در سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۲۹۹۸ میلیارد تومان سهام شرکتهای دولتی واگذار شده است
عملکرد سال 1398 وزارت امور اقتصادی و دارایی در رابطه با واگذاری شرکت های دولتی از سوی این وزارتخانه تشریح شد.
به گزارش ایلنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، این وزارتخانه طی سال 1398 در حوزه واگذاری شرکتهای دولتی چه اقداماتی را به انجام رساند؟ در سال 1398 در مجموع بالغ بر 2998 میلیارد تومان سهام شرکتهای دولتی واگذارشده است/ بیش از 6000 هزار میلیارد تومان منابع از محل واگذاری ها (از محل وصول اقساط فروش های گذشته و حصه نقدی واگذاری در سال 1398) به خزانه واریز شد (در حالی که مصوب قانون بودجه 5075 میلیارد تومان بوده است)/ تحقق واریزی به خزانه از محل واگذاری ها نسبت به پیش بینی مندرج در قانون بودجه سال 1398، به 118 درصد افزیش یافت، در حالی که این درصد تحقق، بطور متوسط 71 درصد، طی سال های 1380 تا پایان 1397 بود/ دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی و احراز پایش اهلیت مدیریتی در واگذاریها، بازنگری شد/ شیوههای غیرشفاف در قیمتگذاری برخی داراییهای دولت لغو شد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی، خصوصیسازی را به عنوان یکی از راهحلهای کاهش دخالت دولت در اقتصاد و بهبود عملکرد شرکتهای دولتی در ایران در چارچوب سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مورد توجه و پیگیری جدی قرار داده است.
اهم محورهای اقدامات و عملکرد مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه واگذاری شرکتهای دولتی در سال ۱۳۹۸ را در شش محور «فروش سهام شرکتهای دولتی»، «واگذاری سهام به عموم مردم»، «اهلیت خریداران شرکتهای دولتی» ، «قیمتگذاری در سهام و داراییها»، «اصلاح روش های واگذاری» و «تشکیل کارگروه بررسی واگذاری ها»، در ادامه می خوانیم:
الف) فروش سهام شرکت های دولتی؛
در نیمه اول سال 1398 با تصویب هیات واگذاری، باقی مانده سهام دولت در تعدادی از شرکتها از جمله پالایش نفت شیراز و پالایش نفت لاوان عرضه و در مجموع حدود 2998 میلیارد تومان از سهام شرکتهای دولتی به بخش غیردولتی واگذار شده است.
عملکرد واگذاریها از منظر میزان واریزی به خزانه نشان میدهد، با توجه به حجم واگذاریها در سال 1398 و سال های گذشته، در مجموع بیش از6000 میلیارد تومان به خزانه واریز شد ( در حالی که مصوب قانون بودجه 5075 میلیارد تومان بوده است) که این میزان با توجه به رقم مصوب بودجه، نشان دهنده 118 درصد تحقق منابع در این بخش است. لازم به ذکر است، میانگین تحقق این بخش از درآمدها نسبت به مصوب قوانین بودجه سنواتی طی سال های 1380 لغایت 1397 حدود 71 درصد بوده است.
ب) واگذاری سهام به عموم مردم؛ در راستای ترغیب و تشویق عموم به مشارکت در فعالیت های اقتصادی، هیات واگذاری در چارچوب مجوزهای قانونی و مقررات مربوط، مقرر نمود باقیمانده سهام متعلق به دولت در 18 شرکت بورسی (20 درصد سهم دولت)؛ با ارزش بیش از 52 هزار میلیارد تومان به صورت نقد عرضه و در صورت عدم موفقیت در عرضه، در قالب صندوقهای ETF به عموم مردم واگذار شود. بر همین اساس نیز ساز و کار اجرایی واگذاری برخی شرکت ها در قالب صندوق ETF در وزارت امور اقتصادی ودارایی تهیه وحسب مورد به تصویب هیات واگذاری وشورای عالی بورس رسید.
ج) اهلیت خریداران شرکتهای دولتی؛ با توجه به اهمیت موضوع اهلیت خریداران، دستورالعمل روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی، مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت و به موجب اصلاحیه، سازمان خصوصی سازی مکلف گردید اهلیت خریداران را با رعایت مقررات دستورالعمل مذکور بررسی نماید تا از بروز مشکلات احتمالی اجتناب شود.
د) قیمتگذاری در سهام و داراییها؛ بازنگری در قیمتگذاری سهام و داراییها یکی دیگر از اقداماتی است که در راستای رفع آسیبهای شناسایی شده در سال 1398 در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفت. مقررات و روشهای قیمتگذاری از جمله آییننامه اجرایی شیوههای قیمتگذاری بنگاهها و نحوه اعمال شیوههای مذکور در چارچوب موضوع جزء 3 بند الف ماده 40 قانون، برای رفع اشکالات شناسایی شده، لغو و یا اصلاح شد.
هـ) اصلاح روش های واگذاری؛ به منظور استفاده کامل از ظرفیت های ماده (19) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی، بهویژه در ارتباط با استفاده از روش واگذاری به شیوه پیمان مدیریت، مقرر شد سازمان خصوصیسازی پیشنویس اصلاحی دستورالعمل واگذاری شرکت های دولتی به شیوه پیمان مدیریت را جهت بررسی و تصویب به هیات واگذاری ارائه کند.
و) تشکیل کارگروه بررسی واگذاری ها؛ با عنایت به اهمیت و همچنین تعهدات و مسئولیتهای گسترده هیات واگذاری در قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی از یکسو و تعدد موضوعات ارجاعی به هیات واگذاری و محدودیت مدت زمان رسیدگی به پیشنهادات واصله از سوی دیگر، به موجب مصوبه هیات واگذاری مقرر شد کارگروهی متشکل از رئیس سازمان خصوصیسازی (رئیس کارگروه)، معاونین یا نمایندگان اعضای هیات و دستگاههای اجرایی ذیربط، به عنوان مرجع مشورتی نسبت به ارائه نظرات، پیش از طرح موضوعات در هیات فوق اقدام کند.