درآمد سرانه حقیقی به یک سوم کاهش یافت/ قیمت‌گذاری انرژی را تبدیل به موضوع سیاسی کردیم

 محمد قاسمی در جلسه علنی روز یکشنبه(11 خرداد) مجلس شورای اسلامی در توضیح گزارش مرکز پژوهش‌ها درباره‌ی وضعیت اقتصادی کشور، گفت: این گزارش براساس داده‌های رسمی کشور است که توسط دستگاه‌های اجرایی منتشر شده لذا هیچ نکته‌ای در گزارش وجود ندارد که غیرمستند باشد.

وی ادامه داد: همانطور که مقام معظم رهبری در مجلس یازدهم و در بیانیه گام دوم تاکید داشتند اقتصاد نکته کلیدی تعیین کننده است که در ۴۰ سال گذشته شاهد ضعف‌های مدیریتی در اداره اقتصاد کشور بوده که این ضعف‌های ساختاری همچنان وجود دارد. گزارش مرکز پژوهش‌ها بر مبنای الگوی کاملا معقول اقتصاد است. از دیگر متغیرهای اقتصاد کلان ضعف‌های ساختاری و عیوب مدیریتی توان خلق ثروت در اقتصاد ایران را گرفته که این توان به تدریج در طول زمان کاهش پیدا کرده است. در روند رشد اقتصادی کشور شاهد نرخ رشد کاهنده با نوسان زیاد و وابسته به نفت بوده‌ایم.

سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: اقتصاد ایران در طول سالهای گذشته با چالش‌های ساختاری زیادی مواجه بوده است که می‌تواند در 5 بخش مورد بررسی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در حوزه اقتصاد کلان، اقتصاد ایران همواره با روند نرخ های رشد کاهنده، نوسانات زیاد رشد اقتصادی و رشد وابسته به نفت مواجه بوده است، یادآور شد: در حالیکه نرخ رشد اقتصادی هدف برنامه های پنجم و ششم توسعه 8 درصد تعیین شده است متوسط رشد اقتصادی کشور از سال 1391 تا 1398 نزدیک به صفر درصد بوده است و طی این سال ها بین منفی 8.3 تا مثبت 14 درصد در نوسان بوده است.

 قاسمی رشد اقتصادی را نیازمند سرمایه‌ گذاری کافی دانست و گفت: انباشت سرمایه در بخش نفت و گاز، صنعت، معدن، ساختمان و ارتباطات از سال 1391 به بعد منفی شده است، به گونه‌ای که در 7 سال 1390 تا 1396، به طور متوسط سالانه حدود 2/2 درصد از میزان سرمایه انباشته شده در این بخش‌ها کاسته شده، این درحالیست که رشد سالانه این بخش‌ها برای 7 سال قبل از 90 به طور متوسط حدود 3/5 درصد بوده است.

وی با بیان اینکه متوسط نرخ تورم بلند مدت اقتصاد ایران نزدیک به 20 درصد بوده است، خاطرنشان کرد: تقریبا همه ما با رقم‌های دو رقمی تورم متولد شده می‌بینیم این وضعیت نامناسبی است که ظاهرا این پدیده در کشور ما عادی می‌باشد. نرخ تورم در ایران جزو بالاترین نرخ‌ها در دنیا است. در حالیکه تقریبا همه کشورهای دنیا توانسته‌اند معضل نرخ تورم را حل کرده اند. ترکیب کم رشدی و تورم بالا موجب شده است که درآمد سرانه حقیقی نسبت به سال 1390 حدود یک سوم کاهش یابد.

دکتر قاسمی یکی دیگر از موضوعات اثرگذار در حوزه اقتصاد کلان را مساله تحریم‌های بین‌المللی دانست و گفت: متاسفانه مواجهه مناسبی با این موضوع صورت نگرفته است. این درحالیست که خواه ناخواه باید پذیرفت که مساله تحریم یک مساله بلندمدت است و باید برنامه ریزی ها مبتنی برآن باطراحی شود که این موضوع در سالهای اخیر به نحو مطلوب مورد توجه قرار نگرفته است و برخوردها و واکنش های سیاستگذار به صورت موردی و اقتضائی بوده است.

وی افزود: در محورهای دیگر مربوط به اقتصاد کلان نیز نظیر مقابله با فقر و نابرابری و معیشت اقشار ضعیف نیز متاسفانه آمارها گویای این است که علیرغم افزایش درآمد اسمی خانوارها قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال 1390 حدود یک سوم کاهش یافته است که با توجه به سهم بالاتر خوراکی ها در سبد هزینه خانوارهای فقیرتر، نرخ تورم بالاتر خوراکی ها و آشامیدنی ها در سال های اخیر بیانگر بدتر شدن وضعیت معیشتی خانوارهای با درآمد پایین تر نسبت به سایر خانوارها می باشد.

به گفته دکتر قاسمی از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸، سه میلیون نفر به تعداد شاغلان اضافه شده که آنها عمدتا خرده‌فروش، عمده‌فروش و در حوزه حمل و نقل و تعمیرات و غیره بودند و آنچنان معنای بنگاه اقتصادی نمی‌دهند. به همین دلیل علی‌رغم ایجاد این سطح از اشتغال همچنان نرخ بیکاری بالاست و یکسان هم در استان‌ها نیست. نرخ بیکاری در استانی هشت درصد و استان دیگر ۱۹ درصد است.

وی ادامه داد: از منظر شاخص‌های بین‌المللی می‌توان بیان داشت که رتبه ایران در شاخص رقابت‌پذیری جهانی 99 از 140 کشور جهان و 17 از 20 کشور منطقه سند چشم انداز (گزارش2019) و در شاخص کسب وکار بانک جهانی نیز رتبه ایران در 127 از 190 کشور بوده است، در برخی سال‌ها رتبه ایران در این خصوص بهبود داشته است که عمدتا به دلیل تغییر در روش محاسبه بوده است. علاوه بر ارزیابی‌های بین‌المللی، وضعیت محیط کسب‌وکار ایران از منظر ارزیابی‌های داخلی نیز وضعیت نامطلوبی را داراست.

سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس سه عامل غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تأمین مالی از بانک ها و بی ‌ثباتی سیاست ‌ها و قوانین و مقررات ناظر بر کسب‌ وکار را از مهمترین موانع محیط کسب وکار ایران دانست و تصریح کرد: در موضوه تنگنای تامین مالی بنگاه ها نیز متاسفانه از ظرفیت بازار سرمایه آنگونه که باید استفاده نشده است، این درحالیست که در ماه های گذشته فرصت‌های مناسبی در این خصوص وجود داشته است.

وی غیرقابل پیش‌بینی بودن محیط کسب‌وکار، محصولات و مواد اولیه، دشواری‌های تامین مالی بانک‌ها و بی‌ثباتی قوانین و مقررات ناظر بر کسب‌وکار را عمده‌ترین گلایه فعالان اقتصادی عنوان و اظهار کرد: فعالان اقتصادی گلایه می‌کنند که مسئولان به وعده‌های داده شده عمل نکرده که این اقدامات امنیتی سرمایه‌ گذاری را کاهش می‌دهد. از طرف دیگر انتقاد بنگاه‌های اقتصادی به بانک محور بودن اقتصاد ایران و نحوه‌ی تامین سرمایه در گردش و سرمایه اولیه برای ایجاد محیط کسب‌وکار است. این‌که تامین مالی از سوی بانک‌ها بوده یا این‌که انتشار اوراق مالی در دستور کار قرار می‌گیرد که به خاطر گرفتاری‌های دولت در تامین بودجه عملا سهم اوراق مالی غیردولتی کاهش پیدا کرده که امیدواریم با وضعیت جدید بورس قدری شرایط تغییر کند.

سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتقاد از افزایش هزینه‌های جاری دولت ادامه داد: بخشی از این افزایش هزینه‌های جاری دولت به نابسامانی صندوق‌های بازنشستگی و فشار ایجاد شده به دولت برای تامین مالی حقوق این صندوق‌ها برمی‌گردد. بخشی دیگر هم مربوط به تامین مالی بخش‌هایی همچون بهداشت و درمان و طرح تحول سلامت است.

دکتر قاسمی دولت را از اولین قربانی تورم ایجاد شده خواند و گفت: در حقیقت افزایش هزینه‌های جاری دولت باعث می‌شود که نتواند تورم ایجاد شده را جبران کند و در نهایت فاصله بین درآمدها و هزینه‌های دولت همان کسری بودجه است که دائم در حال گسترش می‌باشد.

وی با بیان اینکه طی سالهای اخیر با کاهش منابع حاصل از فروش شرکت های دولتی جبران کسری بودجه از طریق استقراض از صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق صورت گرفته است، گفت: این درحالیست که نظام مالیاتی مناسب و مطلوب آنگونه که در بسیاری از کشورهای توسعه یایفته به عنوان منبع اصلی درآمدهای دولت است، میتوانست جایگزین مناسبی برای درآمدهای نفتی باشد که متاسفانه ضعف قوانین در این حوزه مشهود است. درآمدهای مالیاتی موجود نیز عمدتا از شرکتها است درحالیکه بر اساس مدلهای مطلوب، باید تکیه اصلی اش از مصرف و درآمد شخصی باشد.

وی با این توضیح که این عیب‌ها مربوط به یک دولت خاصی نیست و به همه دولت‌ها برمی‌گردد، اظهار کرد: بخشی از کسری بودجه دولت از منابع غیرپایدار همچون درآمدهای نفتی، فروش سهام شرکت‌های دولتی و انواع اوراق تعهدزا در حال تامین مالی است. دولت در کنار افزایش هزینه‌هایش بزگترین بدهکار هم می‌باشد. طبق آخرین داده‌های رسمی اعلام شده بدهی دولت حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بوده و بدهی شرکت‌های دولتی ۵۲۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. این را باید در کنار انواع دارایی‌های دولت دید که عددی حدود ۷۰۰۰ میلیارد تومان است البته که عمده این دارایی‌ها نامولد بوده و دولت مجبور است بدهی‌هایش را از طریق انتشار اوراق پرداخت کند.

وی با بیان این‌که دولت با کسری حداقل ۱۸۵ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۳۹۹ روبرو خواهد بود، اظهار کرد: از طرف دیگر کشور ما یکی از پایین‌ترین نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی را دارا است. متاسفانه علی‌رغم تمام حرف‌های زده شده درباره‌ی عدالت، ساختار مالیاتی کشور ما در مقایسه با کشورهای توسعه یافته تفاوت دارد بدان معنا که بار اصلی مالیات برعهده شرکت‌ها است که در دنیا بار اصلی مالیات بر مصرف و درآمد شخصی افراد می‌شود. از طرف دیگر در کشور ما نرخ مالیات برای همه دهک‌ها یکسان است اما در کشورهای توسعه یافته به میزان افزایش درآمد نرخ مالیات هم زیاد می‌شود.

سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که پایه پولی و نقدینگی در حال افزایش است، گفت: طی هشت سال نقدینگی کشور ۶.۴ برابر شده است. تا زمانی که این نقدینگی از طریق نرخ بالای سود و کنترل تورم در بانک‌ها محبوس شده بود آثار مخرب آن را مشاهده نمی‌کردیم، اما از نیمه سال ۱۳۹۶ که نقدینگی وارد بازار مسکن، ارز، طلا، خودرو و غیره شد پدیده‌هایی را این روزها مواجه هستیم، علت رشد پایه پولی متفاوت است اما عمده دلیل آن را می‌توان اینگونه توصیف کرد که در طول دوره ۹۰ به دلیل وضعیت نامناسب نظام بانکی و افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی موتور اصلی خلق نقدینگی ایجاد شد و از سال گذشته با فاز جدید افزایش بدهی دولت به طور مستقیم و یا از طریق خالص افزایش دارایی‌های خارجی شده‌ایم.

قاسمی با اشاره به هدف دولت‌های یازدهم و دوازدهم برای خروج غیرتورمی از رکود، گفت: دلیل اصلی شکست دولت در تحقق این هدف، وضعیت نظام بانکی بود. تا زمانی که وضعیت نظام بانکی اصلاح نشود، مشکلات رفع نخواهد شد کما اینکه به دلیل اصرار دولت در پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی، واردات کالاهای اساسی افزایش یافت.

سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخش تولید وابستگی زیاد و انکارناپذیری به واردات دارد، گفت که این موضوع باعث تاثیر نوسانات بازار ارز در بخش تولید شد.

قاسمی با اشاره به مشکلات پیش آمده از نحوه مدیریت و تصمیم‌گیری اقتصادی افزود: تشتت وظایف در میان دستگاه‌های اقتصادی کشور وجود دارد و حتی معلوم نیست در مورد نظام بازرگانی و یا نظام بانکی چه کسی باید به مجلس پاسخگو باشد یا اینکه مسئولیت ثبات کوتاه مدت و بلندمدت اقتصاد چه کسانی هستند؟ نگاه دولت و مجلس چهار سال است و با نگاه‌های چهار ساله، مسائل به صورت ریشه‌ای حل نمی‌شود، نگاه‌ها باید بلندمدت باشد.

وی افزود: در محور بازارهای مالی نیز چالش‌های عدیه ای وجود دارد. عدم اصلاح نظام بانکی از نظر رسیدیگی به بانک‌های ناسالم، نابسامانی در رشد نقدینگی و به تعویق افتادن اصلاح قوانین بانکداری از عمده ترین چالشهای این حوزه محسوب می‌شوند.

سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس عمده‌ترین ماسئل و چالش‌های تجارت خارجی را تمرکز نسبتا شدید در بازارهای هدف صادراتی، کاهش تعداد کشورهایی که 80 درصد درآمد صادراتی ایران را تامین می‌کرده‌اند از 23 کشور در سال 1380 به 9 کشور در سال 1397، وابستگی بالای تولید کشور به واردات نهاده های واسطه ای، واردات بخش زیادی از کالاها به صورت نیمه آماده و مونتاژ دانست.

به گفته وی، سردرگمی سیاست داخلی موجب سردرگمی سیاست خارجی و تحکیم نگاه‌های کوتاه‌مدت شده است. صدها بار این گزارشات به دولت و مجالس داده شده اما تا زمانی که مسیر توسعه جمهوری اسلامی مشخص نشده و میان سیاستمداران تفاهم نشود، مشکلات حل نخواهد شد. در برخی موارد، قوانینی نوشته شده که مثل امام‌زاده به آنها چسبیده‌ایم و این قوانین اشتباه را تغییر نمی‌دهیم.

سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی قیمت‌گذاری انرژی را امری تخصصی و کارشناسی دانست و ادامه داد: قیمت‌گذاری انرژی را تبدیل به موضوع سیاسی کردیم که عالی‌ترین مقام کشور باید اظهارنظر کند این در حالی است که قیمت‌گذاری انرژی امری فنی است.

قاسمی ادامه داد: باید بخش خصوصی به نظام بانکی و سیاسی دسترسی داشته باشد، با سخنرانی چیزی درست نمی‌شود. عناصری برای مدیریت اقتصادی لازم است. مگر می‌شود دولت به حساب‌های مردم دسترسی نداشته باشد؟ دولت‌ها باید در مسیر حرکت پول نظارت داشته باشند. باید سیاست توسعه صنعتی کشور روشن شود.

وی با ابراز تأسف از سردرگمی دیپلماسی اقتصادی به دلیل سردرگمی سیاست داخلی کشور گفت: ظرفیت‌های زیادی در کشور ما وجود دارد؛ ذخایر نفت و گاز، گردشگری و موقعیت جغرافیایی، اقتدار منطقه‌ای از ظرفیت‌های بسیار مهم است. برای حل این مشکلات به اراده جهت انجام اصلاحات ساختاری و وجود نگاه‌ها میان و بلند مدت به مسائل و اجماع سیاستمداران نیاز داریم.

سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اصلاح نظام بانکی را امری ضروری خواند و گفت: ایجاد شفافیت و رقابت برای نظام مجوزدهی مشاغل، اصلاح نظام مالیاتی و تصویب قانون مالیات بر درآمد، از امور مهم است. همچنین باید تحریم‌ها را به عنوان پدیده بلندمدت بپذیریم چون اراده‌ای برای کاهش تحریم‌ها وجود ندارد، برنامه مشخصی برای مقابله با تحریم‌ها تا امروز نداشته‌ایم. باید در مدیریت این موضوع تجدیدنظر شود.

وی تاکید کرد: اصلاح ساختار بودجه‌ریزی ضروری است و اگر مجلس یازدهم این کار را انجام ندهد، اقتداری نخواهد داشت، اقتدار در بودجه است و متأسفانه مجلس در بودجه هیچ‌کاره است پس اگر این کار انجام نشود مجلس یازدهم عملکرد متفاوتی با دوره های گذشته نخواهد داشت.

دکتر قاسمی در پایان به منظور اصلاح چالش‌ها و ضعف‌های اقتصاد ایران با تاکید بر نقش مجلس شورای اسلامی،‌ پیشنهادهایی از جمله اصلاح نظام بانکی کشور، ایجاد شفافیت، رقابت و تسهیل در نظام مجوزدهی به کسب وکار، اصلاح نظام مالیاتی کشور، تدوین سیاست توسعه صنعتی و تعیین اولویتهای اصلی حمایت از تولید، بازطراحی برنامه ها و ساختار مواجهه با تحریم، ساماندهی بدهی های عمومی، ساماندهی دارایی های عمومی و تقویت درآمدزایی صحیح، رشد اقتصادی و تأمین نیازهای اساسی مردم، اصلاح ساختار و فرایند بودجه ریزی کشور، افزایش بازده و توان سرمایه گذاری دولت، اصلاح نظام تولید، تبادل و پردازش داده‌های اقتصادی در کشور، اصلاح بازار سرمایه و افزایش نقش آن در تأمین مالی بنگاه های اقتصادی، ارائه کرد.