کاندیداهای ریاست جمهوری به اطلاعات موثق رجوع کنند

به گزارش ایلنا؛ یکی از اقدامات جدی نظارتی بانک مرکزی در طول چهار سال اخیر، ساماندهی موسسات و تعاونی های موجود فعال در حوزه بازار غیر متشکل پولی و نیز جلوگیری از ایجاد و توسعه نهادهای پولی غیرمجاز با همکاری سایر دستگاه های ذیربط بوده است.

اراده جدی بانک مرکزی و دولت یازدهم، برخورد با موسساتی بوده است که به شیوه های غیر قانونی و دور از ضوابط و استانداردهای بازار پول، در این بازار حساس اختلال ایجاد کرده و به هیچ مرجعی پاسخگو نبودند.

از آنجایی که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری برخی کاندیدها با ارایه آمارهای مخدوش و اظهارنظرهای غیرکارشناسی، دستاوردها و اقدامات بانک مرکزی در این حوزه را نادیده می گیرند، گزارش کوتاهی به آگاهی همگان میرسد.

 در سال‌های گذشته نهادهای پولی و اعتباری مختلفی از جمله صرافی‌ها، تعاونی های اعتبار، صندوق های قرض‌الحسنه و شرکت‌های واسپاری (لیزینگ)، با اخذ مجوز از مراجع گوناگون و غیرمسئول مانند اتحادیه کشوری طلا و جواهر، وزارت تعاون، نیروی انتظامی و بعضاً حتی بدون مجوز از مرجعی خاص، به موازات شبکه بانکی کشور ایجاد شده و برخلاف قوانین و مقررات یا اساسنامه خود به فعالیت پولی و بانکی مبادرت کرده اند.

تاسیس و گسترش فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز تحت عنوان تعاونی های اعتبار آزاد یا موسسات و صندوق های قرض‌الحسنه که عمدتاً در استان خراسان شکل گرفته اند، همگی قبل از دولت یازدهم بوده و عمدتاً در سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ موسسات غیرمجاز نسبت به گسترش فعالیت با ایجاد شعب فراوان در سراسر کشور اقدام کرده اند که متاسفانه این دولت وارث وضعیت فعلی و تبعات بحرانی شدن این موسسات است.

بانک مرکزی در دولت یازدهم با همکاری مراجع قضایی و انتظامی، ضمن جلوگیری از توسعه قارچ‌گونه موسسات اعتباری غیرمجاز با ساماندهی و برخورد با متخلفین بازار غیرمتشکل پولی، سهم  این بازار از سپرده های مردمی را از بیش از ۲۰ درصد بازار پول به کمتر از ۱۰ درصد تقلیل داده است.

خلاصه ای از اقدامات بانک مرکزی در چهار سال گذشته در ارتباط با موسسات پولی غیربانکی و فعالان بازار غیرمتشکل پولی در جدول زیر ارائه شده است: