دادگاه و آیین دادرسی تجارت با نظر فعالان اقتصادی تدوین شود/ قانون تجارت باید در صحن تصویب شود نه به صورت اصل 85

عضو کانون وکلا در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در خصوص لایحه قانون تجارت و سرنوشت آن گفت: مدتها است که لایحه پیشنهادی قوه قضائیه از دو مجلس گذشته در حال بررسی است اما به دلیل اظهار نظرهای مختلف و پیچیدگی این امر خصوصا به وجود آمدن پدیده جدیدی به اسم تجارت الکترونیک سبب شده که این قانون در پیچ و خم راهروهای مجلس معطل بشود.

مهدی حجتی ادامه داد: ما هر وقت خواستیم قوانین قدیمی کشور از جمله همین قانون تجارت که نزدیک به 100 سال از تاریخ آن می‌گذرد را تغییر بدهیم دچار مشکل شده‌ایم زیرا قانون‌گذاری توسط افراد متخصص انجام نمی‌شود و عمده نمایندگان ما افراد غیر حقوق‌دادن هستند به طوری که در مجلس دهم کمتر از 3 درصد آنها حقوقدان هستند. بنا بر این خیلی نمی‌توان امیدوار بود. قوانینی از این دست فقط با کمک کمیسیون حقوقی مجلس که با تراکم کار زیادی رو به رو است به تصویب نهایی برسد.

وی تصریح کرد: قوانینی مانند قانون تجارت اگر بخواهد از طریق اصل 85 قانون اساسی اجرایی شود بعد از مدتی با چالش انتهای زمان اجرایی مواجهه می‌شود و مجلس باید دائما آن را تمدید کند. بنا بر این بهتر است این لایحه در صحن علنی به مجلس تصویب برسد. امیدواریم نمایندگان مجلس این قوانین را به عنوان قوانین مادر نگاه کنند و بسیاری از اقتاضائات روز کشور را مد نظر قرار دهد خصوصا آنکه ما معتقد هستیم دادگاهی به عنوان دادگاه تجارت باید تشکیل شود و آین دادرسی مخصوص به خود را داشته باشد ضمن اینکه در این دادگاه ها باید یک عضو از جامعه تجار حضور داشته باشد.

حجتی در پایان گفت: اگر به قوانین گذشته مراجعه کنیم از زمان قاجار این بحث وجود داشت که تاجران و فعالان اقتصادی در تدوین این قوانین  و آیین های دادرسی نقش داشته باشند و دادگاه تجارت وجود داشته باشد اما چیزی که می‌توان گفت دادگاه‌ها و قوانین ما اصلا به روز و پاسخگوی جامعه ما نیست و بسیار قدیمی است و در بعضی موارد رای دادگاه‌ها در مقام اجرا به مشکل می‌خورد.