معاون وزیر اقتصاد در گفت‌وگوی تفصیلی با ایلنا:
AFC گفته باشگاه‌های‌استقلال و پرسپولیس نباید دولتی باشند/ سرسوزنی شائبه در واگذاری‌ها وجود ندارد/ هزار میلیارد تومان از مطالبات‌مان از شرکت مخابرات را گرفتیم
میرعلی اشرف پوری حسینی گفت: اخیرا شنیدم که AFC و برخی از مراجع بین المللی به فدراسیون فوتبال ایران فشار آوردند که هیچ باشگاهی نباید دولتی اداره شود و احتمالا در اینده برای بازی هامحدودیت‌هایی قایل شوند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا از سال ۱۹۷۹ به بعد خصوصی‌سازی به‌عنوان یکی از راه‌حل‌های کاهش حوزه دخالت دولت در اقتصاد و بهبود عملکرد شرکتهای دولتی مورد توجه اغلب سیاستگذاران اقتصادی قرار گرفت.
در کشور ما نیز سیاست خصوصی‌سازی به‌صورت جدی با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۴ و قانون اجرای سیاست‌های مذکور از سال ۱۳۶۸ آغاز و در سال ۱۳۸۷ پیگیری شد. موضوعی که اغلب تحت عنوان انقلاب اقتصادی در کشور از آن تعبیر می‌شود.
در این راستا میرعلی‌اشرف پوری حسینی، رییس سازمان خصوصی‌سازی معتقد است؛ خصوصی‌سازی در ایران مظلوم واقع شده اما با تمام فشارهایی که این سازمان و خریداران آن تحمل می‌کنند، در عمل سطح اشتغال و بهره‌وری در شرکتهای واگذار شده افزایش پیدا کرده و خصوصی‌سازی کارنامه درخشانی در این سالها از خود بجا گذاشته است.
به گفته رییس سازمان خصوصی‌سازی از سال ۸۰ تاکنون ۱۷۱۳ بنگاه و شرکت در لیست واگذاری‌های این سازمان قرار گرفته که از این تعداد در خصوص ۸۴۵ مورد تصمیم گیری نهایی و واگذاری صورت گرفته است.
در ادامه مصاحبه خبرنگار ایلنا با میرعلی اشرف پوری‌حسینی رییس سازمان خصوصی‌سازی و معاون وزیر اقتصاد را می‌خوانید؛
برای حضور بیشتر بخش خصوصی به جای شبه دولتی‌ها و خصولتی‌ها سازمان خصوصی‌سازی چه مشوق‌هایی در نظر گرفته است؟
اقدامات مختلفی‌با تنظیم مقررات و اخذ مصوبه برای حضور بیشتر بخش‌خصوصی صورت گرفته است، ما از هیات واگذاری در دولت یازدهم اجازه گرفتیم که در آگهی‌هایمان مشوق‌هایی را در نظر بگیریم و در صورتی که خریداری از بخش خصوصی واقعی برای خرید سهام اقدام کند مشوق‌ها را اعمال کنیم.
آن مشوق‌ها عبارتند از اینکه اولا سود فروش‌اقساطی را ۳ درصد کمتر منظور کنیم و مدت اقساط را یک سوم اضافه کنیم و اقساط را نیز بنا به درخواست متقاضی به صورت پلکانی تنظیم کنیم که این خود یک نوع از تسهیلات برای متقاضی است.
همچنین عدم سخت گیری هیات واگذاری و سازمان خصوصی سازی مؤید این موضوع است که بخش خصوصی واقعی وارد میدان شود.
ضمن آنکه در برخی از شرکتها که امکان تفکیک آنها به دارایی و بنگاه‌های کوچکتر وجود داشت آنها را تقسیم کردیم تا بخش خصوصی واقعی پررنگ‌تر حضور داشته باشد.
از آن جمله می‌توان به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اشاره کرد که که این شرکت در واگذاری‌ها مالک بالغ بر ۲۰۰ جایگاه بود، این در حالی است که اگر شرکت ملی پخش را به مزایده می‌گذاشتیم شاید یک یا دو نفر بیشتر توان خریداری آنرا نداشتند.
منتهی شرکت ملی پخش را به جای آنکه بفروشیم جایگاه های آنرا عرضه کردیم و خوشبختانه توانستیم بالغ بر ۱۵۰ جایگاه را بفروشیم و افرادی آنرا خریداری کردند که بخش خصوصی واقعی بودند. یعنی افراد با سرمایه‌های کوچک خودتوانستند در مزایده‌های ما شرکت کنند.
همچنین شرکت پشیبانی امور دام نیز شرکت بزرگی بود، منتهی برخی از دارایی‌های این شرکتها را بنگاه‌ها داشتند مانند کشتارگاه‌های آنها که می‌توانست جداگانه نیز عرضه شود. ما کشتارگاه‌های آن را جداگانه عرضه کرده و موفق شدیم برخی از این کشتارگاه‌ها را بفروشیم. همچنین برخی از سردخانه‌ها و فروشگاهها نیز در لیست واگذاری ما بودند که توانستیم عرضه کنیم.
شرکت توسعه ورزشی نیز از جمله این شرکتهاست که به جای اینکه شرکت را عرضه کنیم مجموعه‌های ورزشگاهی زیرمجموعه آنرا عرضه کردیم.
این تصمیمات نشان می‌دهد که هیات واگذاری و سازمان خصوصی‌سازی به جای اینکه شرکتهای بزرگ را عرضه کند که متقاضیان محدودی دارد و خصولتی هستند، تا جایی که می‌توانست این شرکتها را تقسیم کرده تا بخش خصوصی واقعی بتواند مشارکت جدی داشته باشد و درمزایده‌ها حضور پیدا کند.
آیا مطالبات معوق ناشی از واگذاری سهام شرکتها در این مدت کاهش داشته است؟ و این مطالبات هم اکنون به چه میزان رسیده؟
یکی از امتیازات و فعالیت‌های خوب دولت یازدهم این بود که سازمان خصوصی‌سازی برای وصول مطالباتش جدیت لازم را به خرج داد و مطالبات بزرگ خود را توانست از برخی از شرکتها وصول کند.
از جمله بزرگترین مطالبه‌ای‌که داشتیم از خریدار شرکت مخابرات بود که در سال گذشته نزدیک به هزار میلیارد‌تومان مطالبه خود را دریافت کردیم.
البته شرکت مخابرات اظهار می‌کرد که توانایی پرداخت آن را ندارد اما سازمان خصوصی سازی موفق شد ظرف مدت کوتاهی این وجه را از خریدار دریافت کند.
ضمن آنکه در سال گذشته اتفاق خوب دیگری رخ داد و مجلس اجازه داد تا افرادی که به دولت بدهی دارد و در مقابل از دولت طلبکار هم هست با روش‌هایی بتواند طلب خود را از دولت با بدهی‌هایشان تهاتر کند، این امر کمک کرد تا افرادی که به سازمان خصوصی‌سازی بدهی داشتند مقدار بسیار زیادی از مطالبشان را با دولت تهاتر کنند.
ما در سال گذشته با همکاری معاونت خزانه وزارت امور اقتصاد و دارایی موفق شدیم قریب به ۸ هزار میلیارد تومان از مطالبات سازمان خصوصی‌سازی را از افرادی که سهم از ما خریداری کرده بودند با بدهی‌هایشان تهاتر کنیم و ما سهمی بابت بدهی به این افراد ندادیم بلکه مطالبات را با بدهی‌هایشان تهاتر کردیم.
این امر یک نظم بسیار خوبی به ما داد و هم اکنون مجموعه مطالبات ما از خریداران سهام در انتهای سال ۹۵ و ابتدای سال ۹۶ به کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که در برخی از سالها مطالبات ما بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان می‌شد.
چه شائبه‌ای در مورد واگذاری پالایشگاه کرمانشاه وجود دارد که شما در یکی از خبرها گفته بودید باید به هیات داوری مراجعه کنند؟
بنده نگفتم در این خصوص باید به هیات داوری مراجعه شود، بلکه گفتم در صورتی که کسی شاکی است می‌تواند به هیات داوری مراجعه کند زیرا هیچ شائبه‌ای از نظر ما و سازمان خصوصی سازی و هیات واگذاری در مورد هیچ یک از واگذاری ها از جمله پالایشگاه کرمانشاه وجود ندارد و در همه واگذاری‌ها مسیر قانونی کاملا طی شده است. البته نمایندگان مجلس حق دارند در این مورد سوالاتی داشته باشند و حق دارند در این خصوص تحقیق و تفحص کنند و از ما اطلاعات بخواهند و ما این امر را محترم می‌شماریم و با آنها همکاری می‌کنیم. اما یک زمانی بحث سؤال مطرح نیست بلکه بحث افتراء و تهمت زدن است که اگر زمانی هم لحن تندی می‌گیریم و عصبانی می‌شویم زمانی است که به ما تهمت می‌زنند.
ایلنا: برخی از رسانه ها مدعی هستند که در برخی از واگذاری‌ها(مانند واگذاری ۳ پمپ بنزین) سازمان خصوصی‌سازی لابی می‌کند و واگذاری را به افراد خاصی می‌دهد آیا واقعا این گونه است؟
متاسفانه یکی‌از نمایندگان مجلس از این کلمه استفاده کرده است البته این کلمه در عرف بازاریابی کلمه بسیار خوبی است. مسلما یکی از وظایف سازمان خصوصی سازی لابی کردن و توجیه کردن و به سراغ خریداران بالقوه رفتن است تا آنها را با مزایده ها آشنا کند و این طور نیست که ما در سازمان خصوصی‌سازی بنشینیم و تنها در روزنامه آگهی بزنیم.
ما باید به افراد مختلف در اتاق تعاون، اتاق بازرگانی و مجلس و استاندار نامه بزنیم و در صورتی که فردی متقاضی بود و استعداد بالقوه‌ای داشت را به مزایده دعوت کنیم.
حتی در صورتی که فردی برای خرید شرکتی به ما مراجعه کند و برای خرید ابراز تمایل کند، مشخصات او را یادداشت می‌کنیم و زمانی که آن شرکت آماده واگذاری شد به آن فرد اطلاع می‌دهیم.
به اعتقاد ما لابی کردن به منظور اطلاع رسانی کار خوبی است منتهی زمانی که گفته می‌شود سازمان خصوصی‌سازی لابی‌کرده و حق کسی را خورده است و به ناحق به فردی جایگاهی داده‌ایم این موضوع از ریشه اتهام و دروغ است.
بنده امیدوار هستم که نماینده مجلسی که این موضوع را گفته صحبت خود را اصلاح کند زیرا این امر موجب تعقیب کیفری و قضایی می‌شود و ایشان یک عمل مجرمانه را به دستگاه اجرایی و دولتی نسبت داده و باید گفته خود را اصلاح کند.
سه جایگاه سوخت در بندرانزلی و آستارا مانند سایر جایگاه‌ها به مزایده گذاشته شد و در داخل مزایده به فروش رفت و مانند بقیه مزایده‌های ما که از قبل با هیچ کس حشر و نشری نداشتیم و هیچ عقد اخوتی با کسی نبستیم صورت گرفت. افراد در مزایده شرکت می‌کنند و هر کس بالاترین قیمت را اعلام کرد از نظر ما برنده محسوب می‌شود، مگر اینکه به تعهدات خود عمل نکند.
این سه جایگاه نیز مانند بقیه مزایده‌ها صورت گرفت و اندازه سرسوزنی شائبه و یا احتمال تخلفی در آن وجود نداشته و ندارد.
آیا نحوه واگذاری‌ها به صورت بلوکی انجام می شود؟ و چند درصد سهام پس از واگذاری در اختیار دولت باقی می‌ماند؟
هم اکنون یک یا دو شرکت بورسی در اختیار داریم که سهام آنرا دولت دارد، خوشبختانه همه شرکتهای بورسی را در دولت قبل واگذار کردیم، شرکتهای بورسی باقی‌مانده بسیار کم بودند و بلوکی هم بودند.
ما در صورتی که شرکت بورسی خیلی بزرگ باشد آنها را بلوک‌بندی می‌کنیم مانند هلدینگ خلیج فارس که ۱۷ درصد را یک زمان عرضه کردیم و ۱۷ درصد دیگر را یک زمان دیگر و ۲۰ درصد برای دولت باقی‌ماند و ۴۰ درصد نیز برای سهام عدالت و مابقی برای سهام خرد در اختیار مردم قرار گرفت.
در صورتی که شرکتی خارج از بورس باشد گزینه دیگری نداریم و همه سهام دولت را باید یک جا عرضه کنیم، مگر اینکه آن شرکت جزء گروه دو باشد مانند شرکت پتروشیمی دماوند که آن زمان دولت مجاز خواهد بود ۲۰ درصد سهام آن شرکت را نگه دارد و تنها این ۲۰ درصد سهام دولت را جدا کنیم و ۸۰ درصد مابقی‌را عرضه کنیم.
واگذاری پرسپولیس و استقلال سرانجام به کجا رسید؟
دولت اعلام کرد باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال، جزء مؤسسات فرهنگی هستند و با این خبر این دو باشگاه عملا از دسترس سازمان خصوصی سازی خارج شدند.
در لایحه‌ای که دولت بعد از سال ۸۷ باید به مجلس می‌داد و در آن نحوه واگذاری شرکتهای فرهنگی و حوزه سلامت و بهداشت، آموزش و تحقیقات عنوان شده بود و باید مشخص می‌شد نحوه واگذاری آنها چگونه است البته آن لایحه تا به امروز تبدیل به قانون نشده لذا عملا محول کردن یک شرکت به حوزه سلامت و فرهنگ یعنی توقف واگذاری و این توقف برای استقلال و پرسپولیس نیز پیش آمد.
این در حالی است که سازمان خصوصی‌سازی بسیار علاقمند بود که با عزم جزم خود برای واگذاری این دو باشگاه اقدام کند، در دو مزایده اول برای باشگاه‌ها درخواستی‌نیامد اما در مزایده سوم درخواست آمد اما سپرده نداده بودند ودر مزایده چهارم سپرده هم دادند و درخواست نیز آمد اما بحث اهلیت پیش آمد و خیلی علاقمند بودیم که مزایده پنجم و ششم نیز برگزار شود.
ما بعضا در مزایده دهم و دوازدهم شرکتها را می‌فروشیم و برایمان ننگ نیست که در مزایده سوم و چهارم نتوانیم شرکتی را بفروشیم گرچه از این اتفاق راضی‌نیستیم اما اخیرا شنیدم که AFC و برخی از مراجع بین‌المللی به فدراسیون فوتبال ایران فشار آوردند که هیچ باشگاهی نباید دولتی اداره شود و احتمالا در آینده برای بازی هامحدودیت‌هایی قایل شوند. شاید به این دلایل دولت از مصوبه‌اش عدول کند و اجازه دهد ما این دو باشگاه را واگذار کنیم.
در هر حال خوشحال هستیم هر زمان هیات دولت صلاح دانست و مصوبه خود را اصلاح کرد و دو باشگاه را در اختیار سازمان خصوصی سازی قرار داد مشتاقانه با عزم جزم برای انجام کار اقدام کنیم.
گفتگو: نداجعفری
