تبعات نفتی خروج انگلستان از اتحادیه اروپا

به گزارش ایلنا، با اعلام موافقت مردم انگلیس با خروج از اتحادیه اروپا (Brexit)، انگلیس ناچار است ماده 50 پیمان لیسبون را بدون تاخیر فعال کره و روند ترک اتحادیه اروپا را که ممکن است چند سال طول بکشد، آغاز کند. در این رابطه تبعات و پیامدهای زیر قابل تصور است:

-برگزیت توان بیشتری به انگلیس در جلوگیری از ورود مهاجران، صرف بودجه کشور در داخل و رهایی از برنامه‌های مشترک اتحادیه را می‌دهد. البته این رای می‌تواند آغازی برای جدایی‌طلبی‌های داخلی باشد.

-مناسبات فرا آتلانتیکی انگلیس توسعه یافته و این کشور مشارکت بیشتری در سیاست‌های جهانی آمریکا خواهد کرد.

-مواضع اتحادیه اروپا نسبت به روسیه به ویژه در موضوع اوکراین کم‌رنگ‌تر خواهد شد.

-برگزیت، انگلستان مجبور به پرداخت نرخ سودهای بالاتری برای جذب و نگهداری سرمایه‌ها خواهد شد. به علاوه موازنه پولی پوند و یورو از تحولات جدی در عرصه نظام مالی وپولی انگلستان در میان‌مدت خواهد بود که مخاطرات اقتصادی و سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد.

-جدایی کامل بریتانیا از اتحادیه اروپا فرایندی خودکار نبوده و مستلزم سال‌ها مذاکره فشرده است. در این دوره طولانی ابهام و بلاتکلیفی به اقتصاد، انرژی، سرمایه‌گذاری خارجی، ارزش پول و سایر شاخص‌های دو طرف لطمه خواهد زد. در این میان، سرمایه‌گذاری های حوزه نفت و گاز و حتی انرژی هسته‌ای و انرژی‌های تجدیدپذیر به دلیل افزایش ریسک در اروپا و به ویژه انگلستان به شدت کاهش خواهد یافت.

-در صورت جدایی اسکاتلند از بریتانیا، با توجه به اینکه تولید دریای شمال عمدتاً متعلق به این ناحیه است، امنیت انرژی انگلیس ضعیف تر می‌شود. از این رو سیاست‌های داخلی و خارجی انگلیس تغییر خواهد کرد.

-براساس معاهده رژیم حقوقی دریاها، در صورت استقلال اسکاتلند حدود 90 درصد منابع نفت و گاز و درآمد حاصل از آن به اسکاتلند تعلق می‌گیرد. در این صورت تا زمان مشخص شدن رژیم حقوقی، شرکت‌های نفتی تصمیمات سرمایه‌گذاری در این میادین را به تعویق خواهند انداخت. در چنین شرایطی و با توجه به کاهش تمایل شرکت‌های بین‌المللی نفت از جمله بی‌پی و شل به سرمایه‌گذاری در دریای شمال، فرصت خوبی برای جذب سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها برای توسعه میادین کشورمان فراهم می‌کند.

-با خروج انگلیس که به دنبال مشارکت کمتر در برنامه‌های جهانی مبارزه با تغییر اقلیم است، مواضع اتحادیه در مذاکرات تغییر اقلیم بود. در عین حال باید گفت برگزیت «توافق‌نامه پاریس» را تضعیف می‌کند.

-برگزیت می‌تواند منجر به کاهش واردات نفت اروپا از انگلستان شود. از این منظر احتمال دارد ایران بتواند سهم بیشتری از بازار نفت اروپا را به خود اختصاص دهد.

بررسی تبعات خروج انگلستان از اتحادیه اروپا

(از منظر نفت، سیاست، اقتصاد و تغییر اقلیم)

مقدمه

با اعلام موافقت مردم انگلیس با خروج از اتحادیه اروپا در همه‌پرسی مورخ 23 ژوئن 2016 (با 51 درصد رای موافق)، نخست‌وزیر محافظه‌کار این کشور که خود عضو کمپین «ماندن در اتحادیه اروپا» بود، ناچار است ماده 50 پیمان لیسبون را بدون تاخیر فعال کرده و روند ترک اتحادیه اروپا را آغاز کند. به نظر می‌رسد مردم انگلیس با مقولاتی مانند مهاجرت، محدود شدن بازار کار و خدمات تامین اجتماعی ناشی از مهاجران اروپایی و هزینه کردن برای مشکل اقتصادی کشوری مانند یونان کنار نیامده‌اند و در هنگام تصمیم‌گیری توجهی به معایب عمده تجاری و اقتصادی جدایی کشورمان از اتحادیه اروپا نداشته‌اند. این امر بی‌شک تاثیرات قابل توجهی بر این کشور، معادلات اتحادیه اروپا و مناسبات بین‌المللی خواهد داشت.

در گزارش حاضر، تبعات خروج انگلستان از اتحادیه اروپا (برگزیتBrexit) در سرفصل‌های زیر بررسی شده است:

1-آثار و پیامدهای کلی سیاسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا:

2-آثار اقتصادی و سیاسی متقابل برگزیت بر انگلیس و اتحادیه اروپا

3-تحلیل آثار برگزیت برقیمت نفت و ارزش پوند

4-بررسی آثار برگزیت بر تقاضای نفت و انرژی

5-تاثیر برگزیت بر عرضه نفت دریای شمال

6-تبعات برگزیت بر مواضع تغییر اقلیم اروپا

7-تبعات سیاسی و اقتصادی برگزیت بر جمهوری اسلامی ایران

1-آثار و پیامدهای کلی سیاسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا:

آثار و تبعات سیاسی داخلی: برگزیت به انگلیس توان بیشتری در کنترل مرزها و جلوگیری از ورود مهاجران، صرف بودجه کشور در داخل بجای مشارکت در بودجه اتحادیه اروپا و رهایی از برنامه‌های مشترک اتحادیه را می‌دهد. در عین حال این رای تاریخی، می‌تواند آغازی برای ایجاد اختلافات و جدایی‌طلبی‌های داخلی باشد. به طوری که در همه‌پرسی اخیر، مردم ولز و انگلیس را به خروج از ساکنان ایرلند شمالی و اسکاتلند (که همواره در قالب بریتانیای کبیر چالش داشته‌اند)، رای به ماندن در اتحادیه اروپا دادند.

آثار و تبعات در سطح بین‌الملل: با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا مناسبات سیاسی انگلستان با سیار مناطق موجود در نظام بین‌الملل متحول می‌شود. در حوزه آتلانتیک، هرچند بریتانیا بیش از همراهی با اتحادیه اروپا، با ایالات متحده همراهی می‌کرد اما در عمل مجبور پذیرش سیاست اتحادیه اروپا بود. با برگزیت مناسبات فرا آتلانتیکی انگلستان توسعه می‌یابد و مشارکت بیشتری در سیاست‌های جهانی آمریکا خواهد کرد. حتی می‌توان انتظار داشت دخالت‌ها، حضور و نفوذ سیاسی انگلستان در اتحادیه اروپا، به عنوان نوع نزدیکی دیدگاه ها و مواضع این گروه با جمهوری‌خواهان آمریکا تعبیر می‌شود و از نظر سیاسی و اجتماعی یک برگ برنده برای جمهوری خواهان در انتخابات پیش‌روی ریاست جمهوری محسوب می‌شود.

در عرصه اوراسیا، برگزیت تاثیر زیادی بر روابط اقتصادی روسیه و بریتانیا ندارد. حجم روابط تجاری دو کشور به دنبال تحریم‌های اقتصادی روسیه مرتبط با اوکراین کاهش یافته است. به علاوه زنجیره عرضه و تولید مرتبط با دو کشور محدود است. با وجود این زیان‌های اقتصادی غیر مستقیم برای روسیه به دلیل جایگاه لندن به عنوان مرکز مالی قابل توجه‌تر خواهد بود. به عنوان مثال، سهام شرکت‌های بزرگ روسیه نظیر گازپروم، روسنفت و لوک اویل در بازارهای مالی لندن مبادله می‌شود. ازدیدگاه سیاسی، اروپای چند پارچه برای روسیه مطلوب‌تر است. با برگزیت مواضع اتحادیه اروپا نسبت به روسیه به ویژه در موضوع اوکران کم‌رنگ‌تر خواهد شد. بریتانیا در اتحادیه اروپا تندترین مواضع ضد روسی را در کنار لهستان و کشورهای بالتیک دارد.

تاثیر اصلی نتایج همه‌پرسی بریتانیا بر نگرش مناطق مختلف جهان به «فرایند همگرایی‌های منطقه‌ای» آسیب خواهد زد. اروپا به عنوان نمونه موفق و تاثیرگذار اینگونه هم‌گرایی‌های منطقه‌ای شناخته می‌شد. در این شرایط می‌توان شاهد تشدید امواج ملی‌گرایی و سیاست‌های خودخواهانه محلی، ملی و منطقه‌ای بود.

پیامدهای کوتاه‌مدت جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا: با فروکش شدن هیجانات برگزاری همه‌پرسی، تغییرات ارزش پوند آغازگر سلسله تحولات نظام مند در نظام مالی، پولی و سرمایه‌ای بین‌المللی خواهد شد. سقوط بورس لندن، کاهش قیمت نفت، افزایش قیمت طلا و نوسانات شدید قیمت فلزات و صنایع معدنی عملاً جهت تغییرات در بورس‌هایی مانند هند، ژاپن و کل اروپا را شکل خواهد داد و سناریوی تصمیمات آتی دول هم‌پیمان برای کاهش اثرات منفی این تصمیم و تبعات آن بر اقتصادشان را رقم خواهد زد.

پیامدهای میان مدت: پس از عبور از پیامدهای کوتاه‌مدت برگزیت، امواج تغییر در بریتانیا به مرور گستره سیاسی و ژئوپولتیک عمیق‌تری نیز پیدا می‌کند. همچنین زمان بازیگری اصول ثابت نظام سرمایه‌گذاری فرا می‌رسد که به دنبال حداکثرسازی سود است. بدین ترتیب احتمالاً انگلستان مجبور به پرداخت نرخ سودهای بالاتری برای جذب و نگهداری سرمایه‌ها خواهد شد. همچنین انگلستان ناگزیر است تلاش خود را برای حفظ بازار مشترک با اروپا به کار گیرد. به علاوه موازنه پولی پوند و یورو از تحولات جدی در عرصه نظام مالی و پولی انگلستان در میان مدت خواهد بود. انگلستان در مسیر سازگاری خود با قوانین اتحادیه اروپا همانطور که وزیر دارایی دولت کامرون گفته است باید یکی از این سه مدل را انتخاب کند: مدل نروژ و پذیرش برخی از قوانین اروپا، مدل کانادا و پذیرش یک توافق مشترک با اروپا و یا مدل روسیه و پذیرش رفتار اقتصادی مطابق با قوانین سازمان تجارت جهانی که البته هرکدام معایب خاص خود را دارد.

پیامدهای بلند مدت: در صورت تسلط انگلستان بر چالش‌های دوران گذار، در بلندمدت این کشور به طور ارادی و سیستماتیک اقدام به دگردیسی و دگرزیستی سیاسی، اقتصادی واجتماعی خواهد کرد. بنابراین در برابر آثار و پیامدهای احتمالی بحران‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی پیش‌روی اتحادیه اروپا، مقاوم‌تر خواهد شد. حتی اگر چنین اتفاقی نیفتد، بریتانیا به عنوان پنجمین اقتصاد بزرگ جهان و یکی از بزرگترین صادرکنندگان جهان، با ایجاد اصلاح ساختاری خود را از بحران‌ها مصون نگاه خواهد داشت.

2-آثار اقتصادی و سیاسی متقابل برگزیت بر انگلیس و اتحادیه اروپا

انگلیس در سال 1993 به عنوان نهمین عضو به اتحادیه اروپا پیوست. امروز 28 کشور عضو اتحادیه اروپا، مجموعاً با 500 میلیون جمعیت بزرگترین بلوک اقتصادی جهان است. عضویت در این اتحادیه مزایای دسترسی نامحدود به بازار 15.5 تریلیون دلاری دارد. در عین حال به دلیل اصولی نظیر «شهروندان هر یک از کشورهای اتحادیه اروپا می‌توانند در هر یک از دیگر کشورهای عضو این اتحادیه زندگی و کار کنند.» پس از گسترش اتحادیه اروپا به کشورهای اروپای شرقی در سال 2004، کشورهای پیشرفته اروپایی از جمله انگلیس ناگهان با موجی از مهاجران مواجه شد.

حدود دو ماه قبل از همه‌پرسی «جرج آزبورن» وزیر دارایی انگلستان که به همراه «دیوید کامرون» نخست‌وزیر این کشور از مدافعان سرسخت تداوم حضور در اتحادیه است، با انتشار مطلبی در روزنامه «تایمز» عقاید گروه مخالف را به چالش کشید. مهم‌ترین نکات وی در مورد اثرات منفی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا عبارتند از:

-کاهش 6 درصدی درآمد ملی انگلستان در سال 2030، نسبت به مقدار کنونی.

-کاهش سالانه تولید ناخالص ملی معادل 4300 پوند (6000 دلار) برای هر خانوار انگلیسی.

-افزایش موانع تجارت، لطمه به صادرات انگلیس و کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی.

-خروج بسیاری از مشاغل تجاری به خارج از کشور برای بهره‌مندی از مزایای بازار واحد اروپا.

-افزایش نرخ بازپرداخت سود به دلیل اینکه سرمایه‌گذاران در ازای حمایت از دولت برای تامین بدهی‌هایش، سود بیشتری طلب می‌کنند.

اگرچه اتحادیه اروپا موضعی سرسختانه در قبال خروج انگلیس از این اتحادیه اتخاذ کرده و رهبران آلمان، فرانسه و ایتالیا طی کنفرانس مطبوعاتی مشترک در روز 27 ژوئن 2016 (4 روز بعد از اعلام همه‌پرسی) بر اعلام رسمی خروج هرچه زودتر بریتانیا از اتحادیه اروپا تاکید کردند، اما باید گفت خود این اتحادیه نیز از این اتفاق متحمل خساراتی خواهد شد. زیرا لندن به عنوان مرکز مالی برجسته اروپا محسوب شده و بعد ازآلمان دومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا است. همچنین انگلستان، پنجمین و یا ششمین اقتصاد بزرگ جهان است (کاهش ارزش پوند باعث قرار گرفتن اقتصاد این کشور در رده ششم، پس از فرانسه شده است.)

اجرای نتیجه همه‌پرسی خروج از اتحادیه اروپا برای دولت انگلستان «الزام‌آور» حقوقی نیست، ولی عدم اجرای آن نیز غیر قابل تصور است. جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا فرایندی خودکار نبوده و مستلزم سال‌ها مذاکره فشرده است. در این فاصله ابهام و بلاتکلیفی به اقتصاد، انرژی، سرمایه‌گذاری خارجی، ارزش پول و سایر شاخص‌های دو طرف لطمه خواهد زد. به همین دلیل رهبران اتحادیه اروپا خواستار تسریع در فرایند خروج انگلیس از این اتحادیه و روشن شدن تکلیف این کشور هستند.

3-تحلیل آثار برگزیت برقیمت نفت و ارزش پوند

اعلام خبر رای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا موجب شد قیمت نفت کاهش ملموسی را تجربه کند به گونه‌ای که در اولین ساعات انتشار این خبر، قیمت نفت حدود 6.6 درصد یا بیش از 2 دلار در هر بشکه کاهش یافت که بیشترین کاهش در شش ماه گذشته بود. قیمت نفت خام‌های شاخص برای تحویل در ماه اوت 2016 نیز بیش از 3 لار در شبکه کاهش یافت.

واکنش اولیه بازار نفت را باید عمدتاً ناشی از تلاش برای فرار از ریسک دانست به ویژه که بنیادهای بازار تغییری نکرده است. اگر این اقدام بر بنیادهای بازار تاثیری نگذارد، این موج گذرا خواهد بود اما در صورتی که منجر به تاثیرات اقتصادی شود و رشد اقتصاد جهانی را کاهش دهد این پدیده می‌تواند از کانال کاهش تقاضای جهانی، ثبات قیمت‌ها را تحت تاثیر منفی خود قرار دهد. پیش از این بازار احتمال می‌داد با کاهش مازاد عرضه در نیمه دوم سال 2016 قیمت‌های نفت خام تثبیت شود اما با شرایط جدید احتمال دارد که ضعف قیمت‌ها در نیمه دوم سال جاری میلادی نیز ادامه یابد.

همچنین ارزش پوند در مقابل سایرارزها به شدت کاهش یافت و به کمترین سطح ازسال 1985 تاکنون رسید. ارزش یورو نیز کاهش یافته است ولی در مقابل ارزش دلار تقویت شده است. این امر در کاهش قیمت نفت موثر بوده است. ارزش سهام سایر کالاها در بازارهای بورس با کاهش همراه شده است. معامله‌گران در زمان تشدید ریسک ترجیح می‌دهند سرمایه‌های خود را به سمت کالاهایی مانند طلا و دلار سوق دهند. اگر دلار در مقابل سایر ارزها همچنان تقویت شود، از آنجایی که نفت خام به دلار قیمت‌گذاری می‌شود بهای واقعی آن برای کشورهای غیردلاری گران‌تر خواهد شد. بنابراین تقاضای نها کاهش خواهد یافت و تاثیر منفی آن برقیمت‌ها آشکار خواهد شد. آگاهی ازاین موضوع می‌تواند بورس‌بازان را وادار به فروش کند که آن هم به نوبه خود به ضعف قیمت‌ها منجر می‌شود اما تحلیلگران براین عقیدهاند که هنوز خیلی زود است در مورد روند قیمت‌های نفت در بلندمدت نظر داد. کارشناسان بر این باورند که به احتمال قوی یک بحران اقتصادی موقتی در انگلستان رخ خواهد داد و این امر مسلما بر اقتصاد اروپا و جهان تاثیر خواهد داشت.

برخی از بانک‌های مرکزی اعلام کرده اند که برگزیت به رشد اقتصاد جهان آسیب می‌رساند و باعث بی‌ثباتی در بازارهای مالی می‌شود. در عین حال برخی از تحلیلگران احتمال می‌دهند که عمق این بحران به ویژه در بازارهای مالی به شدت سال 2008 نخواهد بود لذا تاثیر بر قیمت نفت محدود خواهد بود.

4-تحلیل آثار برگزیت بر تقاضای نفت و انرژی

بانک «بارکلیز» (Barclays) انگلیس پیش‌بینی می‌کند درا ثر خروج ابریتانیا از اتحادیه اروپا، تقاضای جهانی نفت در نیمه دوم سال 2016، 500 هزار بشکه در روز و در سال 2017، 400 هزار بشکه در روز کاهش می‌یابد. این بانک همچنین پیش‌بینی خود را در مورد رشد اقتصادی جهان در اواخر سال 2016 و سال 2017 بین 0.6 تا 0.7 درصد کاهش داده است. بانک کردیت سوئیس (Credit Suises)، انتظار دارد رشد اقتصادی منطقه یورو در سال 2017 به یک درصد تنزل یابد. در حالی که این بانک انتظار داشت در صورتی که نتیجه رای‌گیری بر ماندن انگلیس در اتحادیه اروپا بود، این نرخ 2 درصد باشد. موسسه تحقیقاتی «مریل لینچ» (Merrill Lynch) در یک تجدیدنظر نزولی، رشد اقتصادی آمریکا را 0.2 درصد نسبت به برآورد قبلی خود تغییر داده است. در چنین شرایطی می‌توان انتظار داشت تقاضای نفت در انگلستان و جهان در ماه‌ها و سال آینده کاهش می‌یابد. از آنجا که پالایشگران فعال در انگلیس، نفت را با دلار خریداری می‌کنند، لذا ضعیف شدن ارزش پوند بر تقاضای نفت آنها موثر خواهد بود.

دنیل ورنازا، اقتصاددان بانک «یونی کردیت» اظهار کرد: خروج انگلسی از اتحادیه اروپا در حال حاضر موجب بزرگ‌ترین نااطمینانی برای سرمایه‌گذاران در این کشور شده است. همچنین بانک HSBC که یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های جهن است، قبلا اعلام کرده بود در حال بررسی انتقال مقر خود از انگلیس به یک کشور دیگر به دلیل بحث مربوط به خروج از اتحادیه اروپا است.

یکی از مهم‌ترین آثار برگزیت در کوتاه‌مدت، مرتبط با سرمایه‌گذاری‌های به ویژه در بخش انرژی خواهد بود. در واقع پیامد فوری جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا یک دوره طولانی از بلاتکلیفی و سردرگمی است. در این مدت سرمایه‌گذاری‌های حوزه نفت و گاز و حتی انرژی هسته‌ای و انرژی‌های تجدیدپذیر به دلیل افزایش ریسک به شدت کاهش خواهد یافت. بر همین اساس در بهمن ماه گذشته مدیران عامل شرکت‌های بی پی، شل و سنتریکا در بین 200 رئیس شرکتی بودند که نامه اخطار گونه‌ای را امضا کردند مبنی بر اینکه برگزیت اقتصاد بریتانیا را به خطر می‌اندازد.

خروج بریتانیا از اتحادیه، ممکن است منجر به وضع عوارض وارداتی بر صادرات انرژی این کشور به اتحادیه اروپا شود که این کشور با فشار بیشتری نیز مواجه کند. ضمن اینکه در صورت جدایی اسکاتلند از بریتانیا، با توجه به اینکه تولید دریای شمال عمدتاً متعلق به این ناحیه است امنیت انرژی بریتانیا ضعیف‌تر می‌شود.

5-تاثیر برگزیت بر عرضه نفت دریای شمال

حدود 98 درصد تولید نفت انگلستان از میادین قدیمی فراساحلی واقع در دریای شمال تولید می‌شود که هزینه تلوید نفت آنها بالا برده و به دلیل سطح پایین قیمت نفت، روند سرمایه‌گذاری در این میادین در دو سال اخیر به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. با وجود اینکه انتظار می‌رود هزینه‌های عملیاتی تولید از میادین فراساحلی دریای شمال به دلیل افزایش بازدهی و کاهش هزینه‌های تولید از 30 دلار هر بشکه در سال 2015 به حدود 17 در هر بشکه در سال 2016 کاهش یابد برآورد می‌شود میزان سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید واقع در این منطقه طی سال جاری حدود یک میلیارد پوند باشد. این درحالی است که میانگین سالانه سرمایه‌گذاری طی پنج سال اخیر حدود 8 میلیارد پوند بوده است.

پیش‌بینی تولیدنفت و گاز انگلستان توسط موسسه BMI (قبل از مشخص شدن نتیجه همه‌پرسی)

طرح مجدد بحث استقلال اسکاتلند پس از برگزیت، شرایط سرمایه‌گذاری را برای شرکت‌های نفتی به ویژه بی‌پی و شل سخت‌تر خواهد کرد. در عین حال شرکت بی‌پی اعلام کرد هنوز برای اعلام نظر در مورد برنامه‌های خود جهت فعالیت در دریای شمال پس از خروج از اتحادیه اروپا، بسیار زود است. شرکت شل نیز اعلام کرد سعی می کند تولید خود در دریای شمال را در سطح فعلی حفظ کند و به تعهدات خود به خریداران نفت عمل نماید.

نکته قابل توجه دیگر، توزیع جغرافیایی میادین نفت و گاز بین انگلستان و اسکاتلند است. براساس معاهده سازمان ملل در خصوص رژیم حقوقی دریاها، در صورت استقلال اسکاتلند حدود 90 درصد منابع نفت و گاز و درآمد حاصل از آن به این کشور تعلق خواهد داشت. در این صورت تا زمان مشخص شدن کامل رژیم حقوقی، شرکت‌های نفتی تصمیم خود برای سرمایه‌گذاری در این میادین را به تعویق خواهد انداخت. در چنین شرایطی و با توجه به کاهش تمایل شرکت‌های بین‌المللی نفت از جمله بی‌پی و شل به سرمایه‌گذاری در دریای شمال، فرصت خوبی برای جذب سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها برای توسعه میادین کشورمان فراهم می‌کند.

موضوع مهم دیگر مساله تامین نیروی انسانی فعال در شرکت‌های نفتی است. تعداد مشاغل در صنعت نفت انگلستان در پی کاهش قیمت نفت، از سال 2014 با 27 درصد کاهش به 330 هزار شغل در سال 2016 رسیده است. تعداد قابل توجهی از نیروی انسانی فعال در بخش بالادستی صنعت نفت انگلستان را نیروی کار مهاجر از کشورهای اروپای شرقی تشکیل می‌دهد. انتظار می‌رود با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا این بخش از نیروی کار، مجوز خود را از دست داده و مجبور به بازگشت به کشور خود شوند. این امر تامین نیروی کار مورد نیاز جهت فعالیت در صنعت نفت انگلستان را با مشکلاتی مواجه خواهد کرد.

به طور کلی باید گفت خروج انگلستان از اتحادیه اروپا، افزایش تولید نفت از میادین دریای شمال را تا پایان دهه جاری میلادی با چالش جدی مواجه می‌کند. در این شرایط کشورهای اوپک می‌توانند نفت خود را جایگزین کنند. به علاوه کاهش فعالیت شرکت‌های بین‌المللی نفت در میادین واقع در دریای شمال، فرصت مناسبی برای کشورمان است تا سرمایه این شرکت‌ها را برای توسعه میادین داخلی جذب کند.

6-تبعات برگزیت بر مواضع تغییر اقلیم اروپا

انگلستان ازجمله کشورهایی است که 10 سال قبل نام وزارت انرژی خود را به «وزارت انرژی و تغییر اقلیم» تغییر داد تا از یک طرف سیاست‌های سازگاری را تحت مدیریت واحد در هر دو حوزه پیگیری کند و از طرف دیگر این کشور را در جامعه جهانی در زمره پیشروان مقابله با تغییر اقلیم قلمداد کنند اما مواضع تغییر اقلیم انگلیس در عمل، بیشتر به دنبال قبول و انجام تعهدات کمتر در مذاکرات جهانی تغییر اقلیم بوده و از مواضع کشورهای خواهان پذیشر تعهدات بیشتر نظیر آلمان، دانمارک و سوئد فاصله زیاد داشته است. علاوه بر این، دولت بریتانیا از انرژی هسته‌ای و توسعه فناوری فرکینگ Fracking (توسعه نفت شیل و غیرمتعارف‌ها) که دارای آثار زیان‌آور زیست‌محیطی است، حمایت می کند که مغایر با مواضع کشورهای اصلی اتحادیه اروپا در حوزه محیط زیست و تغییر اقلیم است.

برنامه یا سند «تعهد مشارکت ملی در کاهش انتشار» (Intended Nationally Detrmined Contribution) اتحادیه اروپا، یک قول جمعی شامل 28 کشور از جمله بریتانیا است که بیشترین تعهد کاهش (پر همت‌ترین) تا سال 2030 را پذیرفته است. در صورت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، این برنامه باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد و بریتانیا سند INDC کشوری خود را ارائه کند. این موضوع می‌تواند موافقت‌نامه پاریس درزمینه تغییر اقلیم را که جامعه جهانی و اتحادیه اروپا حدود سه دهه برای آن تلاش کرده‌اند متزلزل کند. تا قبل از طرح همه‌پرسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا پیش‌بینی می‌شد که به خودی خود اجرای برنامه INDC اروپا در سال‌های 2020 تا 2030 که رویکرد آن محدودیت مصرف سوخت‌های فسیلی است، به شدت تقاضای نفت اروپا را تحت تاثیر قرار دهد.

با خروج انگلیس که عمدتاً به تبعات اقتصادی مقابله با تغییر اقلیم توجه دارد تا به نفس مقابله با آثار تغییر اقلیم بر گرم شدن کره زمین، مواضع اتحادیه «خالص‌تر» می‌شود. بریتانیا نیز کمتر می‌تواند کشورهای شرقی عضو اتحادیه را علیه مواضع کشورهای شمالی و غربی اروپا تحریک و رهبری کند. بنابراین می‌توان شاهد اتخاذ مواضع صریح‌تر و تندتر از سوی اتحادیه اروپا در مذاکرات تغییر اقلیم بود.

7-تبعات سیاسی و اقتصادی برای جمهوری اسلامی ایران

حوزه سیاسی:

فرصت‌ها:  برگزیت می‌تواندباعث تضعیف نقش و جایگاه انگلیس در نظام بین الملل شود. حتی ممکن است در گام‌های بعدی استقلال اسکاتلند و ایرلند شمالی را در پی داشته باشد. یک بریتانیای تضعیف شده از یک سو وزن کمتری برای دشمنی با ایران دارد و از سوی دیگر تمایل بیشتری برای نزدیکی به ایران در تحولات منطقه‌ای نشان خواهد داد. ضمن اینکه خروج انگلستان از اتحادیه اروپا می‌تواند در افکار عمومی و حتی نخبگان سیاسی ایران به نوعی تطهیر کشورهای اروپایی از دشمنی‌های تاریخی انگلیس تلقی شده و منجر به افزایش اقبال عمومی به توسعه مناسبات سیاسی و اقتصادی با آنها شود.

تهدیدها: انگلستان خارج شده از اتحادیه اروپا، ممکن است اهداف و برنامه‌های سیاسی و امنیتی خود را به شکلی متفاوت با چارچوب‌های سنتی حاکم بر اروپا که عمدتاً از سوی فرانسه و آلمان دنبال می‌شوند، پیگیری کند. انگلستان همچنان یکی از اعضای اصلی پیمان ناتو و نیز یکی از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل است. این کشور می‌تواند با فاصله گرفتن از سیاست خارج اتحادیه اروپا، به شکلی امنیتی‌تر و اثرگذارتر از قبل در مناقشات مختلف منطقه از جمله عراق، سوریه و افغانستان نقش‌آفرینی کند.

حوزه اقتصادی

فرصت‌ها: برگزیت می‌تواند منجر به کاهش واردات نفت اروپا از انگلستان شود (انگلیس روزانه 500 هزار بشکه نفت به کشورهای این اتحادیه صادر می‌کند) و همچنین حضور شرکت‌های نفتی انگلستان در بخش‌های مختلف انرژی کشورهای اتحادیه اروپا محدود شود. از این منظر احتمال دارد ایران بتواند سهم بیشتری از بازار نفت اروپا را به خود اختصاص دهد و همچنین شرکت‌های نفتی انگلیس به دنبال فرصت‌هایی خارج از اتحادیه اروپا، پروژه‌های نفتی ایران را هدف قرار دهند.

در صورت بهبود مناسبات سیاسی ایران و اتحادیه اروپا، مناسبات فی‌مابین در زمینه انرژی از مهم‌ترین حوزه‌های مورد توجه برای توسعه همکاری میان ایران و اقتصادهای اصلی اروپا یعنی آلمان، فرانسه و ایتالیا خواهند بود.

تهدیدها: کاهش ارزش پوند و شاخص‌های بورس در لندن، منجر به نااطمینانی و کاهش قیمت جهانی نفت شد. تداوم این وضعیت درآمدهای ارزی ایران را دستخوش نوسان می‌کند. پیامد مهم دیگر نگرانی‌ها در زمینه احتمال کاهش رشد اقتصادی هند به دلیل تاثیرپذیری از تحولات اقتصادی انگلستان افزایش یافته است. با توجه به حجم مناسبات تجاری میان ایران و هند، تحولات اخیر می‌تواند بر تقاضای نفت هند از ایران تاثیر منفی داشته باشد.