معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر داد:
بخشی از کالاهای اموال تملیکی را به میانمار می‌دهیم/ 20 دستگاه پورشه تعیین تکلیف شد/ امحای کالا اکثرا بدون حضور رسانه‌ها انجام می‌شود
دلیری گفت: فروش اموال غیر منقول در دولت دهم هزار و ١٧٣ میلیارد ریال بود که میزان آن در دولت یازدهم به ٣ هزار و ٥٦٦ میلیارد ریال رسید و با رشد ٢٠٤ درصدی همراه شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، امین دلیری، رییس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی صبح امروز در یک نشست خبری با اشاره به فروش اموال منقول از سوی این سازمان در دولت دهم اظهار داشت: فروش اموال منقول در دولت دهم ٤ هزار و ٤٦٤ میلیارد ریال بود که این رقم در دولت یازدهم به ٩ هزار و ٤٨٥ میلیارد ریال رسید و با رشد ١١٢ درصدی همراه بود.
وی افزود: همچنین فروش اموال غیر منقول در دولت دهم هزار و ١٧٣ میلیارد ریال بود که میزان آن در دولت یازدهم به ٣ هزار و ٥٦٦ میلیارد ریال رسید و با رشد ٢٠٤ درصدی همراه شد.
دلیری مجموع فروش اموال منقول و غیر منقول در دولت دهم را ٥ هزار و ٦٣٧ میلیارد ریال و دولت یازدهم را ١٣ هزار و ٥١ میلیارد ریال اعلام کرد که با رشد ١٣١ درصدی مواجه بوده است.
دلیری در ادامه با اشاره به فروش کالاهای قاچاق در دولت دهم گفت: در مجموع فروش کالاهای قاچاق 47.8 درصد رشد داشته و در بخش فروش کالاهای متروکه نیز با افزایش 332.4 درصدی مواجه بودیم.
وی همچنین در مورد استرداد کالاها گفت: در بخش کالاهای استردادی در دولت دهم هزار و 63 میلیارد ریال فروش داشته‌ایم که این رقم در دولت یازدهم به 7هزار و 757 میلیارد ریال رسید که در مجموع 630 درصد رشد را نشان می‌دهد.
معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی همچنین در مورد فروش کالاهای اعاده‌ای در دولت دهم گفت: 19هزار و 63 میلیارد ریال مجموع فروش کالاهای اعاده‌ای بوده که این میزان در دولت یازدهم به 52 هزار و 702 میلیارد ریال رسیده است و با رشد 176 درصدی همراه بوده. همچنین در بخش فروش کالاهای انهدامی 552 میلیارد ریال در دولت دهم و هزار و 443 میلیارد ریال در دولت یازدهم کالا منهدم شده که با رشد 162 درصدی همراه بوده است.
وی گفت: در سال 95 نسبت به سال 94 انهدام کالاها تا 235 درصد رشد داشته است.
دلیری ادامه داد: سختگیری ما در بخش انهدام کالاها بیشتر مربوط به کالاهی مضر است که سلامتی مردم را به خطر می‌اندازد.
وی با اشاره به سامانه هوشمند جامع گفت: در سال 94 موفق شدیم سامانه هوشمند غیر منقول را پیاده کنیم و کلیه مزایده‌ها به صورت الکترونیکی برگزار شود وسعی شده در این مدت با کنترل از سوی این سامانه شفاف‌سازی‌ها صورت پذیرد.
معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به رعایت شاخص‌های کیفی در این سازمان خاطر نشان کرد: اصلاح تشکیلات ساختاری دولت و رفتن به سوی کوچک‌سازی و چابک‌سازی آن، سازمان امور تملیکی را به سمت تغییر و توسعه سوق داد و از نیمه دوم سال 95 اصلاح ساختار تشکیلاتی کلید خورد و در ساختار جدید 10 استانی که فاقد نمایندگی بودند نظیر قزوین، البرز، قم، سمنان، خراسان شمالی، چهار مخال و بختیاری، لرستان و... زیر پوشش سازمان قرار گرفتند.
وی ادامه داد: همچنین در سامانه جدید گمرک بر خط کالاها تمامی افرادی که اطلاعات نادرست می‌دادند شناسایی می‌شوند و صدور حواله‌ها، پلمپ‌ها و کارتکس‌ها نیز به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد. ضمن آن که طراحی سامانه‌ای برای حراج الکترونیکی نیز در حال انجام است و سامانه هوشمند انبارها و مزایده الکترونیکی اموال نیز انجام می‌شود. ضمن آنکه تاکنون چندین عرضه موفق در بورس کالا داشته‌ایم.
ارسال کمک‌های بشردوستانه به میانمار
رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ادامه داد: در بخش کالاهای سازمان امور تملیکی درصددیم تا کمک‌های بشردوستانه‌ای به میانمار داشته باشیم.
20 دستگاه پورشه تعیین تکلیف شد
وی در مورد خودروهای دپو شده در این سازمان گفت: وسایل نقلیه دپو شده در سازمان امور تملیکی 9هزار و 889 دستگاه است که در میان آنها موتورسیکلت، دوچرخه، قایق، جت‌اسکی و حتی کشتی هم به چشم می‌خورد.
وی ادامه داد: در این میان 3هزار و 107 دستگاه سواری، 151 دستگاه وانت، 145 دستگاه کامیونت، 7 دستگاه اتوبوس، 17 دستگاه مینی‌بوس، 9 دستگاه تریلی، 29 دستگاه ماشین آلات راهسازی بوده است و 4هزار و 393 دستگاه موتورسیکلت و هزار و 484 دستگاه دوچرخه، مجموعه کالاهای متروکه و قاچاق در بخش وسایل نقلیه است.
182 دستگاه خوردوی لوکس در سازمان امور تملیکی
دلیری در مورد خودروهای لوکس بالای 2هزار و 500 سی‌سی گفت: در مجموع 182 دستگاه خودروی بالای 2هزار و 500 سی‌سی در این سازمان وجود دارد که 76 دستگاه خودروی متروکه و 84 دستگاه خودروی ضبطی- قضایی، و 22 دستگاه خودروی ضبطی- گمرکی بوده است.
وی گفت: از 28 دستگاه پورشه متروکه 20 دستگاه آن تاکنون تعیین تکلیف شده است.
وی در مورد امحاء کالاهای مختلف گفت: در کشور دو جبهه مختلف برای امحای کالاها وجود دارند. یکسری موافق هستند به دلیل عدم بهداشت و رعایت استاندارد در مورد برخی از این کالاها اما عده‌ای دیگر به دلیل نیاز جامعه به این کالاها با امحا مخالفند به همین دلیل اکثر امحاها بدون حضور رسانه‌ها صورت می گیرد اما هر ماهه امحا در بخش کالاهای مختلف در این سازمان انجام می‌شود.
