تدوین دو بسته حمایتی از سرمایه‌گذاران در بنادر ایران در زمان تحریم
برنامه‌های توسعه‌ای بنادر و پس‌کرانه‌های بندری شمال و جنوب کشور با نگاهی بر وضعیت فعلی سرمایه‌گذاری در بنادر ایران از سوی سازمان بنادر و دریانوردی، اعلام شد.
به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، سازمان بنادر و دریانوردی در چند سال اخیر و در دولت‌های یازدهم و به ویژه دولت دوازدهم اقدامات قابل‌توجهی را در بنادر شمالی و جنوبی کشور به سرانجام رساند که در گزارشی به اهم آنها اشاره می‌شود.
بندرشهید رجایی هاب کانتینری و بندر امام‌خمینی(ره) هاب غلات در کشور به شمار می‌روند و به عنوان دو بندر بزرگ کشور مطرح هستند که همواره توجه به آنها در اولویت قرار دارد. از سوی دیگر با توجه به اقدامات انجام شده در خصوص تاسیسات زیربنایی، سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای مدنظر نظام در مورد سواحل مکران، در بندر شهیدبهشتی چابهار اقدامات مناسبی در زمینه ورود تجهیزات، احداث اسکله‌ها و قرارداد اپراتوری هندی‌ها صورت گرفته است.
دو درخواست شفاف سازمان بنادر در مورد بندر شهید بهشتی چابهار مطرح شده است؛ در مورد اول قرار بر این است تا ۲۰ درصد کالاهای اساسی که در بنادر دیگر تخلیه می‌شود در بندر شهیدبهشتی چابهار تخلیه شده و بر این اساس ۲۰ درصد بار ترافیکی بنادر دیگر در بخش کالاهای اساسی به بندرشهید بهشتی برود. مورد دوم نیز مربوط به درخواست افزایش تخفیف سود بازرگانی در بندر شهید بهشتی چابهار از ۱۰ به ۳۰ درصد پیشنهادی بوده این درخواست در مرحله نهایی قرار دارد و به زودی با طی مراحل افزایش این تخفیف به ۲۵ درصد قطعی می‌شود.
اگر ۲۰ درصد کالاهای اساسی کشور وارد بندر شهیدبهشتی چابهار شود، دیگر نیاز نیست تا کشتی‌ها از دریای‌عمان و خلیج‌فارس رد شوند و در بندر امام‌خمینی(ره) پهلو بگیرند و از آنجا غلات استان‌های شرقی از جمله سیستان و بلوچستان و خراسان توزیع شود.
طرح درخواست انتقال بار ترافیکی از غرب به شرق کشور توسط وزیر راه و شهرسازی
در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد نیاز کشور در حوزه کالاهای اساسی از طریق بندر امام خمینی(ره) و ۱۰ درصد دیگر نیز از طریق سایر بنادر تامین می‌شود. سازمان بنادر و دریانوردی به دنبال این است که تا ۲۰ درصد کالاهای اساسی فله که از طریق بندر امام‌خمینی (ره) به کشور وارد می‌شوند از طریق بندر شهید بهشتی چابهار وارد شده و این بار ترافیکی از غرب به شرق کشور منتقل شود. این درخواست از سوی وزیر راه و شهرسازی به معاون اول رییس‌جمهوری ارائه شده است و پس از آن به کمیسیون زیربنایی هیئت دولت ارجاع داده می‌شود.
در همین رابطه جلسات مختلفی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شده است و تحقق این موضوع یکی از درخواست‌های مطرح شده توسط سازمان بنادر و دریانوردی است. گفتنی است در بندر شهیدبهشتی چابهار تاسیسات زیربنایی لازم وجود دارد و امکانات تخلیه و بارگیری فرآهم است و در بخش اسکله و نرم‌افزاری مشکلی وجود ندارد.
دوقرارداد مهم سرمایه‌گذاری در بندر شهیدبهشتی چابهار
طی چندماه گذشته چهار قرارداد در بندر شهیدبهشتی چابهار مدنظر قرار گرفته است که انعقاد قرارداد ترمینال تمام مکانیزه مواد معدنی در بندر شهیدبهشتی چابهار به مبلغ ۲۸۰ میلیارد تومان و انعقاد قرارداد احداث و بهره‌برداری از کارخانه تصفیه شکر با حجم سرمایه‌گذاری ۱۲۴ میلیارد تومانی دو قرارداد بسیار مهم مربوط به این بندر هستند و باید بدانیم که این اتفاق ناشی از همان مشوق‌ها و تخفیفاتی بود که در سال ۱۳۹۶ در نظر گرفته شد.
تدوین دو بسته حمایتی از سرمایه‌گذاران در زمان تحریم
با توجه به شرایطی که پس از خروج آمریکا از برجام به وجود آمده است، سازمان بنادر و دریانوردی با چشم‌پوشی از محل درآمدهای خود سعی در جذب و ترغیب سرمایه‌گذاران دارد. در همین راستا دو بسته حمایتی از سرمایه‌گذاران در دو بخش مربوط به پوشش آثار و تبعات سیاست‌های ارزی و تجاری قراردادهای سرمایه‌گذاری و راهبری پایانه‌های بندری از زمان تصویب تا پایان سال جاری و نیز پوشش آثار و تبعات ناشی از وضع تحریم‌های مجدد توسط آمریکا جهت قراردادهای فعالین اقتصادی در بنادر کشور به ویژه سرمایه‌گذاری و راهبری پایانه‌های بندری از زمان اجرا تا پایان سال ۱۳۹۷ و تمدید آن به تشخیص هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی، تعریف شده که به تصویب هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی رسیده است.
سال گذشته تفاهم‌نامه‌ای با یک شرکت بین‌المللی در خصوص ایجاد یک ترمینال مکانیزه معدنی-ریلی در بندر شهیدرجایی منعقد شد که در مراحل نهایی پروژه قرار داریم و بر این اساس بندر شهیدرجایی به یک بندر سبز تبدیل خواهد شد و مجموعا با توجه به برنامه‌ریزی صورت گرفته پروژه مذکور در سه فاز و در بازه زمانی ۳ ساله به سرانجام می‌رسد و میزان صادرات و واردات مواد معدنی از/به بندرشهیدرجایی به ۶۰ میلیون تن افزایش خواهد یافت. گفتنی است در حال حاضر سالانه حدود ۲۲ میلیون تن مواد معدنی از بندرشهیدرجایی صادر می‌شود.
این اقدام در راستای کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی است که در روش‌های سنتی تخلیه و بارگیری و موارد عملیاتی وجود دارد. همچنین به جهت کاهش خسارات وارده به تاسیسات زیربنایی، جاده، اسکله، پل و مسیرهای تردد کامیون ها جایه جایی کالا از طریق ریل و به صورت مکانیزه با حداقل آلوگی همراه است و بدین ترتیب می‌توان در راستای ایجاد یک بندر سبز گام برداشت.
علاوه بر این حدود یک سالی است که سازمان بنادر و دریانوردی در حوزه توسعه گردشگری و مسافری دریایی ورود کرده است و در این زمینه اقداماتی مدنظر قرار گرفته است که در راستای مسئولیت‌های اجتماعی این سازمان است و از محل وجوه اداره شده سازمان بنادر و دریانوردی در حوزه تامین شناور، اماکن رفاهی، احداث مارینا و خرید کشتی کروز تسهیلات لازم به متقاضیان ارائه می‌شود.
هموار شدن مسیر سرمایه گذاری در بنادر کشور طی چندسال اخیر
ســازمان بنادر و دریانوردی به عنوان زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی متولــی اعمــال حاکمیــت در حمل و نقل دریایــی و مرجع قانونی دریایی کشــور اســت که نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین‌المللی دریایی را بر عهده دارد. این سازمان با در اختیار داشتن بنادر عمده بازرگانی کشور با ظرفیتی بیش از ۲۰۰ تن در حال فعالیت است و ضمن برخورداری از مزیت قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، می‌تواند سرمایه‌گذاران و تجار کشور را نیز از مزایای مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی بهره‌مند سازد.
سازمان بنادر و دریانوردی با حمایت وزارت راه و شهرسازی فرصت‌های سرمایه‌گذاری را برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فرآهم ساخته تا دست‌اندازی برای فعالان اقتصادی در بنادر کشور ایجاد نشود. مسئله‌ای که همواره سرلوحه کار بنادر بوده است و در شرایط فعلی اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری بر آن تاکید می‌شود.
وضعیت فعلی سرمایه گذاری در بنادر
سازمان بنادر و دریانوردی بر اساس تکلیف خود از سوی وزیر راه و شهرسازی تمام تلاش خود را در جهت جذب سرمایه‌گذار به کار گرفته است و در این زمینه نیز در بخش‌های مختلف، امتیازات خاص و مشوق‌های جذب سرمایه‌گذاری گوناگون را در برهه‌های زمانی متفاوت در دستور کار قرار داده است. احداث پایانه‌های ترانزیتی و صادراتی، احداث ترمینال‌های مواد معدنی، سیلوی غلات، انبار و مواد نفتی از جمله مواردی هستند که عناوین اصلی قراردادهای سرمایه‌گذاری را تشکیل می‌دهند و قالب اصلی قراردادهای مذکور از طریق مذاکره و در قالب ماده ۳۱ آیین‌نامه معاملات سازمانی از سوی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی به مدیران کل بنادر کشور تفویض می‌شود مگر در موارد خاص که محدودیت هایی وجود داشته باشد و با توجه به افزایش تقاضا از طریق مزایده و فراخوان فعالیت مربوطه توسط سازمان پیش می‌رود.
تشریح قراردادهای کمّی سرمایه گذاری در بنادر کشور
بر اساس اعلام سازمان بنادر و دریانوردی، از ابتدای ورود سازمان بنادر و دریانوردی به مقوله سرمایه‌گذاری، ۳۰۹ قرارداد سرمایه‌گذاری اعم از خارجی و داخلی در بنادر شمالی و جنوبی مدنظر قرار گرفته است و از تعداد ۳۰۹ قرارداد سرمایه‌گذاری منعقد شده ۵۹ قرارداد از اواخر سال گذشته و در بازه‌های زمانی ۱۰، ۱۲ و ۱۵ ساله به مرحله نهایی رسیده‌اند و به بهره‌بردار و یا شرکت سرمایه‌گذار واگذار شده‌اند.
شقوق قراردادهای سرمایه‌گذاری در حوزه احداث پایانه‌های صادراتی، ترانزیتی، کارخانه‌های تولیدی و نیز ترمینال‌های مواد معدنی، نفتی و سیلوی غلات و انبار است و کلیه این قراردادها به صورت BOT مدنظر قرار می‌گیرد.
در حال حاضر با توجه به تحریم‌های ظالمانه آمریکا باید بدانیم شرایط اقتصادی مناسب نیست اما با توجه به اینکه سازمان بنادر و دریانوردی از جمله سازمان‌های پیشرو در حوزه جذب سرمایه‌گذار است تمهیدات مختلفی را در جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور اندیشیده است.
در یکسال گذشته و به ویژه چندماه اخیر ۹ فقره قرارداد سرمایه‌گذاری با اعتباری نزدیک به ۵۰۰ میلیارد تومان در زمینه احداث پایانه های صادراتی، ترانزیتی، کارخانه‌های تولیدی و نیز ترمینال‌های مواد معدنی، نفتی و سیلوی غلات و انبار مدنظر قرار گرفته است. علاوه بر این ۸ فقره تاییدیه ماده ۳۱ در زمینه ارائه خدمات تکمیلی در سازمان بنادر ایجاد شد که نزدیک به ۳۶۰ میلیارد تومان بوده است.
به گفته مسئولان سازمان بنادر و دریانوردی، در حال حاضر نیز برخی قراردادهای سرمایه‌گذاری در دست بررسی قرار دارد که این درخواست‌ها تقریبا ۶ قرارداد نزدیک به ۱۲۰ میلیارد تومان است.
هیچ مانعی برای سرمایه‌گذاران در بنادر وجود ندارد
در عین حال سازمان بنادر و دریانوردی به مباحث نرم‌افزاری نیز توجه ویژه‌ای داشته است. در جهت وارد شدن به مقوله بنادر هوشمند موضوعات نرم‌افزاری نیز مدنظر قرار گرفته است و سازمان بنادر و دریانوردی در مسیری حرکت می‌کند که تقریبا مراجعه مشتریان به صفر برسد. همچنین، اجرای امور مسائل مربوط به صدور مجوز فعالیت، نحوه به کارگیری کالای مصرفی، مواد اولیه، ماشین‌آلات، تاسیسات، شماره‌گذاری وسایل نقلیه و مواردی از این دست در مسیر نرم‌افزاری قرار گرفته است و مواردی از جمله ثبت شرکت یا شعب نمایندگی داخلی و خارجی در مناطق ویژه در حال آماده شدن است تا به صورت نرم‌افزاری دنبال شود.
سازمان بنادر و دریانوردی در بنادر کشور پذیرای سرمایه‌گذاران است و هیچ‌گونه ممانعتی برای حضور و فعالیت آنها وجود ندارد. به گفته خود متقاضیان نیز سازمان بنادر و دریانوردی جزو کارفرمایان سهل‌گیر در امر سرمایه‌گذاری است و تقریبا هیچ مانعی برای جذب سرمایه ندارد و با نگاه برد-برد به موضوع نگاه می‌کند. در عین حال تاکید این سازمان بر اهلیت سرمایه‌گذار بسیار حائز اهمیت است تا بتوان ترافیک بار بنادر را افزایش داد.
