هشدار: چرا قیمتگذاری دستوری صنعت خودروی ایران را نابود می‌کند ؟
کد خبر :
۱۶۲۱۴۴۶
در حالی که ایران‌خودرو، بزرگ‌ترین خودروساز خاورمیانه، در آستانه خصوصی‌سازی کامل قرار گرفته کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که ادامه سیاست قیمتگذاری دستوری می‌تواند این تحول تاریخی را به بن‌بست بکشاند. تحلیلگران می‌گویند اگر دولت همچنان بر کنترل قیمت خودرو اصرار ورزد، چشم‌انداز بهبود کیفیت، ارتقای فناوری و رقابت‌پذیری در صنعت خودرو عملاً به رویا تبدیل خواهد شد.
به گزارش ایلنا، با اینکه دولت اقدام به واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی در سال ۱۴۰۳ کرد؛ اما این پرسش کلیدی همچنان باقی است: آیا خصوصی‌سازی بدون آزادی در تعیین قیمت، معنا دارد؟
تیم مدیریتی جدید ایران‌خودرو با بررسی شرایط بازار هشدار داده‌اند که بدون داشتن اختیار در تعیین قیمت بر اساس هزینه‌های واقعی تولید، نرخ ارز و تورم، این شرکت همچنان در باتلاق زیان انباشته فرو خواهد رفت. این در الی است که پیش از این بارها و بارها تحلیلگران بازار خودرو اعلام کرده‌اند که قیمتگذاری دستوری نه تنها از توسعه جلوگیری کرده، بلکه عامل اصلی افت کیفیت، کاهش سرمایه‌گذاری و گسترش بازار سیاه خودرو در کشور بوده است.
فرمول شورای رقابت؛ نسخه‌ای که اجرا نمی‌شود
فرمول شورای رقابت که قرار بود راهکاری علمی برای قیمتگذاری خودرو باشد، عملاً به حاشیه رانده شده است. بر اساس این فرمول، قیمت خودرو باید متناسب با هزینه‌های تولید، نرخ تورم و نرخ ارز تعیین شود. اما نهادهای اجرایی، به‌ویژه وزارت صمت، نه‌تنها از اجرای کامل آن خودداری کرده‌اند، بلکه با اعمال نفوذ در فرآیند قیمتگذاری، روند تعیین قیمت‌ها را سیاسی و غیرشفاف کرده‌اند.
از سال ۱۴۰۰ تاکنون، اگرچه وعده‌های متعددی درباره حذف قیمتگذاری دستوری داده شده، اما در عمل تنها چند مدل خودرو مشمول اصلاح قیمت شده‌اند؛ آن هم نه براساس منطق اقتصادی بلکه تحت فشار افکار عمومی یا به‌منظور کنترل موقت بازار.
زیان ۲۵۰ هزار میلیاردی؛ سود دلالان، ضرر تولیدکنندگان
برآوردها نشان می‌دهد که طی تنها سه سال، بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان سود ناشی از تفاوت قیمت کارخانه و بازار آزاد خودرو رقمی معادل بیش از ۱.۵ برابر بودجه عمرانی کشور در سال ۱۴۰۳ به جیب دلالان و واسطه‌ها رفته است؛ این در حالی است که خودروسازان، از جمله ایران‌خودرو، با زیان‌های میلیاردی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و توان سرمایه‌گذاری برای تولید محصولات ایمن، کم‌مصرف و رقابتی را از دست داده‌اند.
تجربه جهانی؛ بازار آزاد، نه دولت‌محور
کنترل قیمت‌ها، تجربه‌ای قدیمی و ناکارآمد در اقتصاد جهان است. از مصر باستان تا رم و یونان، دولت‌ها تلاش کردند قیمت کالاها را مهار کنند. اما در دنیای امروز، سیاست‌گذاران دریافته‌اند که تنها راه تضمین کیفیت، رقابت و تعادل، واگذاری قیمت‌ها به مکانیزم عرضه و تقاضا است.
در کشورهایی که بازار خودرو آزاد است، تولیدکنندگان به‌جای رقابت بر سر بقا، بر سر کیفیت، نوآوری و رضایت مشتری رقابت می‌کنند. این مسیر، همان الگویی است که ایران‌خودرو برای نجات نیاز دارد.
راهکارهای خروج صنعت خودرو از تله قیمتگذاری دستوری
با توجه به تبعات زیان‌بار تداوم قیمتگذاری دستوری در صنعت خودرو، به‌ویژه برای خودروسازی ایران‌خودرو که اکنون در آستانه خصوصی‌سازی کامل قرار دارد، مجموعه‌ای از اقدامات ضروری به‌عنوان نقشه راه پیشنهادی مطرح می‌شود:
۱) آزادسازی تدریجی قیمت‌ها: به‌منظور جلوگیری از شوک قیمتی و حفظ ثبات بازار، دولت می‌تواند با نظارت، فرآیند آزادسازی را به‌صورت مرحله‌ای آغاز کند و قیمت محصولات را به سمت واقعی‌شدن سوق دهد.
۲) اجرای واقعی فرمول شورای رقابت: اگر دولت کماکان تمایلی به آزادسازی کامل ندارد، باید حداقل فرمول‌های محاسبه قیمت را دقیق، شفاف و منطبق بر واقعیت‌های اقتصادی اجرا کند تا حاشیه زیان کاهش یابد.
۳) ایجاد نهاد نظارتی مستقل: ایجاد یک نهاد مستقل از دولت و بخش‌خصوصی برای پایش قیمت‌ها و حمایت از مصرف‌کننده می‌تواند به شفاف‌سازی روند قیمتگذاری کمک کند و مانع از سوءاستفاده‌های احتمالی شود.
۴) تسهیل رقابت و کاهش انحصار: ورود برندهای جدید و حذف موانع ورود برای خودروسازان داخلی و خارجی، فضا را رقابتی‌تر کرده و خود به تعادل طبیعی قیمت کمک خواهد کرد.
۵) اختصاص منابع حاصل از حذف رانت به توسعه فناوری: درآمدهایی که تاکنون به جیب دلالان رفته، در صورت اصلاح ساختار قیمت، می‌تواند صرف ارتقای فناوری، ایمنی و کیفیت محصولات شود
دولت چهاردهم؛ آزمونی برای شجاعت اقتصادی
خصوصی‌سازی بدون آزادسازی قیمت، تنها به انتقال زیان از دولت به بخش خصوصی منجر می‌شود. اگر دولت چهاردهم خواهان اصلاح واقعی و تحول در صنعت خودرو است، باید یا به‌طور کامل از قیمتگذاری عقب‌نشینی کند یا حداقل فرمول شورای رقابت را بدون دخالت اجرا کند.
تحلیلگران هشدار می‌دهند که بدون این اقدام، خصوصی‌سازی ایران‌خودرو تنها یک تغییر ظاهری خواهد بود و نه تغییری در ماهیت اقتصادی این صنعت. بازار خودرو ایران اکنون بیش از هر زمان دیگری به تصمیمی شجاعانه نیاز دارد: پایان قیمتگذاری دستوری.
