عادل آذر در صحن علنی مجلس مطرح کرد؛
رشد ۳۵ درصدی تحقق منابع عمومی دولت در ۸ ماه نخست ۹۶/ خسارت ۳۰ هزار میلیارد تومانی به‌خاطر فرار مالیاتی
رییس دیوان محاسبات کشور علت تفاوت در برخی اعداد و ارقام گزارش دیوان محاسبات و سازمان برنامه و بودجه درمورد ارزیابی عملکرد بودجه سال جاری را بازه زمانی درنظر گرفته شده در این دو گزارش عنوان کرد و با اشاره به عدم تحقق ۲۹ درصدی درآمدهای بودجه سال ۹۶ از رشد ۳۵درصدی تحقق منابع عمومی دولت در ۸ماه نخست سال خبر داد و گفت: تنها ۵ درصد سهم مدیریت بحران از بودجه ۹۶ پرداخت شده است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، عادل آذر در جریان نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، ضمن تشریح گزارش عملکرد بودجه ۸ ماهه سال ۹۶ اعلام کرد: مجلس رویه ارزشمندی را بنا کرد که باید در طول سال دیوان محاسبات، گزارش‌هایی را درخصوص ارزیابی عملکرد بودجه ارائه کند تا به دولت بگوییم چگونه حرکت کند و این در حالی است که بر اساس این رویکرد، پس از این گزارش‌های چندماهه تفریغ سالانه انجام می‌شود.
وی افزود: تاکنون ۴ گزارش تفریغ بودجه ضمنی برای سال ۹۶ به مجلس تقدیم کرده‌ایم که از این تعداد، ۲ گزارش ۴ ماهه با برش ملی و استانی و ۲ گزارش ۸ ماهه با برش ملی و استانی بود.
رییس دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: مبنای تفریغ بودجه ۸ ماهه دیوان محاسبات، پرداخت‌های خزانه است، نه تخصیص‌ها. بر این اساس، مبلغی را که خزانه به صورت نقد یا اوراق پرداخت کرده به نمایندگان گزارش می‌دهیم.
عادل آذر علت تفاوت اعداد گزارش دیوان محاسبات با اعداد گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور را بازه زمانی مورد ارزیابی در این دو گزارش عنوان کرد و گفت: گزارش دیوان محاسبات بر اساس عملکرد ۸ ماهه بودجه و گزارش رییس سازمان برنامه و بودجه، بر اساس عملکرد ۱۰ ماهه است. بنابر این دیوان محاسبات به این موضوع توجه داشته که چرا برخی پرداخت‌ها انجام نشده است.
وی تاکید کرد: درصد و میزان تحقق در بخش منابع عمومی دولت، نشان می‌دهد که منابع عمومی ۸ ماهه در حدود ۸۴ درصد تحقق یافته و نسبت به سال گذشته ۳۵ درصد رشد داشته است که نشان‌دهنده حرکت خوب دولت است. همچنین دولت در بخش مصارف، ۸۴ درصد تخصیص داشته است.
رییس دیوان محاسبات گفت: ۵۸ درصد تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تخصیص یافته و این درحالی است که گزارش آقای نوبخت، عمدتاً بر بودجه سال قبل تمرکز داشت اما گزارش ما مربوط به لایحه بودجه ۹۶ است.
وی اضافه کرد: در گزارش دیوان محاسبات تحقق یا عدم تحقق مدنظر بوده است که ۴۲ درصد در این ۸ ماهه عدم تحقق داشتیم که جای تأمل دارد و در تملک دارایی مالی ۲۹ درصد رشد داشته که عمدتاً مربوط به سررسید اوراقی است که دولت باید در سال ۹۶ به آن عمل می کرد.
عادل آذر تاکید کرد: در حوزه درآمدها، بخش عمده‌ای از تمرکز که اصطلاحاً به آن بودجه خوب گفته می‌شود به درآمدها برمی‌گردد، نه فروش نفت یا دارایی‌ها. همچنین در حوزه درآمدهای مالیاتی که سهم آن ۶۷ درصد بوده تاکنون ۷۶ درصد آن تحقق یافته که بر این اساس، با حدود ۲۴ درصد عدم‌تحقق روبرو بودیم.
رییس دیوان محاسبات کشور گفت: در جمع کل درآمدها ۲۹ درصد عدم‌تحقق داریم و دولت باید برای ۳۳ هزار میلیارد تومانی که در ۸ ماهه وصول نشده، برنامه‌ریزی کند تا این پول‌ها را دریافت کند.
وی افزود: بخشی از این مبالغ به صورت علی‌الحساب شرکت‌های ملی نفت ایران، پالایش نفت اراک، ارزش افزوده و ۵ و ۵۰۰ میلیارد تومان آن مربوط به پرداخت سود سهام شرکت ملی نفت است که معمولاً به صورت علی‌الحساب پرداخت می‌شود و این مبالغ چون در دست دولت بوده، باید حاصل می‌شد.
وی گفت: در حوزه مالیاتی نیز، مالیات‌های مستقیم به مالیات شرکت‌های دولتی برمی‌گردد و حدود ۱۴ هزار میلیارد ریال مربوط به مالیات شرکت‌های دولتی است و حدود ۴ هزار میلیارد تومان هم به بخش شرکت‌های غیردولتی بازمی‌گردد و در بخش مالیات‌های غیرمستقیم، ۴ هزار میلیارد تومان آن به مالیات بر ارزش افزوده برمی‌گردد و ۴ هزار میلیارد تومان مربوط به حقوق گمرکی است.
رییس دیوان محاسبات کشور گفت: ارزیابی عملکرد دیوان محاسبات ۸ ماهه بوده و دولت می‌تواند بگوید در ۴ ماه آینده می‌تواند این درآمدها را حاصل کند ولی در بحث برنامه‌ریزی اقتصادی، تخصیص، عمران و اشتغال وصول به‌موقع حرف اول را در مدیریت می‌زند.
عادل آذر در ادامه به دلایل عدم تحقق درآمدهای مالیاتی اشاره کرد و گفت: طرحی به نام طرح جامع مالیاتی داریم که تاکنون ۷۳۱ میلیارد تومان برای آن هزینه شده اما اجرا نمی‌شود؛ چرا که صندوق های مکانیزه فروش هنوز در مراکز فروش مستقر نشده در حالی که ابتدا باید این صندوق‌ها مستقر می‌شد.
رییس دیوان محاسبات کل کشور در ادامه با انتقاد از عدم اقدام موثر در جلوگیری از فرار مالیاتی بیان داشت: تاکنون ۳۰ هزار میلیارد تومان به خاطر فرار مالیاتی خسارت دیده‌ایم که یکی از روش‌های این فرار اعمال معافیت‌های متعدد مالیاتی و گمرکی است که سوءاستفاده از این موقعیت باعث ایجاد فساد اقتصادی شده است.
وی افزود: برخی افراد برای واردات اجناس خود با شرکت‌هایی که از معافیت گمرکی برخوردارند ضد و بند می‌کنند و از طریق آنها اقدام به واردات کالا می‌کنند و مالیات نمی‌دهند و در نهایت پولی به شرکت مذکور می‌دهند؛ بنابر این باید روزنه فرار مالیاتی بسته شود.
رییس دیوان محاسبات کل کشور گفت: همچنین عدم استقرار کامل سیستم‌های گمرکی نظیر X-Ray منجر به بروز مشکلاتی شده است و در حال حاضر صرفاً ۱۰ درصد گمرک‌ها به این سیستم‌ها مجهز هستند.
عادل آذر در ادامه با بیان اینکه تنها ۸ درصد پروژه‌های عمرانی به بخش خصوصی واگذار شده، اعلام کرد: فروش نفت و صادرات خوب بوده اما میزان درصد تحقق آن پایین است.
رییس دیوان محاسبات کل کشور در ادامه با اشاره به وضعیت اوراق مشارکت عنوان کرد: اسناد خزانه از مسیر اصلی خود که ساماندهی بدهی‌های کوتاه مدت دولت بود خارج شده و از مسیر هدف انتشار آن انحراف پیدا کرده است.
وی همچنین ادامه داد: با توجه به قانون رفع موانع تولید دولت مکلف شده تا بانک‌ها یک سوم دارایی‌های خود را از سال ۹۴ واگذار کنند اما ساز و کاری برای آن تعیین نشده است.
او با اشاره به بحث هدفمندی‌ها بیان داشت: اگر حذف دهک‌های پردرآمد جدی نشود، مجبوریم تمام بودجه عمومی را به پرداخت یارانه و حقوق کارکنان و صندوق‌های بازنشستگی بدهیم.
آذر در پایان گفت: همچنین طرح نظام سلامت قانون خوبی دارد اما منابع آن پایدار نیست و از آنجا که درآمد خزانه در وهله اول برای پرداختی یارانه و حقوق می رود، تنها ۴۰ درصد منابع مالی طرح سلامت تخصیص یافته، همچنین تنها ۵ درصد سهم مدیریت بحران از بودجه ۹۶ پرداخت شده است.
