یک مقام مسئول در گفت‌وگو با ایلنا:
شناسایی ۱۵۸۵ نقطه پرتصادف در شبکه جاده‌ای کشور / حدود ۲۰۰ نقطه امسال برطرف می‌شود/ انتخاب حدود ۳۰ محور بزرگراهی برای تبدیل به آزادراه
مدیر کل دفتر نظارت بر بهره برداری آزادراه‌ها با بیان اینکه ۱۵۸۵ نقطه پر تصادف در شبکه جاده‌ای شناسایی شده که تا پایان امسال حدود ۲۰۰ نقطه منوط به تخصیص اعتبارت رفع می‌شود، گفت: حدود ٣٠ محور بزرگراهی دارای توجیه اقتصادی برای ارتقا به آزادراه انتخاب و به سرمایه گذاران فراخوان شده است.
حسین متولی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با بیان اینکه شبکه جاده‌ای کشور، سرمایه و ثروت ملی محسوب می‌شود، اظهار داشت: در حال حاضر طول شبکه جاده‌ای کشورمان به ۲۰۰ هزار کیلومتر می‌رسد که از این رقم، ۱۰۰ هزار کیلومتر راه روستایی، ۲۴۰۰ کیلومتر آزادراه، ١۶ هزار کیلومتر بزرگراه و ٢۵ هزار کیلومتر راه اصلی است.
وی با اشاره به سیاست وزارت راه و شهرسازی مبنی بر ارتقای شبکه راهی برای کاهش تصادفات و افزایش کیفیت جاده‌های کشور، گفت: یکی از سیاست‌های وزارت راه وشهرسازی ارتقای شبکه جاده‌ای در قالب تبدیل راه اصلی به بزرگراه و تبدیل شبکه بزرگراهی به آزادراه است که در این صورت تصادفات جاده‌ای کاهش می‌یابد و ایمنی سفر جاده‌ای بالا می‌رود و در کنار این مزایا امکان دریافت عوارضی و درآمدزایی برای تامین هزینه‌های نگهداری از راه‌ها هم فراهم می‌شود.
متولی با تاکید بر اینکه خوشبختانه در ساخت شبکه راهی به ویژه آزادراه‌ها استانداردهای بین المللی رعایت می‌شود، گفت: در طراحی ترافیکی منطبق با استانداردهای ظرفیت. راه‌ها و در بخش طراحی روسازی و ابنیه استانداردهای جهانی نظیر اشتو در نظر گرفته می‌شود اما به هر حال عملیات اجرایی و شرایط جوی در کیفیت یک جاده موثر است.
مدیر کل دفتر نظارت بر بهره‌برداری آزادراه‌ها با اشاره به ارتقای شبکه راهی از بزرگراه به آزادراه اظهار داشت: یکی از اقدامات مهمی که در دولت یادزهم در بخش ارتقای شبکه راهی انجام شده انتخاب حدود ٣٠ محور بزرگراهی برای تبدیل به آزادراه بوده که تمام این محور‌ها دارای توجیه اقتصادی هستند و فراخوان هم شده‌اند.
متولی همچنین با اشاره به پروژه کاهش نقاط پرتصادف در جاده‌های کشور اظهار داشت: در حال حاضر در سراسر جاده‌های کشور ۱۵۸۵ نقطه پرتصادف توسط دفتر نگهداری ابنیه فنی سازمان شناسایی شده است که رفع حدود ۲۰۰ نقطه در دستور کار ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای قرار دارد و منوط به تخصیص منابع تا پایان سال به اجرا می‌رسد.
