دلال پروری وزارت صمت با قیمت گذاری دستوری/ سهامداران عدالت را قربانی نکنیم

به گزارش ایلنا، در همین ارتباط، دو تن از کارشناسان ارشد بازار سرمایه اجبار فولادسازان به فروش محصولاتشان با قیمت های کمتر از نرخ واقعی را اجحاف در حق سهامداران این شرکت ها و ۴۹ میلیون مشمول سهام عدالت می دانند؛ ضمن اینکه معتقدند این قبیل سیاست‌ها هیچ کمکی به مصرف کننده نهایی نمی‌کند.

هزینه کردن از جیب سهامدار نه منطقی است نه قانونی

بهمن آرمان، اقتصاددان و کارشناس ارشد بازار سرمایه درباره اعمال سیاست‌های اجباری و پافشاری بر قیمت‌گذاری دستوری کالاها از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: پافشاری بر سیاست‌های مداخله‌جویانه و دستوری و دوری از کشف قیمت براساس سازکار بازار در عمل دست کردن در جیب سهامدار خرد است و هزینه‌هایی که از جیب سهامداران شرکت تولیدکننده می‌رود، نه قانونی است و نه منطقی.

این اقتصاددان افزود: اگر ما به نظام عرضه و تقاضا اعتقاد داریم و به دنبال شفافیت و رقابت در تولید هستیم، پس دخالت در سازوکار بازار برای تعیین دستوری قیمت ها منطقی نیست و اقدامی که در مقاطعی در قیمت گذاری دستوری محصولات اساسی از جمله محصولات فولادی و پتروشیمی انجام می شود، به وضوح نشان می دهد که هیچ اعتقادی به مکانیسم بازار در اقتصاد کشور وجود ندارد.

آرمان با تاکید بر اینکه پایداری این روش های غلط هیچ کمکی به مصرف کننده نهایی برای خرید ارزان قیمت محصولات فولادی نمی کند، ادامه داد: دخالت های گسترده ای که در سال های گذشته زیان های سنگینی را متوجه صنایع و تولیدکنندگان بزرگ کشور در صنعت فولاد و پتروشیمی کرد و رانت هایی را برای رانت خواران و فاسدان به وجود آورد.

وی افزود: حال آنکه این مکانیسم بازار است که باید با ابزارى همچون بورس کالا در اقتصاد کشور حاکم باشد و به کمک نظام عرضه و تقاضا به کشف شفاف و واقعی قیمت کالاها کمک کند.

سهامداران و مشمولان سهام عدالت بازنده اصلی

همایون دارابی کارشناس ارشد بازار سرمایه نیز در خصوص اعتراض سهامداران شرکت های فولادی بورسی نسبت به قیمت گذاری دستوری محصولاتشان توسط وزارت صمت، به خبرنگار ما گفت: متاسفانه سهامداران خرد شرکت‌های بزرگ بورسی و مردم عادی که مشمول سهام عدالت هستند، بزرگترین و اصلی‌ترین بازنده سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری در حوزه فولاد بوده و برنده اصلی این قبیل دخالت‌ها در مکانیسم‌های بازار دلالان و واسطه‌ها هستند.

وی در خصوص اعمال سیاست های دستوری و تبعات منفی آن برای بازار سهام و تحمیل ریسک به سرمایه گذاران خرد و سهامداران عادی، اظهار کرد: بزرگترین شرکت های فعال در صنایعی همچون فولاد و پتروشیمی پرچمداران اصلی بازار سرمایه هستند و به طور قطع رفتارهای دستوری در حوزه قیمت محصولات فولادی و حتی پتروشیمی نه تنها بازار این صنایع را دچار مشکل می کند، بلکه به دلیل تاثیرگذاری این صنایع بر کلیت بازار سهام، روند کلی این بازار و سهامداران شرکت های فعال در این صنایع را نیز با ریسک مواجه می سازد.

وی تاکید کرد: باید به این موضوع توجه داشت که سهامداران، سرمایه خود را در قالب خرید سهام راهی شرکت ها می کنند تا شاهد یک اقتصاد سالم و شفاف باشند. افزون بر اینکه، با این روش منافع حاصل از فعالیت این شرکت ها در اختیار سه گروه ذی نفع سهامداران و کارگران آنها و کلیت اقتصاد قرار می گیرد.

دارابی افزود: اما اگر در این میان منافعی خلاف اصول اقتصادی راهی جیب دلالان شود، علاوه بر اینکه سهامداران به ویژه سهامداران خرد با زیان مواجه می شوند، بلکه این گروه از سرمایه گذاران که تعداد زیادی از آنها طی چند ماه اخیر وارد بازار سهام شده اند، به لحاظ روانی نیز به بازار سرمایه و بورس بی اعتماد شده و با این سوال در ذهن خود مواجه می شوند که اگر واقعا قرار است تصمیم گیری ها در جهت حفظ منافع دلالان و واسطه ها باشد، چرا باید سهامداری کنند؟ پس تصمیم بر اجبار شرکت ها به ارزان فروشی که مستقیما در سهام آن شرکت ها و بازار سهام اثر گذار است به زنگ خطری برای انتقال سرمایه ها به بازارهای دلالی از جمله خرید و فروش ارز، سکه، مسکن و مواد غذایی منجر می شود.

توزیع رانت 24 هزار میلیارد تومانی به چه علت؟

در پایان این گزارش می افزاید،  به نظر می رسد با وجود همه صحبت های مطرح شده برای جهش تولید و واگذاری امور به بخش خصوصی، حاشیه های حضور و فعالیت دولت در اقتصاد تمامی ندارد و نمونه این دخالت ها و اثرات منفی آن بر اقتصاد را می توان در تعیین قیمت فولاد مشاهده کرد که حالا اثر خود را بر سبد سهام عدالت که متعلق به حدود ۴۹ میلیون مشمول می باشد، گذاشته است. چراکه عرضه ماهانه 300 هزار تن ورق فولادی در بازار رسمی به قیمت های دستوری و اختلاف قیمت آن با بازار آزاد ماهانه بیش از دو هزار میلیارد تومان رانت، معادل 24 هزار میلیارد تومان رانت سالانه، در این صنعت توزیع می کند؛ رقمی که برابر نصف یارانه نقدی کل کشور در طول یکسال است. از این رو، این سوال مطرح می شود که کنترل قیمت ها از سوی معاونت معدنی وزارت صمت در چنین شرایطی که مانع از رسیدن سود به تولیدکننده و خرید محصول ارزان قیمت توسط مصرف کننده نهایی می شود، چرا همچنان ادامه دارد؟