در کمیسیون بازرگانی اتاق البرز انجام شد؛
بررسی موضوع تعلیق کارتهای بازرگانی صادرکنندگان حوزه کشاورزی استان البرز
در کمیسیون بازرگانی اتاق البرز موضوع تعلیق کارتهای بازرگانی حوزه کشاورزی استان البرز به دلیل تعهدات ارزی بررسی و مقرر شد که پیگیریهای لازم برای رفع آن صورت گیرد.
به گزارش ایلنا از البرز، رحیم بنامولایی رئیس کمیسیون بازرگانی اتاق البرز با اشاره به مصوبه اخیر کمیسیون در خصوص برگزاری نشستهای هماندیشی با سفرا و رایزنهای بازرگانی کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا گفت: در این مورد هماهنگیهای لازم از طریق معاونت امور بینالملل اتاق بازرگانی البرز در حال انجام است و هدف برنامهریزی اقداماتی به منظور توسعه صادرات استان در سال آتی است.
وی در ادامه گفت: بسیاری از تولیدکنندگان ایرانی، فروشنده و خریدار نیز هستند، در حالی که تولیدکننده باید فقط به کار تولید مشغول باشد و مسئولیت تجارت و صادرات محصولات خود را به متخصصین این امر واگذار کند.
بنامولایی با اشاره به اهمیت انجام واردات در برابر صادرات به منظور بهبود فرآیند مراودات بینالمللی گفت: در این زمینه در مقابل صادرات کالا و محصول داخل، مواداولیه مایحتاج تولید وارد کشور میشود.
وی با تاکید بر اهمیت توجه به بستهبندی مطلوب و رعایت استانداردهای لازم در تولید و کیفیت محصولات صادراتی ایرانی بر اساس نیاز و سلیقه کشورهای هدف گفت: باید در نشستی با حضور مدیران و کارشناسان گمرک، جهاد کشاورزی و دیگر نهادهای مربوطه ضعفهای حوزه صادرات تولیدات کشاورزی را بررسی کنیم.
در ادامه سیداحمد میرجلیلی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی البرز نیز در خصوص تعلیق کارتهای بازرگانی فعالان این عرصه به دلیل تعهدات ارزی سالهای ۹۷ تا ۱۴۰۰ گفت: اگر اقدام نتیجه بخشی از سوی بانک مرکزی برای رفع تعهدات ارزی-ریالی نیمه دوم سال ۹۷ انجام شود و بتوانیم بخشی از کارتهای بازرگانی را رفع تعلیق کنیم، جای امیدواری است که بخشی از مشکلات فعالان حوزه کشاورزی حل شود.
نائب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان میوه و ترهبار استان البرز افزود: در حال حاضر ۱۶ صادرکننده عضو این اتحادیه با مشکل تعلیق کارتهای بازرگانی مواجه هستند و برای صادرات از کارتهای بازرگانی اجارهای استفاده میکنند.
در ادامه این نشست، جعفر سلیمانی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن بتن آماده و قطعات بتنی استان البرز گفت: اعضاء این انجمن نیز همانند اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان میوه و ترهبار با مشکل در واردات ماشینآلات مورد نیاز صنعت بتن مواجه هستند.
وی با بیان اینکه در خصوص ماشینآلات وارداتی بحث اورهال بودن و کارکرد کمتر از دو تا سه سال این تجهیزات صنعتی بسیار حائز اهمیت است، گفت: در مورد کانتینرهای یخچالدار وارداتی ویژه حمل محصولات کشاورزی صادراتی نیز باید به این نکات دقت شود.
سلیمانی با تاکید بر اینکه هنوز تکنولوژی و ظرفیت تولید بسیاری از ماشینآلات صنعتی در داخل وجود ندارد، گفت: در کشورمان ماشینآلات مناسبی برای حوزه معدن و یا فعالیتهای ساختمانی ساخته میشود، اما در بحث ساخت و تولید کانتینرهای یخچالدار در دنیا امروزه تکنولوژیهای جدیدی به منظور حفظ و نگهداری از محصولات کشاورزی به کار برده میشود که باید به ایران وراد شود.
در ادامه قدرت منصوری رئیس اداره بازرگانی خارجی ادرهکل صمت استان البرز در خصوص مسئله برگشت ارز حاصل از صادرات که موجب تعلیق کارت بازرگانی بسیاری از صادرکنندگان حوزه کشاورزی استان شده است، گفت: تعیین نرخ وجه المصالحه تسویه تعهدات ارزی معوقه صادرکنندگان و اعلام شماره حساب در این مورد از سوی بانک مرکزی فقط مشمول تکلیف بدهیهای ارزی مرتبط به نیمه دوم سال ۹۷ صادرکنندگان کشاورزی است که به صورت ریالی بوده و به کشورهای عراق و افغانستان انجام شده است.
در بخش دیگری از این نشست، داریوش یوسفی مدیر بازرسی جهاد کشاورزی استان البرز نیز بیان کرد: مسائل مرتبط به تامین سوخت در سطح ملی پیگیری میشود و بر اساس نیازسنجیها سهمیه اختصاصی برای دامداریها، کانتینرهای حمل محصولات صادراتی حوزه کشاورزی و دیگر موارد تعیین میشود.
وی در ادامه افزود: در جلسات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی البرز، کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، کارگروه تنظیم بازار و کارگروه تامین سوخت و مواد نفتی استان موضوع تامین سوخت کانتینرهای یخچالدار ویژه حمل محصولات کشاورزی بارها مطرح و پیگیری شده و نامهنگاری و مکاتبات لازم را در این مورد با وزارتخانههای مربوطه داشتهایم، اما برای کسب نتیجه مورد نظر حتما باید در سطوح ملی برای آن تصمیمگیری شود.
در ادامه این نشست محمد علائینژاد دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان میوه و ترهبار استان البرز نیز در این جلسه عنوان کرد: یکی از مشکلات اصلی صادرکنندگان حوزه کشاورزی موضوع تعلیق کارتهای بازرگانی آنها به دلیل مسئله بازگشت ارزهای صادراتی سالهای ۹۷ تا ۱۴۰۰ است و در این مورد بانک مرکزی نیز شماره حسابی را برای واریز بدهیهای ارزی به صادرکنندگان حوزه کشاورزی اعلام نمیکند.