رئیس انجمن صنفی کارگران حِرف مرکزی:
شوک تورمی مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها در مزد ۹۳ پیش‌بینی شود
چکیده: غیاثی با تاکید بر افزایش مزد پایه متناسب با نرخ تورم از دولت خواست برای کمک به معیشت طبقات آسیب پذیر جامعه، افزایش ناگهانی قیمت‌ها در سال آینده را در مزد ۹۳ لحاظ کند.
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران حِرف استان مرکزی از افزایش ناگهانی قیمت‌ها در سال آینده به دلیل حذف یارانه سوخت ابراز نگرانی کرد.
«علی غیاثی» در این باره به ایلنا گفت: اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها و حذف یارانه سوخت برای اقتصاد شکننده ایران شوک آور است و به افزایش ناگهانی قیمت‌ها منجر خواهد شد.
وی ادامه داد: افزایش قیمت حامل‌های انرژی در هزینه‌های حمل و نقل تاثیر گذار است و افزایش هزینه‌های حمل و نقل طبعا به افزایش قیمت همه کالا‌ها منجر می‌شود.
وی با تاکید بر افزایش مزد پایه متناسب با نرخ تورم از دولت خواست برای کمک به معیشت طبقات آسیب پذیر جامعه، افزایش ناگهانی قیمت‌ها در سال آینده را در مزد ۹۳ لحاظ کند.
این فعال کارگری با اشاره به افزایش شکاف مزد و هزینه‌های جاری زندگی طی ۸ سال گذشته، افزود: اگر مزد ۹۳ به اندازه نرخ رسمی تورم افزایش یابد باز هم برای کارگران «هیچ» است و تحولی در معیشت آن‌ها به وجود نمی‌آورد.
غیاثی با اشاره به مشکلات توزیع سبد کالایی دولت میان مردم، طرح مزد غیر نقدی را غیر عملی و ناممکن دانست که سودی برای کارگران ندارد.
وی با یادآوری وعده «حسن روحانی»، رئیس جمهور مبنی بر افزایش مزد بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، گفت: رئیس جمهور در دوران تبلیغات انتخاباتی بار‌ها بر اهمیت نهادهای صنفی تاکید می‌کرد اما دولت تا به حال از نظرات این نهاد‌ها استفاده نکرده است.
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران حِرف استان مرکزی در پایان با انتقاد از عملکرد خنثی نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، اظهار کرد: پس از افزایش تعداد نمایندگان دولت در شورای تعیین مزد، حرف نمایندگان کارگری در این شورا «برش» لازم را ندارد و باید برای مقابله با این شرایط تحقیر آمیز فکری کرد.
گفتنی است مطابق ماده ۱۶۷ قانون کار، وزیر کار به عنوان رئیس شورای عالی کار مشخص شده است. همچنین دو نفر به پیشنهاد وی و تصویب هیات دولت، سه نفر از نمایندگان کارفرمایان و سه نفر از نمایندگان کارگران در شورای عالی کار حضور دارند اما به موجب تغییر آیین نامه این شورا در سال ۸۷ که به تصویب هیات وزیران رسید، ۲ نفر دیگر از سوی دولت به اعضای آن اضافه شدند.
همچنین در حالی که ۱۱ نفر عضو رسمی در شورای عالی کار حضور دارند، جلسات این شورا بر اساس تغییر مجددی که دولت در آیین نامه آن در سال ۸۹ به وجود آورد، با حضور ۷ نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر خواهد بود. بنابراین عدم حضور ۳ نمایندهٔ کارگری در شورای عالی کار، تاثیری بر رسمیت یافتن جلسات آن ندارد.
