همگرایی بالای بخش تعاون با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

به گزارش ایلنا، اسماعیل خلیل‌زاده نائب رئیس اتاق تعاون ایران و رئیس اتاق تعاون استان تهران در یادداشتی به نقش تعاون و تعاون‌گران در پیش‌برد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی پرداخته و فعالیت‌های بخش تعاون را در راستای حمایت از تولید ملی خاوند که به شرح زیر است:

نگاهی جامع به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، نشان می دهد که همچنان سند شایسته و بایسته برای تحولات اقتصادی ایران و توسعه فرهنگ تولید ثروت پایدار است، ثروتی که هویت درون‌زا داشته و به عوامل ایرانی و ملی و بومی، متکی است و البته در تعامل بیرونی در شرایط برد – برد برون‌گرا خواهد بود.

طبق تعریف، اقتصاد مقاومتی شامل رونق تولید ملی و افزایش تاب‌آوری ملی است براین اساس اقتصاد تعاون در ایران بیشترین همگرایی و هم افزایی را با اقتصاد مقاومتی داشته و بخش تعاون هم این دو مختصات را در ذات خود دارد.

ای کاش همه مزیت‌ها و فرصت‌ها و قدرت تولیدی را می‌شد با ارقام سنجید و بیان کرد که در آن صورت قدرت اقتصادسازی بخش تعاون بیشتر مشخص می‌شد. در حالی که سنجش عددی و  آماری دقیق و بیان ریاضی در عرصه‌های علوم انسانی همچنان رو به پیشرفت و تکامل است، باید هم‌سنجی اقتصاد مقاومتی  با اقتصاد تعاونی هم رونق بگیرد چراکه هر پدیده‌ای که قابل اندازه گیری نباشد، قابلیت ارزیابی و نقد و توصیف شکست یا پیروزی را هم نخواهد داشت.

باید توجه داشت، اقتصادسنجی، سیاست‌سنجی و متریک ساختن تحولات اجتماعی از رویکردهای مهم در عرصه علوم انسانی است و  تحولات اقتصاد تعاونی و هویت اجتماعی بخش تعاون هم ایجاب می‌کند ظرفیت‌ها و مزیت‌های آن به خوبی تبیین شود از سوی دیگر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی هم در ایران اسلامی مهمترین پدیده هدف برای رقم سنجی و اقتصادسنجی است و باید شاخص‌های کمی و عددی دقیق پیدا کند تا بتوانیم پیشرفت کارها و تحقق اهداف را به طور دقیق تببین و آسیب شناسی کنیم.

چندین سال از ظهور واژه اقتصاد مقاومتی در  ایران می‌گذرد که سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را مقام معظم رهبری ابلاغ کرده‌اند برای تبیین این دستاوردها، اقدام، عمل، رونق تولید و ایجاد اشتغال باید شاخص‌های  کمی و کیفی ارائه شود تا هر کسی از ظن خود تلاش نکند کارهای باربط و بی‌ربط را به جامه اقتصاد مقاومتی بپوشاند.

باید در نظر داشت که سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، همواره مدنظر دولتمردان، مجلسی‌ها همچنین فعالان قوه قضائیه و دیگر ارکان نظام قرار داشته است، اما به نظر می‌رسد هر نهادی از منظر خویش تلاش‌های خود را در این مسیر ارزیابی انجام داده و ادعا می‌کند در جهت استقرار اقتصاد مقاومتی تلاش کند و در مقابل هنوز شاخص‌هایی وجود ندارد که بتوان این رفتارها و عملکردها را سنجید.

با نگاهی ژرف به هم‌سنجی تحولات اقتصاد سیاسی کشور در این مدت و وضع موجود شاخص‌های اقتصاد ملی درمی‌یابیم که این همگرایی، کمتر وجود داشته است. ما اگر به دنبال رونق اقتصادی به عنوان شاخص اصلی اقتصاد مقاومتی هستیم،  با این روند نمی‌توان  از رکود خارج شد و افزایش صادرات نفت خام را نباید به معنی رشد بنیادهای اقتصادی ارزیابی کرد. چراکه اگرچه هر گروهی ادعای ویژه خود را مطرح و بر اثبات این ادعا تاکید می‌کند اما اقتصاد مقاومتی در خلاء اتفاق نمی‌افتد بلکه نسخه عینی واقعیت‌های اقتصادی جامعه را باید پوشش دهد.

در نهایت دولت باید تلاش کند همه ظرفیت‌های اقتصادی ایران را در عرصه‌های محلی تا ملی و فراملی به طور کامل احیاء کند.

به فرموده مقام معظم رهبری “پیشرفت کشور تنها براساس الگوی اسلا‌می- ایرانی امکان‌پذیر است”و اگرچه باید از تجارب دیگران بهره گرفت اما برپایی جامعه پیشرفته، مقتدر و اسلا‌می‌ و حل مشکلا‌ت کشور نیازمند نگاه خودباور و راهکارهای بومی ‌و برخاسته از اندیشه ژرف اندیشمندان و عاشقان تعالی میهن عزیز است که به فضل الهی امروز در دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه و جای جای این سرزمین پرافتخار به فراوانی آماده خدمتگزاری بدون منت هستند.

بخش تعاون هم یکی از رکان مهم این گونه اقتصادی است و در مصاف با لیبرالیسم اقتصادی می‌تواند قدرت خود را به رخ بکشد چون دست‌های نامرئی مکتب اقتصادی کلاسیک در بخش تعاون جای خود را به دست‌های مرئی و قابل کنترل و هدایت و پیش‌بینی‌پذیر می‌دهد.

در حال حاضر در بیشتر شاخص‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در سطح منطقه اول هستیم و اگر کشورها با تکیه بر دانش و علم می‌توانند سیادت و شایستگی خود را حفظ  و اعمال کنند، ایران هم اکنون از لحاظ علمی در رتبه نخست و حتی برتر از ترکیه قرار دارد و بقیه کشورهای منطقه نسبت به ایران فاصله  زیادی دارند، اما از لحاظ اقتصادی از جایگاه شاخص و شایسته و متناسب با سند چشم انداز ۲۰ ساله دور هستیم و این فاصله با اقتصاد مقاومتی پر می‌شود.

بنیاد اقتصاد مقاومتی تکیه بر “گفتمان انقلاب اسلامی” است و باید با استمرار و نهادینه شدن شعار ”ما می‌توانیم” به سرانجام کامل برسد تا پس از آن برای شکوفایی و پویایی پایدار اقتصاد ایران اسلامی برنامه‌ریزی شود؛ اقتصادی که دارای ۵ ستاره در  بازارهای ” کار ، کالا ، پول و سرمایه” خواهد بود.

به هر حال سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مهمترین تلاش کاربردی و نظری برای اصلاح هدفمند ساختارهای اقتصادی کشور در همه بازارها و در سطح سیاست‌های ملی و فراملی است و همه عوامل خرد انسانی (یک فرد) تا تشکل‌ها و ملت را در برمی‌گیرد. اقتصاد ایران به نظام و طرح بزرگی برای ایجاد بزرگراه رشد و توسعه پایدار نیاز دارد و تحول در عرصه نرم افزاری، مدیریت ذهنی و توسعه تئوری‌های اقتصادی مبتنی با ویژگی‌های بومی ضروری است.

” خرد متعارف ” برای تحقق این سیاست بزرگ، المپیک دانش اقتصادی، توسعه روش‌مند علوم انسانی، ارتقای بهره‌وری، تبیین واژه‌های اقتصادی و اجتماعی ویژه جامعه ایرانی اسلامی است. این سیاست‌های کلی در واقع تلاش گسترده برای اصلاح ساختارهای اقتصادی است که البته نقطه آغاز برای ” خلق نسل جدید اقتصادی” در ایران اسلامی  محسوب می شود.

باید در نظر داشت که نمی‌توان با خرد متعارف  گذشته به این اهداف رسید بلکه باید با خردهای متهورانه و غیر متعارف اما علمی و مبتنی بر عقلانیت به این سمت حرکت کنیم.

اقتصاد مقاومتی موقعی تحقق خواهد یافت که هر لحظه از زمان، هر وجب از خاک و هر فرد ایرانی منبعی دائمی برای تولید ثروت باشند و همگرایی‌ها به حداکثر برسد، ثبات سیاستی داشته، ثبات نسبی اقتصاد در همه بازارها تضمین شود و اقتصاد و سرمایه انسان محور و دانش بنیان شکل بگیرد و گردش پیدا کند و از همه مهم‌تر برجام را در خدمت بگیرد. برای استقرار اقتصاد مقاومتی باید به سمت مردم محور کردن فعالیت‌های تولیدی و توزیعی برویم و از تولید ملی با رویکرد محصولات دانش بنیان حمایت کنیم.

مردم صاحب اصلی انقلاب و نظام هستند و باید در همه عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی وارد شوند و در آن صورت می‌توانیم اقتصاد غیرآسیب‌پذیر داشته باشیم  و از همه ظرفیت‌ها برای تقویت تولید، رشد و توسعه اقتصادی استفاده کنیم.  باید چتر اقتصاد تعاونی در سراسر کشور گسترده شود و همه منابع انسانی و مالی در هر اندازه‌ای فرصت نقش‌آفرینی پیدا کند و نظارت‌پذیر باشد.

در ادامه به  برخی شاخص‌هایی که از نگاه نگارنده، نشان دهنده حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی یا برعکس آن است اشاره می‌شود.

۱- کاهش ارادی و نه اجباری سهم درآمدهای نفتی در بودجه‌های جاری دولت

۲- افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در هزینه‌های جاری دولت با گسترش پایه‌های مالی و عدالت مالیات ستانی

۳- کاهش نیاز به درآمدهای ارزی ناشی از نفت خام و دیگر منابع خام فروشی

۴- کاهش نیاز به کمک‌های خارجی در جهت رونق اقتصاد ملی ( فلسفه سرمایه گذاری خارجی در دوره رکود اقتصاد جهانی با دوره رونق اقتصاد جهان متفاوت است)

۵- افزایش امنیت غذایی در داخل کشور

۶- بی‌نیازی یا کم‌نیازی به خارجی‌ها در عرصه‌های اقتصادی با مدیریت واردات و کاهش ورود کالاهای مصرفی راهبردی

۷- توسعه علمی و اقتصاد دانش بنیان

۸- بهینه سازی الگوهای تولید و مصرف با رویکرد اقتصاد بومی

۹- حرکت در جهت استقرار نظام اقتصادی مبتنی بر پیشرفت همراه با عدالت

۱۰- کم‌نیاز کردن اقتصاد ملی به دستاوردهای برجام ( برجام باید پیرو اقتصاد ملی شود نه برعکس)

۱۱- تغییر آرایش تجارت خارجی کشور به سمت توسعه صادرات غیرنفتی

۱۲- توسعه همکاری‌های خارجی با رویکرد تولید و صادرات مشترک

۱۳- کاهش نیاز به واردات کالاهای مصرفی و حذف وارداتی که تولید داخلی دارد

۱۴- توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی

۱۵- حذف عطش به حذف تحریم‌ها به عنوان علت کامل ایجاد رونق اقتصادی

۱۶- بومی‌سازی نظام تولید در کشور و مدیریت طرف‌های تقاضا به نفع محصولات داخلی

۱۷- ارتقاء کیفیت محصولات داخلی و رقابت‌پذیر کردن آنها با کالاهای مشابه خارجی

۱۸- توسعه اقتصاد اسلامی و آمایش سرزمینی

۱۹- بهبود شاخص‌های بهره‌وری در فعالیت‌های نیروی انسانی و استفاده از منابع زیرزمینی، روزمینی و موقعیت جغرافیایی کشور

۲۰- تبدیل اقتصاد ایران به عامل فعال در تحولات اقتصاد منطقه و جهانی

۲۱- برقراری گفتمان اقتصادی و تجاری برد – برد و حذف رویکردهای ملتمسانه در دیپلماسی بازرگانی

۲۲- تأمین کامل نیازهای ارزی کشور با صادرات غیرنفتی

۲۳- ایجاد تراز تجاری (برابری واردات و صادرات غیر نفتی) با حداقل ۴ برابر کردن تجارت فعلی( با توجه به سهم بالای یک درصدی جمعیت ایران در جهان باید این سهم در تجارت جهانی هم تحقق یابد).

۲۴- فرصت‌شناسی و مزیت‌سازی در دوره اجرای برجام و پساتحریم به نفع اقتصاد ملی و تبدیل ایران به کانون توسعه تجارت و اقتصاد منطقه

۲۵ – حذف قاچاق اقتصادی و تولید بی‌کیفیت ( کاهش ۵۰ درصدی ارزشمند است)

۲۶- حذف اقتصاد زیرزمینی و رانت‌های اقتصادی آشکار و پنهان

۲۷- ایجاد نظم هوشمند اقتصادی در همه بازارهای پولی، سرمایه، کار و کالا

۲۸- کاهش نرخ بیکاری تا سطح یک رقمی

۲۹ – اجرای کامل قانون هدفمندسازی یارانه‌ها ( با رویکرد حذفی یارانه فراگیر)

۳۰- افزایش قدرت خرید مردم  از محل تولید ثروت و رونق بخش‌های تولیدی

۳۱- حرکت در جهت تک‌نرخی شدن ارز

۳۲- آینده‌نگری هوشمندانه در تحولات اقتصادی

۳۳- رشد اقتصادی پرشتاب و تا نزدیکی دو رقمی

۳۴- مبارزه قاطع با هر گونه فساد اداری، اقتصادی و بانکی

۳۵- وابسته کردن تحولات اقتصادی منطقه به ایران مانند موقعیت ترانزیتی

۳۶- توسعه بخش‌های اقتصادی نوظهور مانند گردشگری سلامت

۳۷- اجرای کامل اقتصاد اسلامی و فراتر از بانکداری غیر ربوی

۳۸- ایجاد محیط رقابتی و بهبود شاخص‌های کسب و کار

۳۹- جذب سرمایه‌گذار خارجی برای تولید صادرات‌گرا

۴۰ – افزایش اشتغال همراه با رونق کامل اقتصادی.