ارزیابی جدید صندوق بینالمللی پول از رشد اقتصادی ایران
صندوق بینالمللی پول در گزارش بروزرسانی خود از دورنمای اقتصادی جهان بعد از شیوع پاندمی کرونا، رشد اقتصادی ایران را در سال جاری منفی ۶درصد پیشبینی کرد.
به گزارش ایلنا از تارنمای صندوق بین المللی پول، این نهاد مستقر در واشنگتن در گزارش بروزرسانی خود با این نکته اشاره کرده است که آثار ناشی از بحران پاندمی ویروس پیش بینی این نهاد را از رشد اقتصادی جهان نسبت به برآوردهای قبلی دستخوش تغییر نزولی کرده است.
صندوق بینالمللی پول در گزارش جدید خود که روز چهارشنبه منتشر شد، گفت که همهگیری جهانی کرونا بیش از آنچه این نهاد پیشتر گمان میکرد بر اقتصاد جهانی تاثیر منفی گذاشته است که روند بهبود پس از آن را کندتر میکند.
براساس این گزارش، در حالی که صندوق بینالمللی پول پیشتر سقوط ۳ درصدی برای اقتصاد جهانی پیشبینی کرده بود، در گزارش جدید اعلام کرد که تحلیلها حاکی است اقتصاد جهانی تا پایان سال جاری میلادی ۴.۹ درصد کوچکتر خواهد شد.
به گفته این نهاد بینالمللی، هیچ قدرت اقتصادی از این همهگیری در امان نخواهد ماند. اقتصاد ایالات متحده آمریکا که بزرگترین در جهان است، امسال ۸ درصد کوچک میشود و کشورهایی که تنها از ارز یورو استفاده میکنند، سقوطی بیش از ۱۰ درصدی را در اقتصادشان تجربه خواهند کرد.
این در حالی است که اقتصاد ژاپن ۵.۸ درصد کوچکتر میشود و چین که تاکنون رشد اقتصادی بالایی را داشت، تنها یک درصد رشد را شاهد خواهد بود که بدترین عملکرد طی چند دهه اخیر است.
این نهاد در گزارش خود رشد اقتصادی ایران را برای سال ۲۰۲۱ مثبت ۳.۱ درصد پیشبینی کرده است.
رشد اقتصادی ایران در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ترتیب منفی ۵.۴ و منفی ۷.۶ درصد بود.
براساس اعلام صندوق، احیای اقتصادی در سال ۲۰۲۱ نیز ضعیفتر خواهد بود به طوری که پیش بینی این نهاد از ۵.۸ در ماه آوریل به ۵.۴ کاهش یافته است. با این حال، مطابق گزارش اخیر صندوق بین المللی پول، همه گیری جدید و گسترده در سال ۲۰۲۱ میتواند رشد اقتصادی سالانه جهان را به ۰.۵درصد برساند.
اگرچه بسیاری از اقتصادهای جهان بازگشایی خود را از سر گرفتهاند، ماهیت منحصربفرد قرنطینه و مقررات فاصله گذاری اجتماعی هم به بخش سرمایه گذاری و هم به بخش مصرف ضربه وارد کرده است.
صندوق بین المللی پول در گزارش بروزسانی خود از دورنمای اقتصادی جهان، اعلام کرد: بنابراین، شوک گستردهای به تقاضا وارد شد و به دلیل قرنطینه، همزمان شاهد اختلال در عرضه کوتاه مدت بودیم.
صندوق در ادامه گزارش خود اضافه کرده است که اقتصادهای پیشرفته به طور خاص ضربه سختی خورده اند به طوری که حالا انتظار میرود رشد اقتصادی آمریکا و منطقه یورو در سال ۲۰۲۰ به ترتیب ۸ و ۱۰.۲ درصد کاهش پیدا کند؛ ارقامی که هر دو در مقایسه با پیشبینیهای ماه آوریل، با افت ۲ واحد درصدی مواجه شدهاند.
اقتصادهای منطقه آمریکای لاتین، یعنی جایی که نرخ آلودگیها همچنان افزایشی است، شاهد بیشترین تنزل بودهاند به طوری که حالا انتظار میرود رشد اقتصادی برزیل، مکزیک و آرژانتین به ترتیب با کاهش ۹.۱، ۱۰.۵ و ۹.۹ درصدی مواجه شوند.
و اما چین که از آوریل شروع به بازگشایی کسب و کارها کرده و نرخ ابتلا در پایینترین سطح بوده، تنها اقتصاد بزرگ جهان است که براساس پیش بینیهای جدید انتظار میرود در سال ۲۰۲۰ رشد اقتصادی مثبتی داشته باشد؛ در واقع پیش بینی صندوق از رشد اقتصادی چین حالا یک درصد است.
صندوق بین المللی پول در پایان اعلام کرد که برای حمایت از مشاغل و کسب و کارها و همچنین تحدید خسارات و آماده کردن بستر برای احیای اقتصادی، به اقدامات سیاسی بیشتری از سوی دولتها و بانکهای مرکزی جهان نیاز است.