آسیب‌شناسی استقلال نهاد کارگری - ۱
حیدری: دولت و کارفرما از راه قانون به شوراهای اسلامی کار نفوذ کرده‌اند
چکیده: «این شرایط اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی کشور است که باعثمی‌شود محدودیت‌های مستتر در قوانین مربوط به فعالیت‌های صنفی تحت تاثیر رویکرد دولتمردان و گروه‌های قدرت هویدا شوند. / نتیجه چنین محدودیت‌هایی چیزی جز تشکیل نهادهای صنفی فرمایشی، انحلال نهادهای مستقل صنفی کارگری و در نهایت تبعیت اجباری کارگران از تصمیمات دولت و کارفرما نخواهد بود.»
دبیر پیشین کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: شوراهای اسلامی کار و سایر تشکلهای کارگری مورد تایید قانون کار از استقلال به معنای واقعی برخوردار نیستند.
«علیرضا حیدری» با اعلام این مطلب، به ایلنا گفت: مطابق مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار نهادهای صنفی کارگری باید در مقابل هرگونه دخالت و نظارت محسوس یا نامحسوس دولت و کارفرما مقاوم باشند تا بتوانند با قدرت در مذاکرات صنفی دوجانبه یا سه جانبه شرکت کنند.
او با بیان اینکه «عدم استقلال نهادهای کارگری موضوع جدیدی نیست» گفت: نفوذ پذیری و عدم استقلال نهادهای صنفی کارگری ریشه در مواد و آیین نامه‌های فصل ششم قانون کار دارد.
حیدری یادآور شد: همواره این شرایط اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی کشور است که باعثمی‌شود محدودیت‌های مستتر در قوانین مربوط به فعالیت‌های صنفی تحت تاثیر رویکرد دولتمردان و گروه‌های قدرت هویدا شوند. نتیجه چنین محدودیت‌هایی چیزی جز تشکیل نهادهای صنفی فرمایشی، انحلال نهادهای مستقل صنفی کارگری و در نهایت تبعیت اجباری کارگران از تصمیمات دولت و کارفرما نخواهد بود.
این فعال کارگری افزود: به موجب فصل ششم قانون کار در تمامی سالهای اخیر همواره سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر تشکیل و فعالیت نهادهای صنفی کارگری به ویژه شوراهای اسلامی کار مسلط بوده‌اند.
وی از تحمیلی بودن اساسنامه‌های از قبل نوشته شده(تیپیک)، شرط «تایید صلاحیت» کارگران داوطلب برای شرکت در رقابت‌های صنفی و داشتن اختیار برای لغو اعتبار نامه منتخبان کارگری و یا انحلال نهادهای صنفی کارگری به عنوان دلایل نفوذ پذیری تشکلهای کارگری مورد اشاره فصل ششم قانون کار یاد کرد و گفت: مادامی که اختیارات دولت و کارفرما از طریق قانون بیشتر از اختیارات مجمع عمومی باشد هیچ نهاد صنفی نمی‌تواند مدعی عملکرد مستقل باشد.
دبیر پیشین کانونعالی شوراهای اسلامی کار بابیان اینکه در چنین ساختاری نهادهای صنفی کارگری به واسطه حضور افراد فرمانبر به نهادهای بی‌خاصیت و منفعل تبدیل می‌شوند، افزود: در این شرایط حتی اگر شوراهای اسلامی کار در قانون خود نسبت به سایر نهادهای صنفی کارگری از اختیارات و قدرت بیشتری برخوردار باشند باز هم به دلیل فقدان استقلال نمی‌توانند از این اختیارات خود استفاده کنند.
وی در عین حال از حضور موثر نماینده کارفرما در ترکیب شوراهای اسلامی کار به عنوان ضنعف جدی این تشکل صنفی یاد کرد و افزود: بطور کلی مادامی که نهادهای صنفی کارگری از محیط‌های کار بصورت مستقل تشکیل نشوند نمی‌توانیم توقع عملکرد مثبت نهادهای عالی کارگری را داشته باشیم.
این فعال کارگری با یادآوری اینکه زمانی در دولت اصلاحات وزارت کار و امور اجتماعی درصدد بازنگری فصل ششم قانون کار با رویکرد استقلال نهادهای صنفی کارگری بود، گفت: آن زمان با وجود برخی انتقادات در پیش نویسی که در همین رابطه تهیه شده بود، تلاش شده بود تا استقلال نهادهای صنفی کارگری در قالب استاندراهای تعیین شده در مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار تضمین شود اما متاسفانه با تغییر دولت این مسئله به دست فراموشی سپرده شد و در نهایت استقلال نهادهای صنفی کارگری هیچگاه تامین نشد.
