کمیسیون ماده 42 همچون دژ نفوذناپذیر در برابر متخلفان و مجرمان حوزه کیفیت و استاندارد است

به گزارش ایلنا از البرز، محمد آئینی در جلسه شهریورماه کمیسیون ماده 42 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد که با حضور قاضی ویژه دادگستری و نمایندگان "سازمان صنعت، معدن و تجارت"، "اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی"، "اتاق تعاون مرکزی" و "خانه صنعت، معدن و تجارت" استان در اداره کل استاندارد البرز برگزار شد، با تشریح و تبیین نحوه برگزاری جلسات کمیسیون ماده 42 تصریح کرد: قانون گذار در مبحث حقوق استاندارد با تدوین و تصویب قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در سال 1396 در عالی ترین سطوح به دفاع از حقوق شهروندان در حوزه کیفیت و استاندارد پرداخته و همچون دژ نفوذ ناپذیر در برابر متخلفان و مجرمان است. 

مدیرکل استاندارد استان البرز در ادامه افزود: براساس ماده 51 این قانون، جرائم حوزه استاندارد و کیفیت از نوع جرائم عمومی و غیرقابل گذشت بوده و اگر واحدهای تولیدی، بدون اخذ مجوز یا پروانه از سازمان ملی استاندارد، مبادرت به تولید و یا ارائه خدمات مشمول مقررات استاندارد اجباری کند، این اقدام مشمول وصف مجرمانه بوده و براساس انواع 9 گانه جرائم ذیل ماده 40 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، با شکایت سازمان استاندارد، این واحدها به مراجع صالح قضایی معرفی می شوند. 

آئینی در ادامه تصریح کرد: با توجه به این که نظارت بر واحدهای تولیدی و خدماتی دارای پروانه استاندارد نیز بسیار مهم است، اگر واحدهای دارای مجوز استاندارد مبادرت به تولید و یا ارائه خدمات با کیفیت پایین‌تر از حد استاندارد کنند، در این صورت موضوع با حضور قاضی و اعضای یاد شده در کمیسیون ماده(۴۲) تصمیم‌گیری شده و برحسب وصف عمل مجرمانه یا تخلف، کمیسیون مبادرت به تذکر و اخطار، اقدام به اخذ تعهد، جریمه، تعطیلی واحد تولیدی یا خدماتی، جمع‌آوری محصول از سطح بازار، الزام به بهسازی و اصلاح، فروش و امحای کالا می‌کند.

آئینی گفت: براساس ماده 49 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، یکی دیگر از وظایف  مهم کمیسیون ماده 42 رسیدگی به تخلفات و یا جرائم احتمالی تمام اشخاص حقیقی و حقوقی تأیید صلاحیت‌شده توسط سازمان ملی استاندارد نظیر شرکت های بازرسی و آزمایشگاه های همکار است.

مدیرکل استاندارد استان البرز در پایان گفت: در جلسه کمیسیون ماده 42 استان در شهریور ماه، با حضور اعضای به پرونده 16 واحد تولیدی و شرکت های بازرسی رسیدگی و تصمیم گیری شد و براساس قانون تصمیمات کمیسیون ظرف مدت سی‌روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در مراجع قضائی ذی‌صلاح خواهد بود و در صورت عدم اعتراض، تصمیمات کمیسیون قطعی محسوب می‌شود.