رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان کودهای کشاورزی مطرح کرد:
امنیت غذایی در گروگان وزارت صمت/ مانع‌تراشی وزارت صمت برای ثبت سفارش ماشین‌آلات تولید کود کشاورزی
رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان کودهای کشاورزی عنوان کرد: درحالیکه برخی تولیدکنندگان کودهای کشاورزی، برای ایجاد یا نوسازی واحدهای تولید کود، اقدام به وارد کردن ماشین‌آلات و تکنولوژی مورد نیاز می‌کنند، اما وزارت صمت با مانع‌تراشی و سنگ‌اندازی، از ثبت سفارش برای این ماشین‌آلات و تخصیص ارز ممانعت می‌کند.
به گزارش ایلنا، صیاد فرهادی،رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان کودهای کشاورزی در گفتگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: با توجه به اعتبار تولیدکنندگان در بازارهای بین‌المللی، برخی از ماشین‌آلات خریداری شده و در حال حمل به کشور هستند و اگر ثبت سفارش و تخصیص ارزی صورت نگیرد، این تجهیزات و ماشین‌آلات در گمرکات رسوب کرده و برابر لایحه الحاق ماده ۸ مکرر به قانون مقررات صادرات و واردات پس از یک ماه متروکه خواهند شد (که البته خود این ماده محل اشکال است و جای بحث کارشناسی دارد).
کارخانجاتی برای اشتغال، تولید و جلوگیری از خروج ارز
وی توضیح داد: نصب و راه‌اندازی ماشین‌آلات، علاوه بر ایجاد اشتغال و تولید، به مقدار زیادی از خروج ارز از کشور در این مقاطع حساس کمک می‌کند؛ به گونه ای که بعد از چند سال ارز سرمایه‌گذاری شده کاملا به چرخه ارزی کشور باز خواهد گشت.
فرهادی توضیح داد: همه بررسی‌های قانونی و کارشناسی واحدهای تولیدی انجام شده، اما متاسفانه برخی مدیران و مشاوران وزارت صمت ازجمله جناب آقای سیدعلی لطفی‌زاده، مشاور عالی و دستیار ویژه وزیر صمت و متولی و تنظیم‌گر مباحث تخصیص ارز در وزارت صمت، به‌‌دلایل غیرمنطقی برای ثبت سفارش و تخصیص ارز مانع ایجاد می‌کند.
دلایل واهی و غیرمنطقی برای ایجاد مانع
رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان کودهای کشاورزی عنوان کرد: در سال «جهش تولید با مشارکت مردم» تولیدکنندگان در امر واردات خطوط تولید و مواد اولیه با مشکلات عمده‌ای ناشی از صدور دستورالعمل‌های غیرکارشناسی مواجه‌اند؛ همچنین محرمانه کردن این دستورالعملها با عدم درج در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات، تمرکز اختیارات و قدرت را برای یک نفر که مستقیما باعث ایجاد زمینه فساد بوده را فراهم می‌کند و بدیهی است عقوبت دیگر این عدم اطلاع‌رسانی‌های دقیق دستورالعملها، جابه‌جایی وظایف متولیان دولتی نظیر بانک مرکزی و وزارت صمت است و عملکرد سفارشی-گزینشی در فرآیند ثبت سفارش را به دنبال خواهد داشت.
فرهادی اضافه کرد: متاسفانه آقای سیدعلی لطفی‌زاده، به‌عنوان مشاور عالی و دستیار ویژه وزیر صمت به متقاضیان احداث کارخانه و واردات ماشین‌آلات و تجهیزات می‌گویند که «چون نرخ ارز ارزان است، شما می‌خواهید کارخانه بزنید و دارایی ثابت ایجاد کنید» و با این نگاه منفی و مخرب، نسبت به ثبت سفارش شرکت‌ها برای واردات ماشین‌آلات، سخت‌گیری و مانع‌تراشی انجام می‌دهند؛ غافل از اینکه هر گونه سرمایه‌گذاری در تولید و اشتغال، تبدیل به سرمایه‌های ملی می‌شود که همه کشور از آن بهره‌مند خواهند شد و دولت‌ها نه‌تنها نباید در این مسیر مانع‌تراشی کنند، بلکه این امر باید مورد حمایت آنها قرار گیرد.
وی افزود: مسئولان وزارت صمت، کمبود ارز ناشی از تحریم را دلیل این کار عنوان می‌کنند، درحالیکه می‌توانند ثبت سفارشات را تایید کرده و تخصیص ارز را منوط به گشایش منابع ارزی بانک مرکزی کنند، اما به‌جای این با سیاست‌های بهانه‌جویانه در هر مرحله، مستندات جدید از متقاضیان ثبت سفارش ماشین‌آلات و تجهیزات طلب می‌کنند تا بدین طریق برای خود زمان بخرند و نهایتا به‌جز دعوت متقاضیان ثبت سفارش به صبر، راهکار دیگری برای رفع موانع تولیدکنندگان ارائه نمی‌دهند.
فرهادی گفت: به‌عنوان مثال؛ شرکت «صنعت پتاس آسیا» که بزرگ‌ترین تولیدکننده کود استراتژیک سولفات پتاسیم محسوب شده و یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های طرف قرارداد وزارت جهاد کشاورزی است، علی‌رغم تائید معاونت‌های تخصصی وزارت صمت و ارائه مستندات لازم، وفق دستورالعمل ثبت سفارش و پیگیری‌های مکرر مسئولان این شرکت، به‌صورت حضوری در چند ماهه اخیر از مدیران و به‌خصوص مشاور عالی و دستیار ویژه وزیر صمت که تنظیم‌گر مباحث تخصیص ارز در وزارت صمت می‌باشد، با بی‌توجهی و تعلل ایشان مواجه گردیده و دعوت به صبر شده‌اند! این در حالی است که ثبت سفارش یکی از وظایف عمده و ذاتی وزارت صمت بوده و تخصیص ارز به عهده بانک مرکزی می باشد.
ضربه به تولید
وی افزود: بی‌توجهی به آثار تعلل در رفع موانع ثبت سفارش ماشین‌آلات خطوط تولید، ضربات جبران‌ناپذیری به شبکه تولید و امنیت غذایی کشور وارد کرده و این کار در تعارض آشکار با سیاست‌گذاری‌های کلان از سوی مقام معظم رهبری است که این همه بر حمایت از تولید تاکید دارند.
رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان کودهای کشاورزی در پایان بیان کرد: انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول با بررسی دقیق این مسائل و تغییر رویکردهای غیرکارشناسی و منفی‌نگرانه، مسیر را برای رشد و توسعه تولید داخلی و تحقق شعار سال فراهم کند.
