پوشش ۹۵ درصدی ریسک تاخیر در پرداخت پول کالاهای ایرانی

به گزارش ایلنا از وزارت صمت، آرش شهرآیینی در این خصوص ادامه داد: بسیاری از ریسک‌ها که در آن ایام در دو دسته خلاصه می شد؛ یکی از آنها، قراردادهای منعقد شده بود؛ به این معنا که صادرات کالا صورت گرفته و کالا در کشور مقصد حضور داشت؛ اما هنوز خریداری نشده بود و همین امر احتمال آسیب رساندن به محموله‌های صادراتی را به شدت افزایش می‌داد؛ به همین دلیل، ریسک این ایام، در مواردی حتی منجر به فسخ قراردادها گردید.

معاون فنی صندوق ضمانت صادرات ایران توضیح داد: از سوی دیگر، بسیاری از کالاهای صادراتی تولید شده به خصوص در حوزه‌های دارویی و مواد ضدعفونی‌کننده با توقف صادرات از سوی سیاستگذاران روبرو شد؛ به این معنا که طرف صادرکننده قرارداد را منعقد کرده بود؛ اما به دلیل قوانین داخلی کشور، صادرات آنها ممنوع شده بود که این خود صادرکنندگان را با ضرر و زیان روبرو کرد.

به گفته وی، این دو ریسک در دوران شیوع کرونا صادرات کشور را با چالش مواجه کرد؛ اما در مورد دوم که صادرات از سوی کشور خودمان متوقف شده بود، صندوق ضمانت صادرات ایران قادر به پوشش ریسک مربوطه برای صادرکنندگان نشد.

شهرآیینی درباره ریسک قرارداد از سوی خریدار گفت: در این میان صادرکننده در موقعیت کرونا که ممکن است در موارد آتی هم اتفاق بیفتد و بر اساس آن، قراردادی منعقد شود و قبل از اینکه تولید آن به ثمر بنشیند، خریداران خارجی، آن را قبل از تحویل کالا فسخ کند؛ پس این نگرانی همیشه وجود دارد تا هزینه تولید صورت گیرد اما مشتری آن را تحویل نگیرد؛ بنابراین این صادرات می تواند تحت پوشش بیمه صندوق قرار گیرد و ما آمادگی داریم که این پوشش را به طور کامل انجام دهیم که نمونه آن، در شرایط تحریم و کرونا اتفاق افتاد.

وی همچنین کرونا را بزرگترین عامل برای کاهش واردات از سوی کشورهای مختلف دانست و عنوان کرد: در این شرایط، هم اقتصاد دنیا و هم تجارت جهانی با کاهش قابل توجهی روبرو شد که در این شرایط، زمانی که معمولاً رکود اتفاق می‌افتد اولین اثر آن بر اقتصاد این است که ورشکستگی شرکت‌ها افزایش پیدا می‌کند؛ پس ورشکستگی یکی از مهمترین ریسک‌هایی است که توسط صندوق ضمانت صادرات بیمه می شود.

معاون فنی صندوق ضمانت صادرات ایران با اشاره به آمارهای ورشکستگی شرکت ها در کشورهای مختلف اظهار داشت: بر اساس آماری که از کشورهای مختلف داریم، پس از شیوع کرونا دامنه ورشکستگی‌ شرکتها در کشورهای مختلف گسترش یافته که نمونه آن کشور ترکیه است که امسال ۴۵ درصد رشد ورشکستگی شرکت‌ها را داشته است.

به گفته شهرآیینی، در این میان شرکت هایی که قرارداد بیمه ای داشتند و پس از فروش های اعتباری و مدت‌دار و پیش از تسویه واردکننده، ورشکست شده باشند؛ می توانند از خدمات صندوق ضمانت صادرات استفاده کنند؛ چراکه این صندوق ورشکستگی و توان مالی خریدار در بازپرداخت را می‌پذیرد و ما نیز آمادگی داریم ریسک فسخ قرارداد را به عهده بگیریم.

وی تاکید کرد: اقدام دیگری که در صندوق ضمانت صادرات ایران صورت گرفت این بود که در دو تا سه ماه گذشته که اثرات کرونا نمایان شد و بالاخره خیلی از ترددها متوقف گردید و ممکن بود به دلیل شرایط کرونا با عدم ایفای تعهدات مواجه شوند؛ بنابراین ما با اعطای امهال تعهدات معوق صادرکنندگان در حال کاهش فرانشیز یعنی خسارت هستیم.

شهرآیینی در این باره توضیح داد: کاهش فرانشیز به این معنا است که خسارت تاخیر در پرداخت به صورت ۱۰۰ درصد از سوی صندوق های ضمانت صادرات پرداخت نمی شود؛ بلکه تا ۹۰ درصد آن پوشش داده می‌شود که ما این را به حداقل رساندیم و بیش از ۹۵ درصد از آن را در شرایط کرونا تحت پوشش قرار می‌دهیم.

وی تاکید کرد: در واقع سعی شده تا سقف‌های اعتباری را فارغ از اینکه گزارش‌های به روز شود، تمدید شود؛ اقداماتی هم درباره بسته ویژه حمایت از صادرکنندگان در شرایط کرونا مصوبه کردیم و یکسری تسهیلات را برای صادرکنندگان قائل شدیم.