تعیین شود.