اعتراض به تعلل دیوان در رسیدگی به شکایت مزدی کارگران

در پی طولانی شدن روند رسیدگی قضایی به دادخواست کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در خصوص ابطال بخشنامه دستمزدهای سال ۹۲ٰ، این کانون استانی با ارسال نامه‌ای به رئییس دیوان عدالت اداری خواستار تسریع در روند رسیدگی به شکابیت کارگران شد.

به گزارش ایلنا، در این نامه که به امضا «حسین حبیبی» دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران رسیده‌، آمده است: کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در تاریخ ۲۱/۱ / ۹۲مراتب اعتراض خود را نسبت به بخشنامه ۲۱۵۲۱۰مورخ ۲۲/۱۲ / ۹۱شورایعالی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص افزایش حداقل دستمزد به میزان ۲۵درصد به حقوق کارگران را اعلام داشته و خواهان ابطال بخشنامه فوق شده‌اند.
در ادامه این نامه با بیان اینکه متقاضیان ابطال مصوبه مورد اشاره شورای عالی کار خواهان افزایش حداقل دستمزد بر اساس معیارهای مصرح در ماده ۴۱ قانون کار(نرخ تورم و تأمین سبد هزینه خانوار چهار نفره) هستند، آمده است: چنانچه این درخواست محقق شود، شاهد اجرای عدالت، حفظ شأن و کرامت انسانی نیروی کار کشور، ارتقاء کمی وکیفی نظام و دولت جمهوری اسلامی در برقراری و حفظ حقوق کارگران، ارتقاء اخلاقی وحرفه‌ای کارفرمایان در برقراری شرایط عادلانه کا ر و نطام پرداخت دستمزد، کاهش حوادثحین کار در رابطه با کسانی که ساعت بیشتری کار می‌کنند وکمتر به استراحت می‌پردازند و… خواهیم بود.
نویسنده این نامه همچنین به رئیس دیوان عدالت اداری یادآور شده است: براساس ماده ۱۶۷قانون کار وظیفه شورایعالی کار و انجام تکالیفی که به موجب قانون کار و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده می‌باشد.
در ادامه این نامه بایادآوری اینکه اجرای صحیح ماده ۴۱ قانون کار یکی از تکالیفی است که به عهده شورایعالی کار نهاده شده آمده است: لذا از شما تقاضاداریم از حق مسلم کارگران حمایت و دفاع کنید چرا که در غیر این صورت مسئولیت شرعی وقانونی ظلم به کارگران متوجه شما نیز خواهد شد.
نویسنده این نامه در ادامه نامه به رئیس دیوان عدالت اداری یادآور شده است: تعیین ۴۸۷ هزار تومان به عنوان حداقل مزد در حالی است که چنانکه حداقل دستمزد کارگران براساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و نه تورم واقعی همه ساله افزایش می‌یافت، برای سال ۹۲ حداقل دستمزد می‌بایست مبلغ ششصد وپنجاه ودو هزار هشتصد تومان می‌شد.
وی در عین حال با یادآوری گفته‌های شخص رئیس جمهور مبنی بر اینکه نرخ تورم در پایان سال۹۱ بالغ بر ۴۰% بوده است، نوشته است بر این اساس حداقل دستمزد سال ۱۳۹۲در شورای عالی کار می‌بایست مبلغی در حدود ششصد و نود و پنج هزار تومان تعیین می‌شد.

به گزارش ایلنا، متن کامل این نامه کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران به دیوان عدالت اداری به پیوست این خبر ارائه می‌شود.