یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایلنا:
بانک مرکزی در زمان‌بندی بازگشت ارز برخی صنایع تجدیدنظر کند/بازار متشکل ارزی می‌تواند متمم بخشنامه جدید باشد
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و چین اظهار داشت: در بخشنامه پیشین، صادرکنندگان زیر یک میلیون یورو از عرضه ارز به سامانه نیما معاف شده بودند که در بخشنامه جدید تکلیف آنها مشخص نشده است.
مجیدرضا حریری در گفت‌وگو با ایلنا در مورد بخشنامه جدید بانک مرکزی در مورد نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: قبل از پرداخت به اصل این بخشنامه، توجه به چند نکته ضروری است، نخست آنکه باید بپذیریم شرایط اقتصادی کشور عادی نیست و به تعبیری در شرایط جنگ اقتصادی به سر می‌بریم از همین روی باید آرایش جنگی در اقتصاد داشته باشیم.
وی ادامه داد: با پذیرفتن این نکته می‌توانیم شرایط را بهتر درک کنیم چون در شرایط عادی می‌توان صحبت از نرخ، بازار،... داشت و منتقد بسیاری از سیاست‌ها بود. پس لازم است در این شرایط دست به دست هم بدهیم تا از منابع ارزی محدود شده که دسترسی به آن نیز آسان نیست در راستای معیشت مردم و حرکت چرخ‌های اقتصاد استفاده کنیم.
حریری گفت: بیش از ۷۵ درصد صادرات غیرنفتی ما توسط بنگاه‌های بزرگ صورت می‌گیرد که عموماً دولتی و یا غیرمستقیم منصوب به دولت هستند پس سیاست‌گذار باید بیشترین مراقبت را از سیستم خود داشته باشد. بخش خصوصی هم در بهترین حالت بین ۸ تا ۱۰ میلیارد دلار صادرات می‌تواند داشته باشد.
حریری با مثبت ارزیابی کردن تعامل بانک مرکزی با صادرکنندگان، افزود: اینکه بانک مرکزی بخش از نکات مطرح شده توسط صادرکنندگان را می‌پذیرد باید اعتبار آن را برای بانک مرکزی قائل شد و به باور بنده اینکه بانک مرکزی اصراری به سیاست‌ها و بخشنامه‌های پیشین ندارد و در صورت نیاز اقدام به اصلاح می‌کند جنبه مثبت موضوع است. در مجموع بخشنامه اخیر را منهای نقدهایی که می‌توان نسبت به آن داشت مثبت ارزیابی کرد.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و چین با اشاره به نقدهای موجود به این سیاست ارزی گفت: یکی از نقدها مربوط به بخش‌هایی از صادرات مانند فرش و صنایع دستی است که امکان بازگشت ارز در بازه کوتاه مدت سه یا چهار ماهه وجود ندارد. باید توجه داشت که طرف مقابل صادرات پتروشیمی، فولاد و معدنی‌ها کمپانی‌های بزرگ هستند در حالی‌که فرش یا صنایع دستی به خانه‌های مردم می‌روند بنابراین چرخه فروش و بازگشت ارز آنها با کالاهای خام متفاوت است و باید در مورد زمان‌بندی آن تجدیدنظر کرد.
وی خاطرنشان کرد: همچنین در بخشنامه پیشین صادرکنندگان زیر یک میلیون یورو از عرضه ارز به سامانه نیما معاف شده بودند که در بخشنامه جدید تکلیف آنها مشخص نشده است.
حریری تصریح کرد: نقطه ضعف دیگر این بخشنامه آن است که اگر فرض کنیم پتروشیمی‌ها ۲۰ درصد و سایر صادرکنندگان ۱۰ درصد را به صورت اسکناس بازگردانند این رقم نزدیک به ۵ میلیارد دلار می‌شود بنابراین باید سازوکار ورود، ثبت و مصرف آن شفاف شود چون ممکن است این مقدار اسکناس از چرخه تجارت رسمی خارج و به به مصارف غیررسمی مانند قاچاق برسد.
حریری تشکیل بازار متشکل ارزی را متمم این سیاست ارزی دانست و افزود: اگر بازار متشکل ارزی و به تعبیری صرافی بزرگ بانک مرکزی شروع به فعالیت کند مبادلات اسکناس به آن سمت خواهد رفت چون در سامانه نیما این کار امکان‌پذیر نیست و عموماً حواله مبادله بوده است.
این کارشناس اقتصادی در مورد تشکیل بازار متشکل ارزی گفت: البته بنده نام آن را بازار متشکل نمی‌گذارم، چون باور دارم بازار ارز کشور بصورت انحصاری متعلق به دولت و بانک مرکزی است، باید توجه داشت بازار مکانی است که قیمت به صورت انحصاری شکل نمی‌گیرد.
وی یادآور شد: در سه دهه اخیر روندی حاکم بوده که بانک مرکزی از طریق تعدادی صرافی مورد اعتماد اقدام به کنترل بازار ارز می‌کرد اما خیانت‌های متعدد به این اعتماد بانک مرکزی باعث شد تا این نهاد به دنبال ایجاد یک صرافی بزرگ باشد که بانک‌ها، کانون صرافان و خود بانک مرکزی اعضای هیئت مدیره آن را تشکیل می‌دهند، در مجموع می‌توان تشکیل بازار متشکل ارزی را مثبت دانست.
