آسیب‌شناسی استقلال نهاد کارگری - ۵
فرج اللهی: بودجه دولتی برای تشکل‌های صنفی خطرناک است
چکیده: «کانون عالی شوراهای اسلامی کار در ۲ دهه گذشته همواره در مقابل تصویب مزد ناعادلانه منفعل بوده است / شاهکار انجمن‌های صنفی امضای نامه حمایت آمیز از مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی با سوابق واضح و مشخص‌اش است / یکی از آسیب‌هایی که تشکل‌های کارگری را تهدید می‌کند و می‌تواند در مورد مجمع عالی نمایندگان کارگران مصداق داشته باشد کمک‌های مالی دولت به این نهاد است.»
یک فعال مستقل کارگری با انتقاد از نقش مشورتی شورای اسلامی کار در قانون، این تشکل کارگری را فاقد هر گونه ابزاری برای تاثیرگذاری در مناسبات روابط کار دانست.
«کاظم فرج اللهی» در سلسله نشست‌های ایلنا با موضوع «آسیب‌شناسی استقلال تشکل‌های کارگری» در تحلیل کارکرد نهاد شوراهای اسلامی کار، با اشاره به «الزام» حضور نماینده کارفرما در شوراهای اسلامی کار، تصریح کرد: در یک تشکل صنفی، افراد همان حوزه صنفی باید حضور داشته باشند اما حضور نماینده کارفرما در شوراهای اسلامی کار الزامی است و این تشکل به نوعی یک تشکل مختلط به شمار می‌آید. روشن است کارفرما منافعش از اساس در تقابل با کارگران قرار دارد و حضور نماینده‌اش در شوراهای اسلامی کار متناقض نما(پارادوکسیکال) است.
فرج اللهی با انتقاد از دخالت دولت در امور داخلی هر سه تشکل رسمی کارگری مورد اشاره فصل ششم قانون کار، افزود: کارگرانی که می‌خواهند نامزد انتخابات شوراهای اسلامی کار شوند باید توسط هیات تشخیص صلاحیت تایید شوند که از نماینده وزارت کار، نماینده کارفرمایان و نماینده کارگران تشکیل شده است. بدیهی است فردی که توسط این هیات تایید می‌شود نمی‌تواند بسیاری از خصلت‌های یک نماینده پیگیر مسائل صنفی کارگران را داشته باشد. البته ناگفته نماند هم در شوراهای اسلامی کار و هم در انجمن‌های صنفی، افرادی به صورت استثناء حضور دارند که از فیلتر‌ها عبور کرده‌اند و صادقانه پیگیر
منافع کارگران هستند.
وی با یادآوری اینکه شوراهای اسلامی کار تشکل درون کارگاهی هستند و در مرحله بالا‌تر، کانون عالی شوراهای اسلامی کار را تشکیل می‌دهند، گفت: عملکرد کانون عالی شوراهای اسلامی کار در شورای عالی کار جلوه‌گری می‌کند و این تشکل عالی رسمی کارگری در ۲ دهه گذشته همواره در برابر تصویب مزد ناعادلانه منفعل بوده است.
نماینده پیشین کارگران در شورای اسلامی کار کارخانه چیت ری با اشاره به سکوت کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در برابر خروج کارگاه‌های زیر ۵ نفر و زیر ۱۰ نفر از شمول قانون کار، صدور مجوز انعقاد قرارداد موقت در کارهای دائم توسط وزارت کار در سال ۷۳، تغییرات اساسنامه‌ای سازمان تامین اجتماعی و…، از اقدام این تشکل رسمی کارگری که در برهه‌ای مانع فعالیت یکی از تشکل‌های مستقل کارگری شد، انتقاد کرد.
شاهکار انجمن‌های صنفی، حمایت از مرتضوی بود
این فعال مستقل کارگری در بخش دیگری از گفتگو به بررسی «انجمن صنفی کارگران» که از جمله سه تشکل مورد تایید قانون کار است پرداخت و با اشاره به اشکالات اساسنامه‌ای انجمن‌های صنفی بیان کرد: مساله‌ای که تشکل‌های کارگری را از «حیض انتفاع» ساقط می‌کند دخالت دولت در حوزه‌های مختلف و امور داخلی آن‌ها و از همه مهم‌تر، در اساسنامه و انتخاباتشان است. دولت در ابتدای شروع به فعالیت انجمن‌های صنفی یک اساسنامه «تیپیک» در برابر آن‌ها قرار داد در حالی که مقاوله نامه ۸۷ سازمان جهانی کار صراحتا دولت‌ها را از هرگونه دخالت در تشکل‌های کارگری نهی می‌کند.
وی ادامه داد: در واقع یک اساسنامه از بالا در اختیار این تشکل کارگری قرار داده شد و اعضا برای ادامه فعالیت چاره‌ای جز تصویبش نداشتند و اگر اساسنامه دیگری تصویب می‌شد آنقدر در روند بوروکراتیک وزارت کار معطل می‌شدند تا صورت مساله به طور کلی پاک شود.
فرج اللهی ضمن انتقاد از آیین نامه اجرایی انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوطه‌اش، گفت: این آیین نامه سرشار از دخالت و امر و نهی نماینده وزارت کار در مجمع عمومی و انتخابات این تشکل‌های کارگری است.
نماینده پیشین کارگران در شورای اسلامی کار کارخانه چیت ری افزود: نماینده وزارت کار در مجامع و انتخابات‌های انجمن‌های صنفی حضور تاثیر گذار دارد و حتی برخی مواقع به سود طیف خاصی لابی‌گری می‌کند.
این فعال مستقل کارگری در نقد عملکرد انجمن‌های صنفی بیان کرد: شاهکار انجمن‌های صنفی امضای نامه حمایت آمیز از سعید مرتضوی، مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی با سوابق واضح و مشخص‌اش است. آیا تشکل کارگری به جای دفاع از مطالبات بر زمین مانده کارگران باید از چنین فردی حمایت کند؟ یا زمانی که در مجامع بین المللی همچون سازمان جهانی کار شرکت می‌کند به جای بیان مشکلات صنفی کارگران باید به استفاده از نام خلیج به جای خلیج فارس اعتراض کند؟
کمک مالی دولت؛ نقطه آسیب پذیری تشکل‌های کارگری
به گفته فرج اللهی، یکی از آسیب‌هایی که تشکل‌های کارگری را تهدید می‌کند و می‌تواند در مورد مجامع نمایندگان کارگران(سومین تشکل مورد تایید قانون کار) مصداق داشته باشد کمک‌های مالی دولت به این نهاد‌ها است.
وی با خطرناک توصیف کردن کمک‌های دولتی به تشکل‌های کارگری، گفت: تشکل‌های کارگری اگر با تکیه بر موازین پذیرفته شده و دموکراسی درون تشکیلاتی شکل بگیرند و با کمک‌های مالی اعضا و حق عضویت روی پای خودشان بایستند تنها به اعضایشان پاسخگو خواهند بود اما وقتی یک تشکل کارگری از دولت کمک می‌گیرد در مواقعی که منافع کارگران و دولت تداخل پیدا می‌کند به سود دولت سکوت خواهد کرد.
شرط بسط دموکراسی، فعالیت کارگران در تشکل‌های صنفی است
این فعال مستقل کارگری در ادامه بیان کرد: فلسفه وجودی تشکل‌های کارگری دستیابی کارگران به مطالبات و حقوق صنفیشان و در مرحله بعدی، مشارکت اجتماعی آنان در رده‌های مختلف مدیریت جامعه است. تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و حتی احزاب کارگری در جوامع دموکراتیک در مدیریت کلان جامعه نقش دارند اما در ایران به تشکل‌های کارگری علی رغم پیشینه صد ساله‌شان، اجازه رشد داده نشده و نمی‌شود.
وی با اشاره به نقش موثر تشکل‌های کارگری در هدایت جامعه ادامه داد: کارگران در تشکل‌های کارگری از یکدیگر می‌آموزند و تمرین دموکراسی می‌کنند. هنگامی که کارگران در تشکل‌های صنفی متشکل شوند و در جامعه کوچکی همچون تشکل، اتحادیه یا سندیکای یک کارخانه، بیمارستان، اداره و… با حفظ حقوق و حریم یکدیگر و تحمل اندیشه‌ها و سلیقه‌های مختلف، دموکراسی درون تشکیلاتی را رعایت کنند به گونه‌ای تمرین دموکراسی کرده‌اند.
فرج اللهی افزود: کارگرانی که در تشکل‌های صنفی متشکل می‌شوند و مطالبات و حقوق صنفیشان را پیگیری می‌کنند، از مسئولین دولتی انتظار پاسخگویی دارند و اگر مسئولین دولتی خطا و نارسایی داشته باشند نهادهای صنفی از زاویه منافع صنفی کارگران دخالت می‌کنند و این دخالت به گسترش و توزیع دموکراسی در سطح جامعه کمک می‌کند.
نماینده پیشین کارگران در شورای اسلامی کار کارخانه چیت ری در پایان در نقد آیین نامه اجرایی ایجاد تشکل‌های کارگری گقت: در این آیین نامه، تعدد تشکل‌های کارگری پذیرفته نشده است و بد‌تر آز آن، اگر در کارخانه یا کارگاهی یک تشکل کارگری وجود داشته باشد، حتی اگر مستقل نباشد و به دولت یا کارفرما وابسته باشد، سایر کارگران باید در آن تشکل فعالیت کنند در حالی که تعدد تشکل‌های کارگری در جامعه امروزی، امری پذیرفته شده و منطبق بر موازین دموکراسی است.
