اظهارات معاون وزیر کار با وعده مزدی رئیس جمهور همخوانی ندارد

عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران به اظهار نظر اخیر «حسن هفده تن»، معاون روابط کار وزیر کار مبنی بر اینکه «حفظ اشتغال از افزایش مزد برای دولت مهم‌تر است»، واکنش نشان داد.

«ناصر چمنی» با انتقاد از تناقض میان گفته‌های معاون روابط کار وزیر کار، به ایلنا گفت: آقای هفده تن در تاریخ ۱۱ آذر ماه در مصاحبه با ایلنا بر افزایش مزد کارگران بیش از نرخ تورم تاکید کرده بود، اما با نزدیک شدن به پایان سال ضمن و موعد تعیین مزد با ابراز نگرانی از شرایط اقتصادی کشور مدعی شده که حفظ اشتغال از افزایش مزد مهم‌تر است.

گفتنی است آقای هفده تن چهارشنبه هفته گذشته(۹ بهمن ماه) عنوان کرده بود: سیاست یکسویه افزایش دستمزد‌ها در درازمدت پاسخگوی جامعه نیست و بهتر آن است که دستمزد‌ها با توجه به واقعیت‌های اقتصادی افزایش یابد. این راه حل شاید مانند نوشیدن طولانی مدت یک داروی تلخ، ظاهری نامطلوب داشته باشد اما بطور قطع اجرای آن، تامین کننده ضمانت بقای امینت شغلی و اجتماعی کارگران خواهد بود.

عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در واکنش به اظهارات این مقام دولتی ادامه داد: کارگران مسئول شرایط فعلی اقتصاد کشور نیستند، بنابراین تحمیل هزینه بهبود این شرایط بر دوش آن‌ها، امری غیر اخلاقی و به منزله فشار به طبقات محروم‌تر جامعه برای حفظ منافع سرمایه داران است. نقش دولت، حفظ توازن معیشتی میان گروه‌های مختلف جامعه و جلوگیری از تبعیض و بی‌عدالتی است نه آنکه به سود گروه خاصی وارد عمل شود.

این فعال صنفی تصریح کرد: کارگران در سفره نانی ندارند تا بخواهند برای بهبود شرایط اقتصادی از آن چشم پوشی کنند و اصرار مسئولان دولتی برای فرو کاستن مشکلات اقتصادی کشور به مزد پایه کارگران، تعجب برانگیز است.

به گفته چمنی، اظهار نظر اخیر معاون وزیر کار نشان می‌دهد که وزارت کار در خصوص میزان افزایش مزد پایه سال ۹۳ تصمیمش را گرفته و بهتر است به جای برگزاری شورای نمایشی تعیین مزد، تصمیم نهایی را زود‌تر اعلام کند.

عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در پایان با اشاره به وعده‌های پیش و پس از انتخابات «حسن روحانی» رئیس جمهور مبنی بر افزایش مزد کارگران به میزان تورم، اظهار داشت: اظهارات آقای هفده تن با وعده آقای روحانی مبنی بر افزایش مزد کارگران بر اساس ماده ۴۱ قاون کار(تناسب مزد و تورم) همخوانی ندارد و یاد دولت احمدی‌نژاد را زنده می‌کند که با طرح مکرر بهانه‌های این چنینی، دستمزد کارگران را کمتر از نرخ تورم تعیین می‌کرد.