بنزین متهم اصلی تورم نیست/ دولت ساده‌ترین راه جبران کسری بودجه را انتخاب کرد

مهدی کریمی تفرشی در گفت‌وگو با ایلنا گفت: سال گذشته وقتی بحث افزایش نرخ ارز مطرح شد دولت وعده داده بود که کالاهای اساسی با دلار 4200 تومانی وارد شود اما با این حال شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی و رشد تورم بودیم. در آبان ماه امسال بدنبال افزایش 3 برابری نرخ بنزین و اغتشاشات بعد از آن باز هم وعده داده شد که افزایش قیمت در هیچ کالایی نخواهیم داشت. ولی متاسفانه باز هم شاهد افزایش قیمت‌ها در بازار و حتی در مورد کالاهای اساسی هستیم. قیمت اقلامی همچون برنج، حبوبات، مواد شوینده، لبنیات و ... با نوساناتی در بازار رو به رو شده است. بازار برخی دیگر از اقلام اساسی به سبب کاهش قدرت خرید خانوار در رکود به سر می‌برد.

 رئیس هیات مدیره خانه صنعت، معدن وتجارت جوانان تهران گفت: بعلاوه در محصولات پروتئینی، سلولزی و بهداشتی و پلاستیکی هم افزایش قیمت اتفاق افتاده است. قیمت میوه و تره‌بار گاها بین ۲۵ تا ۵۰ درصد رشد داشته و بنابراین به‌طور غیرمستقیم بر هزینه تولید و در نهایت قیمت مصرف‌کننده تأثیر گذاشته‌ است. سیب، پرتقال و موز بیشترین گرانی را در میوه‌ها داشتند که اغلب این گرانی‌ها را به افزایش هزینه حمل و نقل میوه‌ها نسبت می‌دهند. برخی وانت‌بارها هم بدون هیچ دستورالعمل و بخشنامه‌ای، کرایه حمل بار را به بهانه سهمیه‌بندی بنزین بالا برده‌اند. این مسئله، قیمت تمام شده میوه و صیفی‌جات را برای میوه‌فروشان افزایش داده و موجب شده آنها نیز نرخ‌های خود را تغییر دهند. هرچند 80 درصد کامیون‌های حمل میوه، گازوئیلی هستند.

وی افزود: متاسفانه این افزایش قیمت‌ها در محصولات پروتینی مانند مرغ و گوشت هم اتفاق افتاده و این موضوع بر میزان تقاضای مردم اثر گذاشته است. لوازم پلاستیکی و فلزی افزایش قیمت بیش از ۴۰ درصدی را تجربه کردند. مردم به‌واسطه افزایش قیمت بنزین تحت‌فشارند و اگر بخواهیم نرخ کالاهای اساسی را هم تغییر دهیم قیمت این کالاها حدود صددرصد افزایش می‌یابد و درآمد مردم پاسخگوی این افزایش قیمت نیست.

ریاست هیات مدیره تعاونی تولید کنندگان محصولات غذایی کشور گفت: با توجه به افزایش بی‌رویه قیمت اقلام مواد غذایی در بازار و سودجویی دلالان ، مسئولان باید تمهیداتی بیندیشند تا در پی افزایش قیمت‌ها و درآمدهای حداقلی مردم، بیش از پیش بر اقشار کم درآمد جامعه به واسطه تامین مایحتاج سبد خانوار فشار وارد نشود.

کریمی تفرشی گفت: آن‌طور که قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی گفته است؛ بیش از ۱۸ هزار مورد بازرسی توسط بازرسان سازمان حمایت، سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و همچنین بازرسی اصناف در سطح استان‌ها انجام شده و برای ۱۲۴۲ متخلف، پرونده تشکیل و برای بررسی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است. بخشی از افزایش قیمت‌های ایجاد شده در بازار ناشی از جو روانی حاکم ناشی از نوسانات نرخ بنزین و هیجانات بازار است و اغلب به هزینه تمام شده تولید مربوط نمی‌شود.

عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران خاطر نشان کرد: از منظر علم اقتصاد، حامل‌های انرژی یک کالای بدون کشش یا کم کشش است. یعنی اینکه افزایش قیمت آن تا سطح اندکی روی میزان تقاضا و مصرف تأثیر می‌گذارد. مگر آنکه افزایش قیمت در سطح و میزانی باشد که دیگر خرید یا مصرف آن مقرون به صرفه نباشد یا اینکه تولید‌کننده و رقیب دیگری آن را با قیمت پایین‌تر عرضه کند.

وی افزود؛ اینکه اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی روی بهای تمام شده هر کالا یا خدمت چقدر است، به طور عینی می‌تواند با توجه به میزان مصرف انرژی، سطح تکنولوژیک یک بنگاه، سازوکار عرضه و تقاضای یک محصول، همچنین رقابتی بودن یا نبودن بازار محصول و خدمت مورد نظر باز گردد

نائب رئیس هیات مدیره انجمن علوم و فناوری غلات ایران افزود: طبق فرمول مرکز آمار درباره شاخص قیمت مصرف‌کننده، ضریب اهمیت (وزن و اهمیت یک کالا در کل سبد خانوارها) حمل‌ونقل نزدیک ۱۰ درصد است. طبق بررسی‌های مرکز آمار کشور در خصوص نرخ تورم مصرف کننده آبان ماه، تورم حمل‌ونقل جزو بالاترین نرخ‌ها در میان گروه‌های کالایی بوده است.

تفرشی ادامه داد: افزایش نرخ حامل‌های انرژی (سوختی) به‌طور مستقیم روی قیمت‌ها یا قیمت نسبی تمامی فرآیندهای فرآوری، تولید، خدمات و بازرگانی تأثیر دارد. به بیان ساده‌تر، با افزایش قیمت سوخت، رابطه برابری قیمت یک محصول با سایر محصولات همسان، کاهش یا افزایش می‌یابد. به همین دلیل است که سیاستگذار باید رابطه بلندمدتی میان قیمت انرژی با نرخ ارز و یارانه‌های پرداختی و حمایت‌های تعرفه‌ای برقرار کند.

مشاور عالی در کمیته فناوری‌های نو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: منشأ تورم ساختاری در اقتصاد ایران بیش از آنکه تابع مطلق نرخ بنزین و سایر حامل‌ها باشد، متأثر از فقدان مکانیزم‌های کنترل روی هزینه دائمی شده تراز بودجه کشور، تعهدات دولت، هزینه‌های جاری دولت و جبران کسری بودجه با اتکا به منابع پولی است. بنابراین بنزین متهم اصلی تورم نیست.

وی در آخر گفت: نقطه ‌ضعف اصلی بودجه، همواره وابستگی به منابع ریالی حاصل از صادرات نفت‌خام و میعانات گازی بوده است. دولت به‌جای محدود کردن مصارف یا برنامه‌ریزی برای افزایش منابع غیرنفتی، از طریق افزایش نرخ ارز مبنای محاسباتی و در حقیقت کاهش ارزش پول ملی، بودجه را تراز کرده‌ است. عدم ساماندهی معافیت‌های مالیاتی، عدم وضع مالیات بر عایدی سرمایه و اجرا نکردن مالیات بر درآمد باعث شده تا دولت ساده‌ترین راه را برای افزایش درآمد و جبران کسی بودجه انتخاب کند؛ یعنی افزایش قیمت حامل‌های انرژی. و متاسفانه باز هم هزینه کسری بودجه را باید اقشار متوسط و ضعیف‌تر جامعه بپردازند.