رئیس هیئت مدیره شرکت کفش شیما در گفتوگو با ایلنا؛
برای واردات ماشینآلات باید صدها امضا گرفته شود
مدیرعامل شرکت کفش شیما با اشاره به مشکلات و بروکراسی اداری در گمرک گفت: متاسفانه بروکراسیهای اداری در واردات، باعث تاخیر در ترخیص میشود و این امر ضربه سنگینی به تولید و افزایش هزینهها وارد میکند. به طور مثال برای واردات یک دستگاه باید صدها امضا گرفته شود.
محمد عرب، در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، عنوان کرد: هنگامی که یک کشور دچار بحران اقتصادی میشود باید از سربازان اقتصادی استفاده شود؛ این در حالی است که با صدور آیین نامههای مختلف از سوی بانک مرکزی، شرایط را برای سربازان اقتصادی سختتر میکنند. به طور مثال سال گذشته با وجود معامله ریالی با کشور عراق، بانک مرکزی عنوان کرد که باید ارزهای حاصله وارد سامانه نیما شود. چرا باید تولیدکنندهای که بهای تمام شده آن متاثر ارز آزاد است، ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کند؟
وی با ابراز امیدواری از تصمیمات اخیر دولت در خصوص صادرات و واردات گفت: خوشبختانه با تصمیمات جدید دولت مبنی بر استفاده از ارز حاصل از صادرت برای واردات مواد اولیه و ماشینآلات و همسانسازی تقریبی نرخ ارز آزاد با نیما، مشکلات واردات کمتر شده است.
رئیس هیئت مدیره شرکت کفش شیما با اشاره به مشکلات و بروکراسی اداری در گمرک گفت: متاسفانه بروکراسیهای اداری در واردات، باعث تاخیر در ترخیص میشود و این امر ضربه سنگینی به تولید و افزایش هزینهها وارد میکند. به طور مثال برای واردات یک دستگاه باید صدها امضا گرفته شود.
عرب ادامه داد: دولت اعلام کرده است که به واردات ماشینآلات صنعتی معافیت گمرکی تعلق میگیرد؛ این در حالی است که بروکراسی ادرای باعث میشود به اندازه مبلغ معافیت گمرکی، هزینه اجاره کانتینر پرداخت شود. تولیدکننده ترجیح میدهد بدون معافیت، ماشینآلات خود را وارد کند.
رئیس هیئت مدیره شرکت کفش شیما معتقد است با افزایش قیمت محصولات، ضربهای به بازار مصرف وارد خواهد شد و افزود: خوشبختانه در این بین، افزایش صادرات باعث شد کارخانه کفش شیما آسیب کمتری ببیند.
وی افزایش نرخ ارز را یک امر مثبت برای کاهش قاچاق کفش عنوان کرد و افزود: طی دو سال گذشته با افزایش نرخ ارز دیگر قاچاق کفش مقرون به صرفه نیست. به همین دلیل کشش بازار به سمت مصرف کفشهای ایرانی رفته است.
عرب ادامه داد: دولت به جای صرف هزینه و وقت برای جلوگیری از قاچاق، بهتر است از تولیدکننده داخلی حمایت کند تا علاوه بر اشباع بازار داخل، بازار صادراتی رونق بگیرد. به طور مثال قیمت کفش شیما بسیار ارزانتر از قیمت کفشهای بیکیفت چینی است؛ به همین دلیل عمده بازار عراق تحت کنترل این برند است.
وی با بیان اینکه تولیدکنندگان تحت فشار هستند، عنوان کرد: چرا قانون ارزش افزوده تنها برای بخش تولید است؟ مالیاتهای سنگین بر تولیدکنندگان آنها را با مشکل روبهرو کرده است.
عرب اظهار کرد: قانون دولت برای دریافت فاکتور فروش و یا خرید از اصناف و تولیدکننده به درستی اجرا نمیشود و این امر باعث اختلال در کار تولیدکنندگان شده است.
رئیس هیئت مدیره شرکت کفش شیما معتقد است که تولیدکنندگان مامور وصول درامدهای دولت شدهاند و در ادامه گفت: به طور مثال تولیدکنندگان مجبور هستند محصولات خود را به کسانی بفروشند که دارای کد اقتصادی باشند، خریداران نیز از این امر سرباز میزنند. این قوانین باعث شده تا قاچاق با سهولت انجام شود.
وی تصریح کرد: متاسفانه مشکلات اقتصادی باعث شده برخی از تولیدکنندگان در کشورهای دیگر سرمایهگذاری کنند. به طور مثال بخش عمدهای از نساجی ترکیه توسط سرمایهگذارانی ایرانی در ترکیه صورت میگیرد. امروز به صنعت کفش نیز پیشنهاد سرمایهگذاری در کشورهای همسایه داده شده است.
عرب با ابراز امیدواری از پیشرفت صنعت کفش چرم گفت: جدیدترین تکنولوژی و ماشینآلات در این صنعت مورد استفاده قرار میگیرد و ما تنها 20 درصد به کشور خارج وابسته هستیم. این در حالی است که وابستگی کشوری مانند ایتالیا برای تامین مواد اولیه 60 درصد است.
بر اساس این گزارش، کفش شیما از سال 1364 آغاز به کار کرده است، این شرکت بدون هیچگونه بیکاری، بدهی مالی، بانکی، بیمه تا به امروز به فعالیت خود ادامه داده است. این شرکت روزانه 25 هزار و سالیانه 6 میلیون جفت کفش تولید میکند. شرکت شیما به عنوان صادرکننده نمونه کشور، سالیانه 60 درصد از تولید خود را به کشورهای عراق، افغانستان، لیبی، عمان و دوبی صادر میکند. این کارخانه برای یک هزار و 150 نفر به طور مستقیم اشتغال ایجاد کرده است.