حضور جدی بخش خصوصی ایران در بازسازی کشور سوریه

به گزارش ایلنا، محمد اسلامی که همراه با هیاتی از فعالان بخش‌خصوصی به سوریه سفر کرده بود ضمن قدردانی از مقامات اقتصادی کشور سوریه از جمله سفرای ایران و اتاق بازرگانی ایران و سوریه، گفت: اتاق‌های مشترک بازرگانی بین دو کشور تشکیل شد و امیدواریم هیئت مشترک نیز استقرار پیدا کند و اولین گام‌های اشتغال در راستای نیاز به بازسازی و توسعه روزمره نیازهای مردم سوریه برداشته شود.

اسلامی، خواستار حضور جدی بخش خصوصی ایران در بازسازی کشور سوریه شد و بالابردن کیفیت زندگی مردم را یکی از مهم‌ترین اهداف توسعه زیرساخت‌ها اعلام کرد.

اسلامی خاطرنشان کرد: حضور هیات ایرانی در این شرایط و با حضور گسترده بخش خصوصی حاکی از آن است که فعالان اقتصادی ایران آماده اند تا در بازسازی سوریه نقش آفرینی کنند.

وزیر راه و شهرسازی، تحریم ها را صرفا ابزاری برای جلوگیری از پیشرفت کشورها دانست و افزود: جمهوری اسلامی ایران تجربه ۴۰ ساله تحریم ها را دارد و در طول این سال ها توانسته پیشرفت کند و آماده است که تجربیات خود را در این زمینه به کشور دست، سوریه منتقل کند.

وی با اشاره به حضور بیش از ۶۰ شرکت ایرانی در نمایشگاه بین‌المللی سوریه، ابراز امیدواری کرد: آشنایی تجار و صاحبان صنایع با طرف‌های مقابل در این نمایشگاه صورت گیرد و آن‌ها بتوانند با یکدیگر تبادل اطلاعات کنند.

اسلامی ابراز خوش‌بینی کرد که صاحبان صنایع دو کشور بتوانند با یکدیگر تفاهمنامه‌های تجاری و اقتصادی امضا کنند و قراردادهایی بین دو طرف منعقد شود تا از این طریق بازسازی سوریه و توسعه تبادلات تجاری سرعت بیشتری به خود گیرد.

وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: دولت‌های ایران و سوریه در جهت رفع موانع و تسهیل‌گری به منظور پیشبرد برنامه همکاری‌های اقتصادی مصمم هستند و گام‌های خوبی در این زمینه برداشته‌ایم.

اسلامی ابراز امیدواری کرد؛ به پشتوانه این فعالیت‌ها توانایی‌های دو کشور شناسایی شود تا بتوان با تسهیل‌گری روند توسعه تبادلات تجاری و همکاری‌های فیمابین مهندسی را به منظور بازسازی سوریه سرعت و گسترش بخشید.

محمد سامر خلیل، وزیر اقتصاد سوریه همچنین از تهیه گزارشی پس از پایان سفر هیات تجاری ایرانی به سوریه خبر داد که حاوی نقطه نظرات فعالان اقتصادی و مقامات دو کشور به منظور توسعه روابط دو کشور است.

وی با اشاره به توافقنامه‌های صورت گرفته میان ایران و سوریه خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین توافقنامه‌هایی که باید اجرایی شود حذف عوارض از کالاهای ایرانی و سوری است تا فعالان اقتصادی دو کشور بتوانند در یک منطقه کاملا آزاد تجارت کنند.

وزیر اقتصاد سوریه، تهیه بانک اطلاعاتی از فعالیت‌های اقتصادی در ایران  و سوریه را حایز اهمیت دانست و در ادامه ارابه پیشنهادهای خود برای توسعه روابط فعالان اقتصادی ایران و وسوریه خواستار تاسیس بانک تجاری، شرکت بیمه و شرکت‌های صرافی مشترک میان دو کشور شد.