بررسی اعتراض انبوه‌سازان مسکن به مشکلات ناشی از ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم
چهل و هفتمین و آخرین نشست کمیته ماده 76 در سال جاری به بررسی مراتب اعتراض انبوه‌سازان مسکن به مشکلات ناشی از ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم و اعتراض به دریافت عوارض از انواع ماءالشعیر و نوشیدنی‌های بر پایه مالت اختصاص داشت.
به گزارش ایلنا به نقل از اتاق بازرگانی چهل و هفتمین و آخرین نشست کمیته ماده 76 در سال جاری به بررسی مراتب اعتراض انبوه‌سازان مسکن به مشکلات ناشی از ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394 در مورد مالیات اولین نقل‌وانتقال قطعی ساختمان‌های نوساز و اعتراض به دریافت عوارض از انواع ماءالشعیر و نوشیدنی‌های بر پایه مالت از نوع طعم دار مانند نوشابه‌های گازدار قندی بر اساس بند 72 قانون بودجه سال 1392 اختصاص داشت.
در این جلسه مقرر شد پیشنهاد‌های دبیرخانه کمیته در مورد ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1394 در اختیار کمیسیون تخصصی دولت قرار بگیرد تا در آیین‌نامه این قانون لحاظ شود. همچنین معاونت حقوقی ریاست جمهوری موظف شد در مورد دریافت عوارض 15 درصدی از انواع ماءالشعیر و نوشیدنی‌های برپایه مالت از نوع طعم دار، بررسی‌های لازم را انجام دهد چراکه شبه‌هایی در مورد تعریف این نوع نوشیدنی بر اساس قانون وجود دارد.
حسین سلاح ورزی، قائم‌مقام دبیر کمیته ماده 76 در ابتدا به اعتراضات برخی انبوه‌سازان مسکن به چالش‌های ناشی از اجرای ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم اشاره کرد و گفت: طبق ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم 1380 خورشیدی، مالیات اولین نقل‌وانتقال قطعی ساختمان‌های نوساز اعم از مسکونی و غیره، به ماخد ارزش معاملات اعیانی بوده اما این ماده در قانون مالیات‌های مستقیم سال 1394 تغییر کرده و تبصره 1 آن نقل‌وانتقال ساختمان‌های ناشی از ساخت و فروش به مأخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال به‌صورت علی‌الحساب است که این امر، مالیات چند برابری و به‌صورت یک‌باره را به بخش مسکن تحمیل خواهد کرد.
به گفته سلاح‌ورزی چگونگی اجرای این ماده‌قانونی باید طبق آیین‌نامه‌ای صورت بگیرد که به پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی ظرف مدت 3 ماه پس از تصویب قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد. وی گفت: متأسفانه باوجود تهیه پیش‌نویس آن، تاکنون آیین‌نامه به مرحله تصویب نرسیده و نکته قابل‌توجه اینکه علی‌رغم عدم تدوین آیین‌نامه مذکور، سازمان امور مالیاتی بخشنامه‌ای را اواخر مهر سال جاری بر اساس ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم صادر و اجرایی کرده است.
سلاح ورزی تأکید کرد: عدم تصویب آیین‌نامه اجرایی سبب نبود شفافیت در تکالیف مؤدیان مالیاتی و سردرگمی آنها شده است و از طرف دیگر انبوه‌سازان بر این باورند که زمین به‌عنوان سرمایه ثابت و ماده اولیه تولید در صنعت ساختمان تلقی می‌شود و باید از پرداخت مالیات معاف گردد.
نائب رئیس اتاق ایران یادآور شد: تمامی ساختمان‌ها توسط انبوه‌سازان ساخته نمی‌شوند اما ساختمان‌های شخصی‌ساز هم مشمول ماده 77 خواهند شد، بدین ترتیب باید وضعیت آنها هم به‌صورت مشخص بیان شود.
دبیرخانه کمیته ماده 76 در خصوص این مسئله پیشنهاد داد که تصویب و ابلاغ آیین‌نامه ماده 77 قانون به‌سرعت پیگیری شود، البته وزارت اقتصاد موظف است طبق قانون در روند تهیه آیین‌نامه از نظرات تشکل‌های مربوط نیز استفاده کند. همچنین محاسبه مالیات عرصه در آیین‌نامه بی‌اثر شود و اصلاح قانون نیز باید در برنامه کاری قرار بگیرد.
مجید انصاری، رئیس کمیته ماده 76 و معاون حقوقی رئیس‌جمهور پس از دریافت نقطه نظرات انبوه‌سازان و سازمان‌های مربوط اعلام کرد: در حال حاضر بحث اصلاح قانون مورد پذیرش نیست. آیین‌نامه مربوطه نیز در اختیار معاونت حقوقی ریاست جمهوری قرارگرفته تا ارزیابی‌های بیشتری صورت بگیرد، بدین ترتیب دبیرخانه پیشنهاد‌ها خود را برای لحاظ شدن در آیین‌نامه به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال کند.
وی تأکید کرد: موضوع بخشنامه سازمان امور مالیاتی نیز به‌طور جداگانه بررسی و حل خواهد شد.
قائم‌مقام دبیر کمیته ماده 76 در خصوص دستور جلسه دوم مبنی بر اعتراض دریافت عوارض از انواع ماءالشعیر و نوشیدنی‌های برپایه مالت از نوع طعم دار مانند نوشابه‌های گازدار قندی بر اساس بند 72 قانون بودجه سال 1392 خورشیدی، تشریح کرد: در بند 72 قانون بودجه سال 1392 دولت مکلف شده است تا از طریق سازمان امور مالیاتی در مقاطع سه‌ماهه درامد حاصل از افزایش 15 درصدی قیمت نوشابه‌های گازدار قندی تولید داخل و 20 درصد قیمت نوشابه‌های گازدار قندی وارداتی به‌استثنای نوشابه‌های برپایه میوه و بدون گاز را دریافت و به‌حساب خزانه واریز کند. اما عملکرد سازمان امور مالیاتی، اختلاف‌های مالیاتی را بین سازمان و تولیدکنندگان ماءالشعیر و مالت ایجاد کرده است.
طبق اظهارات سلاح ورزی برخی استان‌ها طبق آخرین اظهارات سازمان غذا و دارو، ماءالشعیر و مالت را مشمول عوارض بند 72 قانون بودجه سال 92 می‌دانند و برای این واحدها برگ تشخیص عوارض نوشابه گازدار قندی صادر کرده‌اند، این درحالیست که سازمان ملی استاندارد که طبق قانون مرجع رسمی و عهده‌دار تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی به شمار می‌آید به تفاوت استاندارد نوشیدنی‌های مالت ساده و طعم دار با استاندارد نوشابه‌های گازدار تأکید دارد.
با توجه به تأکید نوروز کهزادی، معاون پشتیبانی، اداری و مالی قوه قضائیه و عضو کمیته ماده 76 بر ابهامات موجود در تعریف نوشابه‌های گازدار قندی و مشمولیت ماءالشعیر و مالت در دایره این تعریف، مقرر شد این قانون به‌طور مستقیم از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری بررسی شود چراکه حکم این معاونت از سوی سازمان امور مالیاتی لازم‌الاجرا خواهد بود.
در چهل و هفتمین نشست کمیته ماده 76 که بر اساس تصویب قانون دائمی شدن برخی احکام برنامه پنجم توسعه ازاین‌پس با عنوان کمیسیون تسهیل مقررات شناخته می‌شود، مجید انصاری، نماینده قوه مجریه، نوروز کهزادی، نماینده قوه قضائیه، کاظم دلخوش، نماینده قوه مقننه، حسین سلاح ورزی، قائم‌مقام دبیر کمیته، جمعی از فعالان اقتصادی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازی و سازمان غذا و دارو، حضور داشتند.
