سلطانی در گفت‌وگو با ایلنا:
تضعیف تولید به نفع نیروهای سفته باز، رانتی و غیرمولد اقتصاد را نابود می‌کند/ مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی با آزاد به جیب شبه دولتی‌ها و خصولتی‌ها می‌رود
سلطانی گفت: اقتصادی که در آن بحث کار بی‌ارزش و تولید به نفع نیروهای سفته باز، رانتی و غیرمولد تضعیف می‌شود فرجامی جز نابودی نخواهد داشت و جالب آنکه این رانت توزیع شده با شعار حمایت از تولید کننده داخلی صورت می گیرد.
احسان سلطانی (کار‌شناس بازارارز و صنعت) در مورد رانت در اقتصاد ایران گفت: در این تقریبا دویست سالی که علم اقتصاد رشد یافته است، یکی از بحث‌های محوری چگونگی کارکرد اقتصاد در راستای تامین منافع تمام آحاد مردم است تا از ثروتمند شدن قشر خاصی جلوگیری کند و در این میان بحث کار به عنوان یک فضیلت و مورد تایید تمامی مکاتب و ادیان نقش کانونی دارد.
وی ادامه داد: متاسفانه گسترش رانت و فساد در بازارهای مختلف اقتصاد ایران مانند ارز و مسکن باعث به حاشیه رانده شدن موضوع کار شده است، بطوری که کل حقوق و دستمزد نیروی کار صنعتی در بخش‌های رسمی و غیررسمی کشور تقریبا ۵۰ هزارمیلیارد تومان است درحالی که نرخ بهره بانکی پرداخت شده ۲۰۰ هزارمیلیارد تومان است و در مواقعی قیمت‌های نامتعارف در بخش زمین و مسکن رانت ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی را نصیب صاحبان آن کرده است.
وی افزود: اقتصادی که در آن بحث کار بی‌ارزش و تولید به نفع نیروهای سفته باز، رانتی و غیرمولد تضعیف می‌شود فرجامی جز نابودی نخواهد داشت و جالب آنکه این رانت توزیع شده با شعار حمایت از تولید کننده داخلی صورت می‌گیرد.
این کار‌شناس بخش صنعت یادآور شد: در تمامی اقتصاد‌ها برای حمایت از تولید واشتغال، از کسانی که در بخش‌های مستغلات، ارز و سود بانکی منافع کلان دارند مالیات گرفته و در میان بخش‌های مولد واشتغال زا توزیع می‌کنند در حالی که در کشور ما انواع سوبسید‌ها را به گروهای مافیایی پرداخت می‌کنند و به فربه تر شدن این بخش‌ها کمک می‌کنند.
وی در مورد رابطه اختلاف تقریبا ۱۵۰۰ تومانی ارز دولتی و آزاد با رانت، گفت: برای توضیح این نوع رانت اشاره‌ای می‌کنم به بخش پتروشیمی که متنفع از این اختلاف قیمتی است. این بخش خوراک گاز را به قیمت ارز مبادله‌ای دریافت می‌کند در حالی که فروش آن براساس ارز آزاد است و با در نظر گرفتن صادرات تقریبا ۱۰ میلیارد دلاری و ما به التفاوت ۱۵۰۰ تومانی نرخ ارز، رانتی تقریبا ۱۵ هزار میلیارد تومانی نصیب این بخش می‌شود و این جدا از فروش داخلی است.
وی ادامه داد: این ارقام عجیب و غریب و باور نکردنی که از مابه‌التفاوت نرخ ارز به جیب شرکت‌های شبه دولتی، خصولتی و دولتی می‌رود به زیان اقتصاد کشور است و به نوعی ساخته و پرداخته خود دولت است.
