باقی مانده طلب سپرده‌گذاران موسسه ثامن‌الحجج با فروش اموال پرداخت می‌شود

به گزارش ایلنا از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اله سیف در یک برنامه تلویزیونی در خصوص مشکلات سپرده گذاران موسسه اعتباری ثامن الحجج ضمن انتقاد از اعتماد برخی از هموطنان به موسسات غیرمجاز تصریح کرد: یکی از مهمترین دغدغه های بانک مرکزی در دوره جدید مدیریت، اتخاذ روشی است که این دسته از سپرده گذاران، کمترین خسارت و هزینه را متحمل شوند و با استفاده از ابزارها و امکانات لازم، سرمایه آنها عودت داده شود اما واقعیت این است که برای تامین نقدینگی در این خصوص مبنع خاصی به جز دارایی های موسسات وجود ندارد. با این وجود بانک مرکزی در تلاش است با همکاری دیگر دستگاه ها به خصوص مساعدت قوه قضاییه و دادستان تهران، کنترل این دارایی ها را در اختیار بگیرد و در نهایت از سوء استفاده احتمالی ممانعت کند.

او با اشاره به برنامه بانک مرکزی با عاملیت بانک پارسیان برای بازپرداخت تدریجی سپرده گذاری های صورت گرفته در این موسسه افزود: تعداد زیادی از سپرده ها در این موسسه، تسویه شدند و پیش بینی می شود بخش باقیمانده این سپرده ها از طریق فروش اموال و دارایی های شناسایی شده اعم از تسهیلات پرداخت شده آن موسسه و املاک، قابل بازپرداخت باشد. به عبارت دیگر، به تدریج قیمت‌گذاری اموال انجام خواهد شد تا مبنایی برای برگزاری مزایده تعیین شود.

رییس کل بانک مرکزی همچنین با تاکید بر روند مطلوب رسیدگی در هیات تسویه گفت: بیش از 90 درصد سپرده گذاری های صورت گرفته در این موسسه که حداکثر ارزش آنها به 300 میلیون تومان می رسد، رسیدگی و تعیین تکلیف شده است و این مبالغ بسته به ارزش کل سپرده گذاری در فاصله زمانی 12 ، 14 و 17 ماه عودت داده می شوند.

سیف تاکید کرد: سپرده گذاران مطمئن باشند که در روند رسیدگی به هیچ عنوان، استثنایی وجود نخواهد داشت و این فرایند بر اساس ضوابط موجود و با دقت کنترل خواهد شد. به عبارت دیگر اجازه نخواهیم داد هیچ حقی، ناحق شود ضمن این که وظیفه ماست با مدیریت درست منابع و دارایی های موسسه، آنها را به نقدینگی تبدیل کرده و به دست سپرده گذاران برسانیم.

او با اشاره به همکاری موثر و کامل همه ارگآنها از جمله قوه قضاییه و بانک مرکزی یادآورشد: سپرده سرمایه گذارانی که ارزش دارایی هایشان به بیش از 300 میلیون می رسد هم متناسب با امکانات و نقدینگی به دست آمده قطعا پرداخت خواهد شد. نکته دیگر این که امکان کاهش مدت زمان عودت سپرده ها هم بستگی تام و تمام به سرعت فروش اموال دارد.

همه مشکلات کاسپین

رییس کل بانک مرکزی همچنین در ادامه با تشریح دلایل ایجاد مشکل برای موسسه اعتباری کاسپین تصریح کرد: در دوره گذشته، بانک مرکزی تصمیم به ساماندهی موسسات اعتباری از طریق ادغام آنها گرفت. بر همین مبنا مقرر شد هشت تعاونی اعتبار، ادغام و موسسه ای واحد تشکیل دهند. در نهایت هم اواخر سال 1394 مقدمات تشکیل این موسسه واحد فراهم شد. به عبارت دیگر، با تامین سرمایه و معرفی هیات مدیره مناسب، موسسه کاسپین از بانک مرکزی مجوز دریافت کرد البته مشروط به این که هر هشت موسسه، فهرست دارایی ها و بدهی های خود را اعلام کنند و به همین میزان، سپرده هایشان را به موسسه تازه تاسیس انتقال دهند.

وی افزود: متاسفانه از میان هشت موسسه، تنها یک عضو به تعهدات خود در این خصوص عمل کرد و دیگر موسسات قادر به ایفای دستورالعمل بانک مرکزی نشدند. نتیجه این که اصولا هیچ سپرده گذاری مستقیمی در موسسه اعتباری کاسپین صورت نگرفته و مهم تر از همه از آن جا که انتقال دارایی ها انجام نشده، این موسسه مسئولیتی هم در قبال سپرده گذاران ندارد. به عبارت دیگر، هیات مدیره معرفی شده نتوانست روند ادغام را با سرعتی که بانک مرکزی مدنظر داشت به سرانجام برساند به همین دلیل احضار شدند و مورد بازخواست قرار گرفتند.

سیف، حکم مقام قضایی در یکی از استآنهای کشور را از دیگر مشکلات کاسپین برشمرد و افزود: بر اساس این حکم قضایی، با وجود عدم انتقال دارایی ها و سپرده ها به موسسه کاسپین دستور داده شده تابلوهای هشت تعاونی در حال ادغام به "کاسپین" تغییر کند و سوء تفاهم برای سپرده گذاران از همین جا شکل گرفت. جالب این که حتی بر اساس همین حکم، موسسات مکلف به تغییر دفترچه سپرده گذاری شدند. به هر صورت بانک مرکزی در حال حل و فصل این مشکل است ضمن این که هیات مدیره موظف است با سرعت دارایی ها را تحویل بگیرد و البته در این میان و در خصوص کسری دارایی هر یک از موسسات در شرف ادغام هم، هیات مدیره همان موسسه پاسخگو خواهد بود.

از گذشته درس بگیریم

سیف با اشاره به اینکه شرایط سپرده گذاران این موسسات و نگرانی های آنها قابل درک است اما بهتر است از این موضوع درس بگیریم، گفت: در هیچ جای جهان، سپرده های موسسات و بانک های مجاز از طریق بانک مرکزی کشور تضمین نمی شوند. به این ترتیب برای اطمینان بخشی به سپرده گذاران، این صندوق های ضمانت سپرده هستند که با توجه به حق بیمه ای که دریافت می کنند هرگونه بازپرداختی را در صورت بروز مشکل البته تا سقف مشخص شده تقبل می کنند. به این ترتیب زیان بالاتر از سقف تعین شده و عواقب آن تنها متوجه شخص سپرده گذار است.

 او افزود: با این وجود بانک مرکزی ایران گذشته از تضمین سپرده بانک ها و موسسات اعتباری صاحب مجوز، برای ساماندهی شرایط موسسات غیرمجاز هم وارد عمل می شود و از حیف و میل دارایی آنها جلوگیری می کند و این مکانیسمی برای به حداقل رساندن خسارت و زیان سپرده گذاران است.

رییس کل بانک مرکزی در ادامه این برنامه تلویزیونی با تاکید مجدد بر نقش این بانک در ایجاد آرامش برای سپرده گذاران موسسات اعتباری بحران زده گفت: جامعه ما باید بداند طبق اصول اولیه بازار مالی، هیچ نرخ بالاتری بی دلیل نیست. به عبارت دیگر موسسه ای که سود بیشتر وعده می دهد قطعا ریسک و خطر بیشتری هم به صاحب سرمایه تحمیل می کند. نکته دیگر این که یکی از پیش نیازهای رشد و توسعه اقتصادی، جلوگیری از ایجاد تنش ها در اقتصاد و بازارهای مالی کشور است اما به کرات دیده شده که گروهی از مردم و سپرده گذاران بدون توجه و دقت کافی به این تنش ها دامن می زنند. به عنوان مثال، حتی در روزهایی که بحران در تعاونی ثامن الحجج عیان شده بود، بازهم عده ای اقدام به سپرده گذاری در این موسسه می کردند.

سیف در خصوص برجام و دستاوردهای آن برای اقتصاد ایران و البته نظام بانکی کشور هم تاکید کرد: متاسفانه گاهی به دلیل برخی جهت گیری های سیاسی، تحلیل هایی از موفقیت ها و کارگشایی های برجام ارائه می شود که صحت نداشته و به حقایق توجه ندارد. اما واقعیت این است که حال و روز امروز اقتصاد کشور به هیچ عنوان قابل مقایسه با گذشته نیست. به عنوان مثال یکی از نتایج کاملا روشن برجام، افزایش قابل ملاحظه تولید و صادرات نفت است که درآمدهای ارزی به مراتب بیشتری را عاید کشور کرده است.

از استانداردهای جهانی عقب ماندیم

او خاطرنشان کرد: در خصوص نتایج توافق برجام بر شبکه بانکی ایران و مراودات آن باید به چند نکته توجه کرد: قبل از همه این که با این توافق، تمام تحریم های ثانویه و هسته ای رفع شد و به این واسطه بخشی از روابط بانکی ایران که در نتیجه تحریم ها آسیب دیده بود احیا شد اما در سوی دیگر باید تاکید کرد در ده سالی که تحریم ها شدت گرفته بود تحولات اساسی در صنعت بانکداری دنیا به وجود آمد و ما از این تحولات و استانداردهای ناشی از آن بیگانه و دور هستیم.

رییس کل بانک مرکزی افزود: متاسفانه صورت های مالی بانک های ایرانی از استحکام و ثبات لازم برخوردار نیستند و با استانداردهای روز بین المللی انطباق ندارند.

 با این همه در همین مدت تعداد بانک‌های دارای روابط کارگزاری با کشورمان به ۲۳۸ بانک رسیده است. این تعداد در سال های قبل از تحریم به بیش از 600 بانک می رسید هرچند که بسیاری از این روابط از قابلیت استفاده روزانه برخوردار نبود اما روابط کارگزاری با این  238 بانک، روابطی پرترافیک هستند که به همه آنها نیازمندیم. این در حالی است که در دوران تحریم این تعداد به ۵۰ بانک کاهش یافته بود.

او در تشریح شرایط پسابرجام در نظام بانکی کشور یادآور شد: در دوران تحریم بخشی از عملیات بانکی مرتبط با تجارت خارجی به ناچار از شبکه بانکی خارج شد و به شبکه صرافی ها انتقال یافت. امروز بانک مرکزی تلاش می کند این مسئولیت را با توجه به رفع تحریم ها به شبکه بانکی بازگرداند. در همین راستا مردادماه امسال ابلاغیه ای نیز خطاب بانک ها صادر شد چون معتقدیم نظام بانکی امروز می تواند مشکلات خود را حل کند البته در این میان از صرافانی که در سال های تحریم با صداقت، خلاء ایجاد شده در نبود بانک ها پرکردند، تشکر می کنم.

به گفته سیف، شبکه صرافی در فضای معمولی تجارت خارجی کشور، مسئولیت ها و ماموریتی دارد که باید با سلامت انجام دهد اما بخش عمده ای از وظایف که در دوران تحریم به این شبکه منتقل شده پیشتر در نظام بانکی انجام می شده و امروز بانک ها توان بازپس گیری این بار را دارند.

وی در خصوص عدم همکاری گروهی از بانک های خارجی با ایران علیرغم رفع تحریم ها هم خاطرنشان کرد: بخشی از این شرایط ناشی از نگرانی از بازگشت تحریم هاست اما بخش دیگری هم ناشی از عدم رعایت استانداردهای بین المللی از سوی بانک های ایرانی است. در واقع مقایسه استانداردهای رعایت شده از سوی این بانک ها با قوانین واستانداردهای مورد استفاده بانک های ایرانی، امیدوار کننده نیست. به عنوان مثال نرخ کفایت سرمایه بانک ها که امروز نقش مهمی در سیستم بانکداری ایفا می کند در جهان به طور میانگین 12 درصد است اما متاسفانه در سیستم بانکی ایران این رقم به طور متوسط به 4.5 تا 5 درصد می رسد.

سیف گفت: در چنین شرایطی اگر صورت های مالی بانک های ما به دست بانکی اروپایی برسد قطعا از نظر طرف اروپایی به هیچ عنوان اطمینان بخش نخواهد بود. البته این استانداردها، دستاورد 8 تا 10 سال گذشته برای نظام بانکی جهان است یعنی در سال هایی که بانک های ایران تحریم بودند و از این قافله عقب ماندند.

جای ذخایر ارز، امن است

رییس کل بانک مرکزی در ادامه یکی از موضوعات مهم در بازارهای بین المللی را نگهداری ذخایر ارزی کشور توصیف کرد و افزود: قبل از تحریم در این خصوص هیچ مشکلی وجود نداشت اما با آغاز دور تازه تحریم ها و شدت گرفتن آنها قادر به نگهداری ذخایر در بانک ها و کشورهای مورد نظرمان نبودیم. به این ترتیب ذخایر ارزی ایران تنها در کشورهایی نگهداری می شد که مشتری نفت ما بودند. خوشبختانه امروز این شرایط تغییر یافته و این آزادی عمل را به دست آورده ایم که دارایی های ارزی خود را به راحتی در بانک های بزرگ اروپایی و حتی بانک مرکزی این کشورها ذخیره کنیم.

او در خصوص انتقادها به خطر بلوکه شدن مجدد منابع ارزی کشور در خارج مرزها و عدم پاسخگویی شفاف بانک مرکزی در مورد واردات ارز حاصل از فروش نفت تاکید کرد: اصولا چرا ارز حاصل از فروش نفت را باید وارد کشور کنیم؟ این ارز باید به مصرف واردات و به خصوص واردات کالاهای سرمایه ای برسد. با این اوصاف اساسا چرا باید آن را به ایران برگردانیم در حالی که می توانیم بر اساس خریدهای صورت گرفته، دستورهای پرداخت را به بانک های خارجی صادر کنیم. پس نتیجه این که لازم نیست ارز حاصل از فروش نفت را وارد کشور کنیم. اگر سوال این است که آیا منابع حاصل از صادرات نفت در اختیار ما قرار دارد؟ پاسخ قطعا مثبت است اما آیا باید آن را وارد کشور کنیم؟ پاسخ این پرسش حتما منفی خواهد بود. البته این بدان معنی نیست که برای بعضی موارد خاص، مانند ارز مسافرتی یا ارز مورد نیاز بیماران، اسکناس وارد نکنیم.

سیف، استفاده از تعبیر انتقال چمدانی در خصوص نقل و انتقالات ارزی برای دانشجویان را هم غیرواقعی توصیف کرد و افزود: این دست از نقل و انتقال امروز به سادگی و طریق شبکه بانکی یا صرافی ها قابل انجام است. ضمن این که این نوع از نقل و انتقال ارز در تمام دنیا عموما از طریق صرافان انجام می شود چون هزینه سیستم بانکی در همه دنیا بیشتر از صرافی هاست. نکته دیگر این که به طور کلی شرایط در خصوص نقل و انتقال ارز و از جمله برای امور دانشجویی پس از برجام بهبود یافته است. به عنوان مثال، پیش از این اگر در مسیر ارسال پول برای دانشجویان در اروپا و آمریکا یک بانک قرار می گرفت و متوجه صدور ارز از ایران می شد از وصول و تحویل آن جلوگیری می کرد اما خوشبختانه امروز با چنین مشکلاتی روبرو نیستیم.

رییس کل بانک مرکزی در خصوص نوسآنهای بازار ارز و شدت گرفتن آن در هفته های اخیر هم تصریح کرد:‌ خوشبختانه در حال حاضر ذخایر ارزی ایران بیشتر و بهتر از دوره های دیگر است و از این بابت به هموطنانم اطمینان می دهم که هیچ نگرانی در مورد ذخایر ارزی وجود ندارد. از سوی دیگر قادر به واردات هر میزان اسکناس ارزهای رایج دنیا هستیم ضمن این که اساسا ضروری نیست و نباید حجم زیادی ارز به صورت اسکناس وارد کشور شود.

سیف بخشی از افزایش قیمت ارز در داخل کشور را ناشی از انتقال مبادلات ارزی حاصل از تجارت خارجی به شبکه صرافی کشور دانست و افزود: به همین دلیل بانک مرکزی وارد کنندگان را تشویق می کند مبادلات ارزی خود را از طریق شبکه بانکی انجام دهند چون انتقال فیزیکی اسکناس به سبک و شرایط ابتدایی، عملیاتی نیست و نباید هم باشد.

رییس شورای پول و اعتبار، امنیت بیشتر و هزینه کمتر را دو مزیت شبکه بانکی در انجام مبادلات ارزی فعالان اقتصادی توصیف کرد و گفت:‌ با مدیریت ذخایر ارزی کشور و تعیین ترکیب ذخایر در کشورهای مختلف، می توان آنها را از خطرات احتمالی مانند بلوکه شدن مجدد در امان نگاه داشت.

واحد ارز گزارشگری اقتصادی ایران تغییر می‌کند

دکتر سیف در ادامه با اشاره با برنامه های بانک مرکزی برای جایگزینی دلار با دیگر ارزهای رایج دنیا هم تاکید کرد: گرفتاری ایران با دلار از زمان تحریم های اولیه وجود داشت و این روند ادامه دارد اما در خصوص دیگر ارزها با هیچ محدودیتی رو به رو نیستیم. در حال حاضر واحدهای بانکی ایران در اغلب کشورهای دنیا از جمله آلمان، فرانسه و ایتالیا فعال شده اند. در این میان عدم تمایل بانک های انگلیسی به همکاری با ایران هم هیچ ارتباط معناداری با تحریم ها ندارد و این بی میلی تنها ناشی از ریسکی است که خود آنها ارزیابی می کنند. در این خصوص هم مذاکراتی در شرف انجام است و امیدواریم مشکلات به زودی مرتفع شود.

او با تاکید بر نقش اندک دلار در تجارت خارجی ایران افزود: در چنین شرایطی منطقی نیست دلار مبنای گزارش دهی اقتصادی ایران باشد. نگاهی به بازار ارز و نرخ یورو هم نشان می دهد که ارزش واحد پول اتحادیه اروپا در برابر ریال ایران، آذر امسال در مقایسه با مرداد 1392 قریب به 1.2 درصد کاهش یافته است. یکی از اقداماتی که در این خصوص و با توجه به شرایط گفته شده باید انجام شود تغییر واحد ارز گزارشگری ایران است. به عبارت دیگر ما باید ارزی را مبنای گزارش دهی قرار دهیم که از ثبات بیشتری برخوردار است و در تجارت خارجی ما کاربرد بیشتری دارد.

به گفته سیف، بانک مرکزی در این خصوص مشغول فعالیت است چون بزرگترین مبادلات تجاری ایران با اتحادیه اروپا، چین و امارات صورت می گیرد. با این اوصاف، ایران می تواند یکی از دو روش معمول در جهان را انتخاب کند؛ یعنی یا سبدی از ارزها را تعیین کند یا ارزی که بیشترین نقش را در تجارت خارجی ایفا می کند، برگزیند.

او زمان تغییر ارز مبنا در گزارش دهی ایران را یک یا دو ماه آینده اعلام کرد و افزود:‌ پیمآنهای ارزی هم در این راستا از جمله راهکارهایی است که بانک مرکزی مورد توجه قرارداده و به همین منظور تفاهم نامه هایی نیز با کشورهای مختلف از جمله آذربایجان، عراق، روسیه و ترکیه امضا شده اما متاسفانه در عمل، امکان اجرایی شدن این تفاهم ها وجود ندارد.

سیف گفت: یکی از دلایل عدم تحقق پیمآنها، انجام صادرات نفت، در مقابل نبود وارداتی مناسب از کشورهای هم پیمان است. این عدم تعادل، گردش منابع را کند می کند و به نظر می رسد تا زمانی که تعادل کالایی ایجاد نشده نمی توان انتظار به ثمر رسیدن پیمآنهای ارزی را داشت.

رییس کل بانک مرکزی با تاکید مجدد بر این که نوسانات ارزهای کشورهای مختلف در برابر یکدیگر اصولا پدیده عجیبی نیست، گفت: در ماه های اخیر برابری دلار نسبت به سایر ارزها به شدت تغییر یافته به عبارت دیگر دلار حتی در برابر یورو و سایر اسعار تقویت شده است. این شرایط در مواردی ناشی از سیاست های تجاری و اقتصادی کشورهاست. به عنوان مثال کشورهای حوزه یورو می خواهند نرخ واحد پول خود را کاهش دهند تا صادراتشان توسعه یابد یا مانع از واردات شوند. به هر حال با توجه به قدرت گرفتن دلار و به خصوص بحران نفتی که بازارهای جهانی را تکان داد، نرخ برابری واحد پول آمریکا در مقابل همه ارزهای رایج دنیا تغییر کرد. این افت ارزش برای واحد پول آذربایجان 130 درصد و برای روسیه و روبل 87 درصد بود. در این میان یورو هم در قیاس با دلار 26 درصد ضعیف تر شد با این همه، افت ارزش ریال در برابر دلار 21 درصد به ثبت رسید یعنی حتی کمتر از یورو. از سوی دیگر روند افزایشی قیمت ارز با رشد تقاضا به صورت فصلی موضوع عجیب و جدیدی نیست. سال گذشته ارزش هر دلار تا 3740تومان هم رسید اما بازار، سال شمسی را با دلار 3470تومانی به آخر رساند.

او افزود: به نظر می رسد روند حرکتی قیمت در بازار ارز، کاهشی خواهد بود البته نمی توان انتظار داشت ارزش دلار دوباره به دامنه 3500 تومان بازگردد اما قطعا روند نزولی قیمت ها ادامه خواهد یافت.

التهاب آفرینی بازار ارز با اهداف سوداگرانه صورت می گیرد

رییس کل بانک مرکزی همچنین با انتقاد از التهاب آفرینی های کاذب در خصوص آینده بازار ارز گفت: بعضی ها با شور و شعف وعده می دهند که قیمت دلار تا 5 هزار تومان افزایش خواهد یافت. سوال اینجاست که چه کسی و با چه قدرت پیش بینی می تواند تشخیص دهد و اعلام کند که قیمت دلار تا به این مرز رشد خواهد کرد و چه منطقی در پس این استدلال قرار دارد؟

 او تاکید کرد: چنین التهاب آفرینی هایی تهدید منافع ملی است. اقتصاد ایران به ثبات و آرامش نیاز دارد و پیش نیاز برنامه ریزی های بلندمدت اقتصادی در کشور هم ایجاد زمینه برای رشد اقتصادی و اشتغال و توسعه صادرات است. چطور کسی می تواند از این که سامانه های کنترلی بازار ارز در حال فروپاشی است اظهار شادمانی کند؟  ما هیچ گاه در این شرایط قرار نگرفته ایم و وضعیت این بازار کاملا باثبات ارزیابی می شود.

سیف خاطرنشان کرد: بانک مرکزی از ابتدای مدیریت فعلی خود تلاش کرده با دیدی واقع بینانه با بازار ارز روبه رو شود. تجربیات گذشته هم نشان می دهد مشکلات همیشه زمانی آغاز می شود و شدت می گیرد که بانک مرکزی مکلف شده به غلط از یک قیمت غیر واقعی برای ارز حمایت کند. در سه سال گذشته بانک مرکزی هرگز مایل نبوده و نخواسته ارز را به قیمتی کمتر از بازار عرضه کند. این بانک برای ساماندهی بازار هم تدابیری دارد که از جمله آن می توان به بورس ارز اشاره کرد که بازار بین بانکی ارزی است و بازیگرانش، بانک ها هستند.

او ادامه داد: در این خصوص جلساتی با صادرکنندگان، تشکیل شده است. به این ترتیب انتظار می رود ارز حاصل از صادرات آنها در این بازار عرضه شده و مبلغ ریالی آن به حسابشان واریز شود و در مقابل ارز حاصل شده به مصرف واردات برسد. نتیجه این داد و ستد هم ایجاد ثبات در بازار ارز خواهد بود.

به مردم احترام گذاشتیم، رفورم پولی نمی خواهیم

رییس کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به مصوبه تغییر واحد پول کشور از ریال به تومان تصریح کرد:‌ یکی از اقدامات انجام شده در نظام بانکی تهیه پیش نویس دو لایحه قانونی بوده که عبارتند از لایحه قانون بانک مرکزی و لایحه قانون بانکداری ایران. این دو لایحه در وزارت امور اقتصادی و دارایی، مطرح و بعد از هماهنگی های انجام شده در قالب پیشنهاد مشترک به دست دولت رسید.

او افزود: یکی از مشکلات دیرینه ما این است که واحد پول ملی، ریال است اما همه از تومان استفاده می کنند به این ترتیب عدم تعادل بین قانون و بیان محاوره ای مردم باعث تصویب چنین پیشنهادی شد اما این به معنای یک رفورم پولی نیست و بانک مرکزی چنین هدفی را دنبال نمی کند. ضمن این که چنین تغییری اگرچه به حذف یک صفر ختم می شود اما هیچ اثر و مشکلی بر اقتصاد کشور ندارد و تنها احترام به مردم است.

سیف در خصوص انتقادها به رشد نقدینگی هم تصریح کرد: یکی از مهمترین انتقادهایی که در سال 93 متوجه دولت می شد توجه به کاهش نرخ تورم و کنترل شدید نقدینگی برای نیل به این هدف بود. آن زمان، منتقدان می گفتند در چنین شرایطی توان حرکت ندارند. در مقابل ما توضیح می دادیم که مسیر حرکت را می شناسیم و هر دو مولفه را در کنار یکدیگر پیش خواهیم برد. به هر حال از سال 1394 نوع انتقادها تغییر کرد این بار نگرانی ها از رشد نقدینگی بود البته در این خصوص هم مبالغه هایی صورت گرفت.

او ادامه داد: واقعیت این است که در این مدت بخشی از موسسات غیرمجاز ساماندهی شده و زیر نظر بانک مرکزی قرار گرفتند و به تبع آن، میزان نقدینگی محاسبه شده در بازار پولی به صورت رسمی افزایش یافت. به عبارت دیگر 15 درصد افزایش نقدینگی ناشی از ساماندهی موسسات اعتباری است. از سوی دیگر نظام بانکی با تمام توان تلاش می کند در جریان تحرک اقتصادی ایفای نقش کند. به همین منظور در 9 ماهه اول سال جاری 382 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل 43.5 درصد افزایش نشان می دهد.

رییس کل بانک مرکزی یکی از طرح های این دوره از فعالیت بانک مرکزی را تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط دانست و ادامه داد: در ابتدای این راه، گروهی انتقاداتی مطرح می کردند اما امروز کسی نیست که در خصوص موفقیت طرح، تردید داشته باشد. البته نظام بانکی ما کماکان دچار تنگنای مالی است و این باعث شده خود نظام بانکی در حین خدمت رسانی به اقتصاد، گرفتار مشکلات خود بماند.

او افزود: با توجه به محدودیت در منابع، تسهیلات بانک ها باید به سوی بخش های واقعی تولید که دارای اثربخشی است هدایت شود. در این مسیر، بنگاه های کوچک و متوسط یکی از جهت گیری های درست بانک مرکزی است. در همین راستا و تا امروز 20 هزار و 500 واحد از این تسهیلات استفاده کرده اند که ارزش این میزان تسهیلات به 14 هزار و 300 میلیارد تومان می رسد.

نرخ سود بانکی، چسبندگی دارد

سیف در تشریح دلایل عدم انطباق نرخ سود بانکی با نرخ تورم هم گفت:‌ در اوایل سال گذشته، نرخ تسهیلات نظام بانکی 28 درصد بود و این رقم در بازار بین بانکی به 29 درصد رسیده بود. دلیل این امر را هم می توان در چسبندگی نرخ سود بانکی جستجو کرد. به عبارت دیگر علیرغم کاهش نرخ تورم، سود بانکی کاهش نیافت چون بانک ها گرفتار تنگنای مالی بوده و هستند. در حقیقت بانک ها در ایران به دلیل انجماد نیمی از دارایی خود، تنها با نیم دیگر این دارایی ها فعالیت می کنند یعنی هم سود می پردازند هم هزینه های خود را تامین می کنند و هم تسهیلات ارائه می دهند؛ آن هم در نظام اقتصادی بانک محور ایران.

او گفت: به هر صورت بانک مرکزی از ابتدای سال جاری در بازار بین بانکی انضباط ایجاد کرد و توانست نرخ سود این بازار را در مهرماه به کمتر 17 درصد برساند. با این همه رقم یاد شده دوباره به دلیل عرضه اوراق در بازار سرمایه علیرغم سختگیری های ما، دوباره افزایش یافت. یعنی در برخی بانک ها تخلفاتی صورت گرفت که پرونده های این تخلفات تشکیل شده و در حال بررسی است.

رییس کل بانک مرکزی در خصوص نحوه کمک رسانی به زیان دیدگان فاجعه ساختمان پلاسکو و آسیب دیدگان سیل استان سیستان و بلوچستان هم تصریح کرد: تسکین آلام خسارت دیده، وظیفه عمومی است. خوشبختانه در این خصوص همکاران ما در نظام بانکی داوطلب شدند و این پیشنهادها در دولت به مصوبه تبدیل شد. به این ترتیب، تخصیص حداکثر 300 میلیون تومان وام به هر یک از واحدهای صنفی پلاسکو به تصویب رسید و در این خصوص دبیرخانه مشترکی ایجاد شده که با همکاری اتاق اصناف، متقاضیان دریافت تسهیلات را به بانک های مربوط معرفی می کنند؛ ضمن این که در این مسیر تلاش شده بروکراسی اداری به حداقل کاهش یابد.

او در مورد آسیب دیدگان سیل سیستان و بلوچستان افزود: در این حوادث بر اساس عرف، تسهیلاتی به آسیب دیدگان تعلق می گیرد این تسهیلات هم می تواند شامل تعریف بازه زمانی برای تنفس یا پرداخت وام های جدید باشد که نظام بانکی علیرغم محدودیت ها، نسبت به آن اهتمام خواهد کرد.

سیف در پایان با اشاره به افزایش وام ازدواج در سال جاری گفت: از ابتدای سال تا هشتمین روز بهمن، 792 هزار و 600 وام ازدواج به ارزش 7400 میلیارد تومان واگذار شده و مراحل تخصیص 276 هزار فقره دیگر در حال تکمیل است و امیدواریم تا آخر سال پرداخت شود.