اما و اگرهای جایگزینی «ارز اشخاص» با ارز نیمایی برای واردات برخی کالاها

به گزارش خبرنگار ایلنا، اخیراً بخشنامه‌ای صادر شده که براساس آن می‌توان از ارز اشخاص برای واردات استفاده کرد، همچنین طبق این بخشنامه، گفته می‌شود به‌زودی برخی از کالاهای وارداتی از دریافت ارز نیمایی کنار گذاشته می‌شوند. اگرچه جزئیات این کالاها اعلام نشده، اما برای واردات این گروه‌های کالایی مسیر جدیدی در نظر گرفته شده است؛ "ارز اشخاص".

- استفاده از ارز اشخاص برای یک دوره محدود شده بود؛ اما مجددا این مسیر برای تامین ارز واردات به‌کار گرفته شده است. به این ترتیب برای واردات مسیر چهارم باز می‌شود.

- ارز اشخاص شامل ارزهایی است که برخی از افراد در خارج از کشور داشته و تمایل به استفاده از آن در مسیر واردات دارند. این نوع ارز در یک دوره ممنوع شد اما بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی مجددا به رسمیت شناخته شده است.

-با این وجود آخرین وضعیت نحوه تخصیص ارز واردات توسط بانک مرکزی بدین شرح است:

1. بر اساس تازه‌ترین تصمیمات ، اولویت کالایی ۲۷ به بعد در حال حاضر جزو کالاهای ممنوعه بوده و بابت این قبیل ثبت سفارشات گواهی ثبت آماری صادر نخواهد شد.

 2. اولویت کالایی ۲۳ تا ٢٦ ، مشمول ارز اشخاص بوده و در حال حاضر ارز نیمایی به آن قابل تخصیص نخواهد بود.

3. من بعد تا اطلاع ثانوی صرفا به اولویت‌های ۲۱ و ۲۲ ارز نیمایی تعلق خواهد گرفت.

4. درخصوص ثبت سفارشاتی که اولویت یک بوده و مشمول تخصیص ارز بانکی می‌باشند، در صورتی گواهی صادره از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا قابل بررسی و رویت می‌باشد که وارد کننده نسبت به مراجعه به وزارت خانه مربوطه قبلا اقدام نموده باشد و بدین نحو نام وارد کننده در لیست مربوطه درج و توسط آن مرجع به بانک مرکزی منعکس شده باشد.

 5. بررسی و تایید گواهی ارز اشخاص از محل حساب ارزی وارد کننده از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا صرفا با انجام مکاتبه و ذکر دلایل و همچنین الصاق مستندات قابل استناد میسر خواهد بود.

محمدرضا فاروقی، نایب رییس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با ایلنا در مورد این بخشنامه اظهار داشت: اصطلاح ارز اشخاص در ثبت سفارش و آنچه بانک مرکزی تحت این عنوان می‌داند تفاوت ماهوی دارد. در بند ٢ و ٥ مقصود، ارز حاصل از صادرات است و ارزهای با منشأ خارجی و از محل حساب ارزی وارد کننده که باید حتماً جریان ورود و مصرف و منشأ آن برای بانک محرز شود.

وی افزود: به نظر بنده این دستورالعمل تناقضات قانونی دارد که می‌توان به آن پرداخت. آیا بانک مرکزی می‌تواند برای کالاهایی که ارز آنها از محل صادرات تأمین شده بواسطه عدم تأیید گواهی ثبت آماری، تعیین منشأ ارز مشخص نکند؟ در ماده ٩ آیین نامه اجرایی مفاد ٥ و ٦ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بانک مرکزی موظف به ارسال اطلاعات منشأ ارز به گمرک کرده است. و یا اینکه اساساً بانک مرکزی می‌تواند اعمال ممنوعیت بر واردات کالا  کند؟! در بخشنامه اخیر ثبت گواهی آماری اولویت ٢٧ را ممنوع اعلام کرده است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در پی دستورالعمل اخیر بانک مرکزی اولویت‌های تخصیص ارز برای واردات کالا بدون اعلام قبلی تغییر کرده و این امر مجدداً سبب سردرگرمی واردکنندگان و فعالان اقتصادی شده، طی این رویه در تخصیص ارز کالاهای اولویت ١ که عموماً کالاهای اساسی و ضروری می‌باشند، واردکنندگان متقاضی ملزم به مراجعه مجدد نزد وزارتخانه مربوطه به جهت درج نام خود برای اعلام به بانک مرکزی می‌باشند و این فرآیند رویه مشخصی نداشته و واردکنندگان را دچار سردرگمی کرده است!

 این عضو اتاق بازرگانی با انتقاد از تصمیم ناگهانی بانک مرکزی اظهار داشت: همچنین در خصوص سایر اولویت‌ها سابقاً برای واردات کالاهای اولویت ٢١ لغایت ٢٤ ضمن دسترسی به درگاه نیما امکان استفاده از ارزهای صادراتی نیز میسر بود و همچنین در اولویت ٢٥ لغایت ٢٧ صرفاً امکان ثبت سفارش و تأمین ارز از محل صادرات  صورت می‌گرفت. لذا پس از گذشت ٢ ماه از سال بانک مرکزی تخصیص ارز برای برخی از گروه‌های کالایی را متوقف کرده و  متأسفانه در پی یک تصمیم ناگهانی در حال حاضر  مقرر شده صرفاً اولویت‌های ٢١ و ٢٢ امکان دسترسی به درگاه نیما را داشته و اولویت‌های ٢٣ لغایت ٢٦ صرفاً از محل «ارز اشخاص» ثبت سفارش و تأمین ارز خواهند شد و اولویت ٢٧ نیز  در تخصیص ارز ممنوع اعلام شده است.

فاروقی افزود: ضمن اینکه این تغییرات برای واردکنندگان حقوق مکتسبه ایجاد کرده، مشخص نیست که ایا این ممنوعیت‌ها (اولویت ٢٧) را بانک مرکزی رأساً اعمال کرده و یا اینکه با هماهنگی وزارت صمت این ممنوعیت‌ها در راستای ممنوعیت ورود کالاهای مشابه ساخت داخل وفق ماده ١٦ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی است؟!

وی افزود: در حال حاضر حجم زیادی از  کالاها وارد اماکن گمرکی شده و اسناد تجاری آنها نیز در مالکیت وارد کننده است و علی رغم اخذ مجوز ثبت سفارش، به دلیل عدم تخصیص ارز در صدور گواهی ثبت آماری و تعیین منشأ ارز توسط بانک مرکزی، امکان ترخیص این کالاها میسر نیست و اگر چه گمرک ایران طبق بخشنامه‌ای حمایتی، ترخیص درصدی این نوع کالاها را با تأیید بانک عامل مبنی قرار گرفتن در صف تأمین ارز، تا تعیین منشأ ارز مجاز اعلام کرده اما مادامی که بانک مرکزی گواهی ثبت آماری صادر نکند گمرک نیز اجازه ترخیص درصدی کالا را  نخواهد داشت.

فاروقی ادامه داد: مطابق مفاد ٨ و ٥ قانون و آیین‌نامه مقررات صادرات و واردات، ثبت سفارش و مجوز وزارت صمت به منزله مجوز ورود و ترخیص کالا محسوب شده و وفق تبصره ذیل ماده قانونی مزبور برای ورود کالا نیاز به مجوز دیگری نیست و همچنین در قانون امور گمرکی نیز در امکان ترخیص کالا، در مواقعی که مالکیت کالا در اسناد تجاری در دست صاحب کالا است هیچ‌گونه مستند قانونی بجهت عدم امکان ترخیص کالا بدون ثبت اطلاعات منشأ ارز وجود ندارد.

وی افزود: الزام به تعیین منشأ ارز مستند به ماده ٩ آیین نامه اجرایی مفاد ٥ و ٦ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده و اشاره دارد پیش از اظهار کالا به گمرک، اطلاعات منشأ ارز کالاهای وارداتی اعم از بانکی، صرافی، حاصل از صادرات و ارز متقاضی را از بازرگان دریافت و به‌ صورت سیستمی از سامانه ارزی استعلام می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است منشأ ارز تمامی کالاهای وارداتی را به صورت سیستمی و برخط از طریق سامانه ارزی برای گمرک جمهوری اسلامی ایران مشخص کند، و واردکننده کالا مکلف است منشا ارز کالاهای وارداتی خود را در سامانه ارزی ثبت کند.

وی متذکر شد: بنابراین انتظار می‌رود در لزوم التزام به قانون در تغییر رویه‌های این چنینی ضمن رعایت مفاد ٣ و ٢٤ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به منظور شفاف‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی در زمان مقتضی قبل از اجراء، به اطلاع عموم برسد.

علیرضا مناقبی در گفت‌وگو با ایلنا در این مورد اظهار داشت: در هر زمانی کالاهای مورد نیاز کشور با هر ارزی که وارد می‌شود، نباید فشار مضاعفی بر دولت و کشور وارد کند بویژه در شرایط فعلی که کشور با تحریم روبه رو است این امر می‌تواند برای کشور مشکل‌زا باشد. بنابراین کشور نیازمند مواد اولیه، ماشین آلات و قطعات است و باید این نیازها تامین شود.

وی ادامه داد: باید توجه داشت که هیچ کس بجز بخش خصوصی و مردم قادر به دور زدن تحریم‌ها نیست. به نظرم ما باید به این نتیجه رسیده باشیم که آزادی تجارت را باید به رسمیت شناخت چون باعث ایجاد تعادل با هر نوع ارزی می‌شود. و این درست نیست که اگر اجازه واردات داده شود منجر به افزایش نرخ ارز خواهد شد، البته اگر دست از روی هر فنری برداشته شود ابتدا جهش شدید خواهد داشت اما پس از مدتی کوتاه دوباره آرام خواهد شد.

عضو هیات رئیسه مجمع واردات خاطرنشان کرد: واردات در مقابل صادرات و مصرف است بنابراین هیچ‌گاه نمی توانیم وارداتی داشته باشیم که صرفه اقتصادی نداشته باشد. باید توجه داشت که خود مردم می‌توانند تعادل ایجاد کنند و باید اجازه دهیم مردم از این وضعیت به نفع کشور، نظام و مصرف کننده نهایی استفاده لازم را داشته باشند.