چرا «سرمایه‌گذاری برای تولید» در صنعت خودرو بدون لغو قیمت‌گذاری دستوری معنی نخواهد داشت ؟
در حالی که رهبر انقلاب، سال ۱۴۰۴ را با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری کرده‌اند، صنعت خودروسازی ایران بیش از هر زمان دیگری در وضعیت بلاتکلیف قرار دارد؛ صنعتی که طبق سند چشم‌انداز، قرار بود ایران را به قطب خودروسازی منطقه بدل کند، امروز درگیر بحران‌هایی نظیر وابستگی شدید به واردات از چین، ناترازی منابع ارزی، سیاست‌گذاری‌های مقطعی و رکود عمیق در تقاضاست.
به گزارش ایلنا، شعار سال، نقشه راهی برای اقتصاد ایران ترسیم می‌کند که در آن تولید در اولویت قرار دارد؛ اما در عمل، سیاست‌های ارزی و تعرفه‌ای دولت، عملاً در تضاد با تحقق این هدف قرار گرفته‌اند. تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو، تغییر نرخ محاسبه حقوق ورودی از ۲۸۵۰۰ به ۷۰ هزار تومان و رشد افسارگسیخته نرخ ارز تا آستانه ۱۰۰ هزار تومان، زنجیره تولید خودرو را با شوک‌های پی‌درپی مواجه کرده است.
سوال اول: علت سراب خصوصی‌سازی، سایه چین و شکست در خودکفایی چیست ؟
خصوصی‌سازی مدیریت ایران‌خودرو و احتمال واگذاری سایپا، گامی مثبت در راستای اصلاح ساختار صنعت بود، اما در غیاب سیاست‌های حمایتی مؤثر و نبود ثبات اقتصادی، این اقدام فعلاً فقط روی کاغذ معنا دارد. خودروسازان به دلیل افزایش ۶۵ درصدی نرخ ارز، رشد ۵۵ درصدی قیمت نهاده‌ها و افزایش ۴۵ درصدی حقوق و دستمزد، با جهش هزینه تولید مواجه‌اند؛ اما همچنان قیمت‌گذاری دستوری مانع رشد تولید و سرمایه‌گذاری است.
همزمان، وابستگی به قطعات و مونتاژ از چین نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه پررنگ‌تر شده است. این وابستگی استراتژیک در شرایط متلاطم بین‌المللی می‌تواند هر لحظه به توقف خطوط تولید و کمبود شدید عرضه منجر شود.
سوال دوم: خودروسازی ایران؛ قربانی شعارهای بی‌عمل و سیاست‌های باری به هر جهت شده است چرا ؟
از نگاه اقتصادی، صنعت خودرو در یک سیکل معیوب گیر افتاده است، به طوری که با قیمت‌گذاری دستوری، واردات گران و ناکارآمد، تولید داخلی بی‌کیفیت، گذر از این مهلکه آرزو شده است. این در حالی است که همگان می‌دانند این صنعت برای اینکه جانی دوباره بگیرد و به جایگاه اصلی خودش برسد، نیازمند اصلاحات ساختاری و زیربنایی است و دولت بیش از این نمی‌تواند به‌جای حل مسئله، صورت‌مسئله را پاک کند. در بازاری که باید بر پایه عرضه و تقاضا باشد، دولت همچنان به جای آزاد قیمت‌سازی و ترغیب رقابت، به کنترل و سرکوب قیمت تکیه می‌کند که فقط به رشد محصول، دپوی خودرو و نارضایتی عمومی تبدیل می‌شود.
سوال سوم: سرمایه‌گذاری برای تولید یا سرمایه‌سوزی در انحصار؟
از سوی دیگر، افق سرمایه‌گذاری نیز برای فعالان این صنعت تیره و مبهم است. وقتی سیاست‌های کلان هر چند ماه یک‌بار تغییر می‌کند، نرخ ارز نوسان شدیدی دارد و قوانین حمایتی باقی می‌ماند، نه سرمایه‌گذاری داخلی جرات دارد، نه شریک خارجی اعتماد می‌کند. نتیجه آن است که صنعت خودروسازی، که می‌تواند موتور محرک اقتصاد باشد، اکنون در باتلاق تصمیمات متناقض و استفاده گروهی گیر کرده است. صنعتی با توان بالا، اما بی‌استفاده، مانند خودرویی که در دنده خلاص، سوخت را بیهوده می‌سوزاند.
سوال چهارم: چرا بازار خودرو با رکود و تورم مواجه می‌شود؟
تحلیلگران معتقدند؛ بازار خودرو در سال جاری با ترکیبی از رکود و تورم مواجه خواهد شد. افزایش هزینه تولید بدون افزایش قیمت کارخانه‌ای، خودروسازان را در آستانه زیان قرار می‌دهد. تأمین دشوار ارز، کمبود انرژی، عدم نوسازی ماشین‌آلات و مهاجرت نیروی انسانی متخصص نیز تولید را تهدید می‌کنند.
از طرفی، مصرف‌کننده با کاهش شدید قدرت خرید، به‌جای خرید خودروی صفر، به سمت بازار دست‌دوم یا حفظ خودرو فعلی تمایل پیدا کرده است؛ موضوعی که عملاً بازار را به سمت رکود بیشتر سوق می‌دهد دراین میان نقش وزارت صمت چیست و کجای این بحران قراردارد.
سوال پنجم: برای سرمایه‌گذاری، شفافیت و اصلاح ساختارنیاز است چرا ؟
تحقق شعار سال بدون اصلاحات جدی ممکن نیست. دولت باید قیمت‌گذاری دستوری را کنار بگذارد، تسهیلات تولید را واقعی کند و نرخ بهره بانکی را متناسب با نیاز صنعت تنظیم کند. واردات ماشین‌آلات باید در اولویت قرار گیرد، نه آخر صف تخصیص ارز. همچنین حفظ و انگیزش نیروی انسانی متخصص باید به دغدغه فوری بدل شود.
در یک کلام، شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» تنها زمانی معنا پیدا می‌کند که نه‌تنها سرمایه‌گذار، بلکه تولیدکننده، مصرف‌کننده و نیروی کار، به آینده این صنعت امیدوار باشند. اگر نه، سال ۱۴۰۴ نیز همان مسیر پرپیچ‌وخم و ناکام سال‌های پیش را تکرار خواهد کرد.
