پیشگیری از تخلفات پیش فروش با صدور شناسنامه فنی ملکی/ ذی نفعان تخلفات پیش فروش به شفافیت این قانون معترض هستند

حسین معصوم در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با تاکید بر اینکه شناسنامه فنی و ملکی به استناد ماده 22 قانون باید همراه با صدور پروانه ساختمان صادر شود، گفت: پیش از این ابلاغیه اخیر وزیر راه و شهرسازی، هر چند شهرداری‌ها در برخی از شهرها اقدام به صدور شناسنامه فنی ملکی می کردند اما از رویه واحدی برخوردار نبود.

وی افزود: با ابلاغ دستورالعمل شناسنامه فنی ملکی از سوی وزیر راه و شهرسازی از این پس سازندگان باید همزمان با اخذ پروانه ساختمان نسبت به اخذ شناسنامه فنی ملکی اقدام کنند.

نماینده وزیر راه در شورای عالی حفظ حقوق بیت المال با بیان اینکه صدور شناسنامه فنی ملکی موضوع قانون پیش فروش است، گفت: در بسیاری از استان‌ها شناسنامه فنی ملکی صادر و معاملات پیش فروش در دفاتر اسناد رسمی انجام می شده است اما با ابلاغ این دستورالعمل از سوی وزیر راه و شهرسازی از رویه واحدی بهره‌مند می‌شود.

وی با تاکید بر این که این قانون تکلیف را برای وزارت راه و شهرسازی تعیین کرده است و همه مکلف به اجرای آن هستند، گفت: بر اساس این قانون،  پیش سند ساختمان باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود که می تواند جلوی بسیاری از تخلفات پیش فروش را بگیرد.

معصوم افزود:  برای همین است که گروه‌های ذی نفع؛ معترض قانون شناسنامه فنی ملکی هستند چرا که این قانون جدید شفافیت ایجاد می کند. از این پس  روال اینگونه است؛ اگر سازندگان سند نداشته باشند، پروانه ساختمان و شناسنامه فنی ملکی نمی گیرند و اگر پروانه ساختمان نداشته نباشد هم افراد اجازه انتشار آگهی برای پیش فروش نخواهند داشت.

وی ادامه داد: همچنین سازندگان اگر پروانه ساختمانی و شناسنامه فنی ملکی نداشته باشد دفاتر اسناد رسمی به هیچ وجه اقدام به تنظیم پیش سند برای پیش فروش نمی‌کنند.

نماینده وزیر راه در شورای عالی حفظ حقوق بیت المال  با بیان اینکه این قانون برای حفظ حقوق پیش خریدار و پیش فروشنده است، گفت: با این قانون هر دو طرف معامله  این ابزار را دارند که حقوق قانونی خود را به اجرا بگذارند.

معصوم گفت: پیش از ابلاغ این قانون،  یکی از ایرادهایی که وارد می شد  این بود که پس از این که پیش فروشنده پیش سند تنظیم کرد اگر پیش خریدار اقساط را نپرداخت پیش فروشنده اقدام خاصی برای احیای حق خود نمی توانست انجام دهد حال اینکه در ماده 16 این قانون  جدید به صراحت آمده است که در صورت عدم پرداخت اقساط بها در موعد مقرر پیش فروشنده باید مراتب را به دفترخانه تنظیم کننده سند اطلاع دهد و تا یک هفته به پیش خریدار اخطار داده می شود که می تواند ظرف یک ماه نسبت به پرداخت اقساط اقدام کند در غیر این صورت پیش فروشنده حق فسخ قرارداد را دارد.