رئیس انجمن صنفی کارگران پیمانی پتروشیمی تبریز:
سه تشکل عالی، کارگران را با مزد ناعادلانه تنها گذاشتند
چکیده: «شرایط اقتصادی ایجاب می‌کرد دولت یازدهم توجه اصلی‌اش را به کارگران معطوف کند که چرخ‌های تولید کشور را می‌چرخانند. / از وزیر کاری که برخاسته از بطن جامعه کارگری است انتظار داشتیم حساسیت بیشتری نسبت به مشکلات معیشتی کارگران داشته باشد. / دیوان عدالت اداری تاکنون به هیچ یک از شکایت‌هایی که از مزد ۹۲ صورت گرفته پاسخ نداده است.»
رئیس انجمن صنفی کارگران پیمانی پتروشیمی تبریز که تشکل متبوعش یکی از شکایت کنندگان علیه رقم مزد ۹۲ در دیوان عدالت اداری است، معتقد است اگر یکی از سه تشکل عالی کارگران وظیفه‌اش را در خصوص شکایت از مزد ناعادلانه انجام می‌داد، مقاومت بدنه جامعه کارگری در برابر پذیرش مزد غیر قانونی به ثمر می‌رسید.
«ناصر چمنی» در این باره به ایلنا گفت: قانون کار سه تشکل رسمی کارگری به نام‌های مجمع عالی نمایندگان کارگران، کانون عالی شوراهای اسلامی کار و کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران را به رسمیت شناخته است و در صورتی که یکی از این ۳ تشکل از مزد ناعادلانه ۹۲ به دیوان عدالت اداری شکایت می‌برد چه بسا نتیجه‌ای بهتری حاصل می‌شد زیرا این سه تشکل کارگری نسبت به تشکل‌های پایین دستی شان جایگاه حقوقی محکم‌تری دارند.
وی تأکید کرد: مسئولیت شرایط معیشتی کارگرانی که با دستمزد ۴۸۷ هزار تومانی، زندگیشان را زیر خط فقر سپری می‌کنند با نمایندگان کارگری است که امضایشان پای مصوبه ناعادلانه مزد ۹۲ که در شورای عالی کار به تصویب رسید خود نمایی می‌کند.
چمنی با اشاره به آمار رسمی کشته شدن روزانه ۵ کارگر به طور میانگین، افزود: وقوع این میزان حوادثشغلی برای کارگرانی که حقوق کافی برای امرار معاش ندارند و مجبورند با ۲ شغل یا بیشتر زندگیشان را بچرخانند، فاجعه بار اما قابل پیش‌بینی است.
او افزود: نتیجه گرانی، تورم و دستمزد ۴۸۷ هزار تومانی که حداقل سه برابر زیر خط فقر قرار دارد، در آمار بالای حوادثشغلی متجلی شده است که بیانگر آرامش از دست رفته کارگران است.
این فعال صنفی با اشاره به تلاش دولت در عرصه دیپلماسی، تصریح کرد: هر دولتی که بر سر کار می‌آید مصائب و مشکلات خاص خودش را دارد که باید این مشکلات را دسته بندی کند و برخی را به برخی دیگر ارجحیت بدهد. شرایط اقتصادی ایجاب می‌کرد دولت یازدهم توجه اصلی‌اش را به کارگران معطوف کند که چرخ‌های تولید کشور را می‌چرخانند.
چمنی یادآور شد: آقای روحانی تنها نامزد انتخابات ریاست جمهوری یازدهم بود که به جزییات شرایط حاکم بر معیشت کارگران وارد شد و وعده داد که در صورت انتخاب، مزد کارگران را به میزان نرخ واقعی تورم افزایش می‌دهد.
رئیس انجمن صنفی کارگران پیمانی پتروشیمی تبریز با اشاره به وعده رئیس جمهور در خصوص عمل به ماده ۴۱ قانون کار(افزایش مزد کارگران به میزان تورم)، به ایلنا گفت: آقای روحانی با اینکه در اولین کنفرانس خبری‌اش بعد از انتخابات ریاست جمهوری بر افزایش مزد کارگران متناسب با نرخ واقعی تورم تاکید کرد و این مطالبه جامعه کارگری را خواسته‌ای قانونی دانست تاکنون نسبت به مشکلات معیشتی کارگران، حساسیت لازم را نداشته و دولتش افزایش ۱۰ هزار تومانی حق مسکن را که با تلاش کارگران در دولت گذشته به تصویب رسیده بود، هنوز ابلاغ نکرده است.
چمنی در ادامه پیرامون عملکرد وزیر کار بیان کرد: از وزیر کاری که برخاسته از بطن جامعه کارگری است انتظار داشتیم حساسیت بیشتری نسبت به مشکلات معیشتی کارگران داشته باشد اما اینگونه نشد که نشانه‌اش عدم ابلاغ مصوبه افزایش ۱۰ هزار تومانی حق مسکن است. کارگران امیدوار بودند اقای ربیعی با تشکیل مجدد شورای عالی کار، وعده رئیس جمهور در خصوص افزایش مزد بر اساس ماده ۴۱ قانون کار را عملی کند.
رئیس انجمن صنفی کارگران پیمانی پتروشیمی تبریز در پایان در مورد سرنوشت شکایت تشکل کارگری متبوعش از مزد ۹۲ به دیوان عدالت اداری اظهار داشت: دیوان عدالت اداری تاکنون به هیچ یک از شکایت‌هایی که از مزد ۹۲ صورت گرفته پاسخ نداده است و گمان هم نمی‌کنم تا پایان سال به این شکایات رسیدگی شود.
