تحلیلگر لبنانی:
تفسیر متناقض گروه‌های سیاسی از قانون اساسی، لبنان را به خلأ ریاست‌جمهوری رساند/ امید چندانی به کمک صندوق بین‌المللی پول نیست
تحلیلگر سیاسی لبنان تاکید کرد که مشکل کنونی که کشور را به خلأ ریاست‌جمهوری کشانده است، به دیدگاه های متفاوت احزاب لبنانی در تفسیر مفاد لازم‌الاجرا در قانون اساسی کشور باز می‌گردد که به هر یک از طرفین اجازه می‌دهد آن را مطابق با برنامه‌های سیاسی شخصی خود استفاده کنند.
«سماهر الخطیب» تحلیلگر لبنانی و پژوهشگر حوزه روابط بین‌الملل و امور سیاسی در تشریح وضعیت لبنان در سایه خلأ ریاست‌جمهوری و پیامدها و آفت‌های چنین وضعیتی بر حال و آینده کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفت: در ابتدا باید توجه داشت که مشکل کنونی که کشور را به خلأ ریاست‌جمهوری کشانده است، به دیدگاه های متفاوت احزاب لبنانی در تفسیر مفاد لازم الاجرا در قانون اساسی کشور باز می‌گردد که به هر یک از طرفین اجازه می‌دهد از آن مطابق با برنامه‌های سیاسی شخصی خود استفاده کنند.
الخطیب افزود: یکی از معایب وضعیت لبنان این است که قانون اساسی دارای تفاسیر متفاوت و متناقض در میان نیروهای سیاسی مختلف است که اگر به توافقنامه طائف که تبدیل به قانون اساسی لبنان شد، برگردیم، تفسیر واحدی از مواد آن نمی‌یابیم. این موضوع زمینه را برای تناقض‌هایی که هر یک از طرفین برای توجیه مواضع سیاسی خود به آن متوسل می‌شوند، فراهم کرده است. از این منظر مرحله کنونی که کشور را به خلأ ریاست جمهوری رسانده است، کاملا روشن می شود زیرا در واقع قانون اساسی در لبنان وجود ندارد که در مواقع اختلافاتی از این دست مرجع نهایی باشد و اکنون که دوره «میشل عون» رئیس‌جمهوری لبنان به پایان رسیده است بتوان با استناد به آن حلی برای بن بست موجود پیدا کرد. تاریخ معاصر لبنان چنین وضعیتی را قبلا نیز تجربه کرده است و این سومین خلاء ریاست‌جمهوری در لبنان است.
وی درباره دلیل ناکامی نیروهای سیاسی در جلوگیری از ایجاد خلاء سیاسی نیز گفت: همانطور که گفتیم ریشه این ناکامی به همین اختلاف نظر طرفین و عدم وجود وحدت باز می‌گردد. تداوم چنین وضعیتی می‌تواند کشور را گرفتار هرج و مرجی کند که ممکن است راه را برای ناآرامی‌های امنیتی جدی باز کند و آینده لبنان و لبنانی‌ها را علاوه بر چالش خلاء ریاست‌جمهوری در مقابل چالش‌های دشوار دیگری قرار دهد.
این تحلیلگر لبنانی درباره تاثیر وضعیت (خلاء ریاست‌جمهوری) بر عملکرد دولت در داخل و خارج از کشور گفت: «لبنان امروز در یکی از حساس‌ترین مراحل سیاسی خود به سر می‌برد به گونه‌ای که مشکلات و بحران‌ها در سطح سیاسی در هم تنیده و پیچیده هستند، از پرونده اقتصادی وخیم و معیشت رو به وخامت گرفته تا انسداد در چشم انداز پرونده سیاسی دولت و ریاست جمهوری همگی کشور را تهدید می‌کنند و این موضوع بازتاب مستقیمی در سطح اقتصادی و اجتماعی و در تمامی سطوح مرتبط با زندگی مردم دارد.
وی افزود: این به وضوح نشان‌دهنده یک بحران حقیقی در واقعیت سیاسی لبنان است و شاید بتوان گفت که این یک بحران حتی در مبدأ نظام سیاسی کشور است و لبنان با یک واقعیت سخت و پیچیده در قانون اساسی روبه‌رو است، از عدم تشکیل دولت رنج می برد و وارد خلاء ریاست‌جمهوری شده است. متأسفانه می‌توان گفت که لبنان با گره بزرگی مواجه است که منجر به عدم تشکیل دولت جدید برای به عهده گرفتن کامل مسئولیت‌های خود در این مرحله شده است، اما می‌توان گفت که دولت موقت کنونی به ریاست «نجیب میقاتی» مطابق با قانون فقه و اجتهاد لبنان و فرانسه حق دارد وظایف رئیس‌جمهور را در صورت خلأ ریاست جمهوری به عهده بگیرد؛ بر این اساس که اختیارات رئیس‌جمهوری توسط هیأت وزیران به عنوان یک نهاد جمعی اعمال می‌شود و شورایی که به طور موقت اختیارات رئیس‌جمهوری را بر عهده دارد، می‌تواند بدون هیچ گونه محدودیتی تمام مواردی را که در حوزه اختیار رئیس‌جمهوری است، اعمال کند.
الخطیب تاکید کرد: با این حال، این دولت موقت، حتی اگر مشروعیت و قانون اساسی آن مورد تردید باشد، تنها مرجع موجود است که وارث اختیارات رئیس‌جمهوری است و به اداره امور کشور می‌پردازد اما با توجه به اختیارات حداقلی برای انجام امور جلسه دولت مستعفی فاقد اعتبار قانون اساسی است، یعنی جز در موارد اضطراری و استثنایی حق تشکیل جلسه و تصمیم‌گیری را ندارد.
وی در پاسخ به این پرسش که چنین وضعیتی از منظر قانون اساس تا چه زمانی می تواند ادامه یابد و نیروهای سیاسی برای پایان دادن به این بحران چه باید انجام دهند، گفت: متأسفانه برخی از نیروها و تشکل‌های سیاسی با از بین رفتن توازن در داخل دولت و تحمیل موازنه‌های خارج از دولت برای تأثیرگذاری بر منافع آتی، فقط منافع شخصی خود را در نظر می گیرند و در نتیجه اکنون به چنین وضعیتی رسیده‌ایم.
الخطیب افزود: همه تجارب می گوید که دولت فعلی با هر فرمولی که باشد باید مسئولیت خود را در اداره کشور بپذیرد البته وقتی از مسئولیت‌پذیری دولت فعلی صحبت می‌کنیم به هیچ وجه به این معنا نیست که از کار و تلاش جدی برای رسیدن به انتخاب رئیس‌جمهور جدید غافل شویم یا با هیچ ملاحظه‌ای از آن بگذریم. ابتکار عمل‌هایی از سوی برخی جناح‌های سیاسی و همچنین «نبیه بری» رئیس پارلمان، برای جلب نظر جناح‌های پارلمانی در انتخاب رئیس‌جمهوری وجود دارد؛ هر چند که رایزنی های اولیه نشان داده است که مسیر سخت و ناهمواری پیش رو داریم.
وی تأکید کرد که موضوع گفت‌وگو در حال حاضر مهم‌ترین موضوع است تا نیروهای سیاسی بتوانند بر سر رئیس‌جمهور به اجماع نظر برسند، زیرا به نظر می‌رسد ترکیب پارلمان و توازن‌های موجود در آن تحت هیچ شرایطی اجازه نمی‌دهد هیچ گروه یا جریانی بدون توجه به خواسته‌های گروه‌های دیگر تصمیم خود را تحمیل کند. بنا بر این همه گروه‌ها باید بدانند که در سایه چنین تعادلی، منطق استکبار، بالا بردن سقف و منطق سرکشی حاکم شده است و کشور را به بحران واقعی کنونی رسانده است. در نتیجه، همه نیروها باید به دنبال فضای مشترکی بین خود باشند تا با تکیه بر آن به اجماع نظر درباره انتخاب رئیس جمهور برسند.
این تحلیلگر لبنانی درباره پیامدهای این وضعیت از نظر اقتصادی و سایر ابعاد بر جامعه لبنان گفت: لازم به ذکر است که به رغم شرایط دشوار، اهتمام خارجی و بین المللی در قبال مسئله لبنان بسیار محدود است و تمرکز چندانی بر این پرونده نشده است و به استثنای جلب توجه گسترده ای که در صحنه بین الملل نسبت به توافق ترسیم مرزها با اسرائیل انجام شد، لبنان از اولویت جهان خارج شد و اکنون بحران های سیاسی و اقتصادی دیگری جهان را به خود سرگرم کرده است. حتی کشورهایی که قبلا به موضوع لبنان اهمیت داده و به آن کمک می کردند،اکنون اولویت های متفاوتی دارند که این موضوع بر وضعیت معیشتی مردم در سایه سقوط لیر لبنان و افزایش بهای سوخت و کمبود برق بازتاب یافته است.
وی افزود: صندوق بین‌المللی پول در حال حاضر یک سری مطالبات دارد و هیأت وابسته به آن در لبنان حضور دارد. آنها از پنج ماه پیش درباره بودجه هشت‌بندی تفاهم کردند که در لبنان تصویب نشد. دومین شرط صندوق، یکسان‌سازی نرخ ارز بود که آن هم محقق نشد. سوم تغییر ساختار بانک های لبنان و چهارم حسابرسی بانک مرکزی و پنجم حسابرسی کیفری در حساب‌های ۱۴ بانک بزرگ لبنان بود که هیچ کدام عملی نشد. بنابراین فکر می‌کنم هیأت صندوق بین‌المللی طبق اطلاعات موجود با مقام‌های سیاسی دیدار و آنها را توبیخ کند. البته که این پنج بند به نظر من شرط نبود بلکه خواسته‌های روشنی بود که هیچ یک اجابت نشد. در نتیجه انتظار کمک چندانی از این صندوق نمی‌رود.
گفت‌وگو: سمیه ماستری فراهانی
