بدهی‌های گسترده دولت قبل، نظام بانکی را با مشکل مواجه کرده / با پدیده انجماد در نظام بانکی مواجه‌ایم

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی طیب‌نیا در پنجمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت که با حضور اهالی نظام بانکی کشور در مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد در حال برگزاری است با اشاره به تحریم‌های ظالمانه به نظام بانکی کشور اظهار داشت: در آمدهای نفتی و نظام تامین مالی ما نقطه تمرکز غرب برای تحریم‌های ظالمانه بود اما در این مدت ما توانستیم کارنامه موفقیت‌آمیزی به دست آوریم.

وی افزود: نظام بانکی در عرصه رویارویی با تحریم‌ها نمره مثبت گرفت و جا دارد با فضایی که فراهم می‌شود گشایش‌ها در زمینه رشد و ارتقای کشور فراهم شود.

وی افزود: مقام معظم رهبری در برنامه ششم دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی را ابلاغ کردند که به اعتقاد ما نیز دستیابی به این رشد الزامی است اما مهمترین لوازم آن تامین سرمایه‌های مورد نیاز است ما برای دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی نیازمند سرمایه‌گذاری سالانه 700 هزار میلیارد تومان هستیم.

طیب‌نیا با بیان اینکه چالش‌های متعددی بر نظام بانکی ما تحمیل شده گفت: تنگنای اعتباری در راس این تنگناها است که پرداختن به آن از نان شب واجب‌تر است.

وی دربخش دیگری از سخنانش با اشاره به بدهی‌های گسترده دولت که از قبل به ارث گذاشته شده و نظام بانکی را با معضل مواجه کرده گفت: با دفتری که در وزارت دارایی ایجاد کردیم  محاسبه بدهی‌های دولت آغاز شد اما هنوز این فرآیند نهایی نشده است اما برآوردها نشان می‌دهد که دولت و شرکت‌های دولتی 380هزار میلیارد تومان بدهی دارند که از این میزان 196 هزار میلیارد تومان بدهی و 184 هزار میلیاردتومان بدهی شرکت‌های دولتی است همچنین 55 میلیارد دلار معادل 160 هزار میلیارد تومان بدهی شرکت ملی نفت ایران است.

وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه 4 سال پیش و در سال 1370 برای اولین بار عابربانک سپه افتتاح شد گفت: این افتتاحیه نقطه آغازین تحولات الکترونیک در کشور بود و تحولات الکترونیک از آن زمان در کشور رخ داد و سامانه‌های متعددی فعال شدند.

وی افزود: ارتباطات الکترونیک کمک می‌کند تا انجام وظایف و میزان کارایی ارتقا یابد و هزینه‌های عملیاتی کاسته شود.

طیب‌نیا ادامه داد: سرعت عمل و شفافیت در کارها منجر به ارتقا ثمرات و تحولات می‌شود.

وزیر اقتصاد و دارایی خاطر نشان کرد: خوشبختانه در این مدت توانستیم در حوزه دیپلماسی و حوزه اقتصادی موفق عمل کنیم و در آینده نزدیک با لغو تحریم‌ها شرایط بهتر خواهد شد و گشایش‌ها می‌تواند به رشد و ارتقا کشور کمک کند.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: برای مقابله با فقر  چاره ای جز رشد اقتصادی مستمر و پایدار نداریم و از این طریق می‌توان مشکلات جامعه را رفع و زمینه رشد اقتصادی را فراهم کرد.

وی ادامه داد: سهم عمده تامین مالی و نیازهای توسعه بر دوش نظام بانکی کشور است و ما باید تمامی تلاش های خود برای دستیابی به رشد اقتصادی استفاده کنیم.

وی  گفت: ‌ما با چالش های متعددی بر نظام بانکی کشور مواجه ایم که شرایط ساختاری نامناسب در نظام بانکی کشور در گذشته بر سیاست های نامناسب و همچنین تحریم ها باعث این چالش‌ها شده است که نتیجه آن پدیده تنگنای مالی است.

وی با اشاره به مطالبات غیرجاری نظام بانکی گفت: این رقم به بالای 90 هزار میلیارد تومان رسیده که شامل وجه دارایی‌ها و اموال مازاد در سیستم بانکی است که عمدتا نظام بانکی کشور تحمیل شده است.

با پدیده انجماد در نظام بانکی مواجه‌ایم

طیب‌نیا در بخش دیگری از سخنانش افزود: بخش عمده ای از نظام بانکی کشور قفل شده و نرخ سود در نظام بانکی کشور به شکل معناداری از تورم بالاتر است و با کاهش تورم، نرخ سود کاسته نشده است که علت آن وجود اضافه تقاضا در تسهیلات نظام بانکی و توانایی محدود بانک‌ها در اعطای تسهیلات است.

طیب‌نیا خاطر نشان کرد: بدون توجه به این عامل ریشه‌ای نمی‌توان مشکل سوخت را بررسی کرد و نرخ سود باید مطابق با بخش واقعی اقتصاد هماهنگ باشد.

وی گفت: راهی جز دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار با خروج از تنگناهای اعتبار و مالی نداریم.

طیب نیا با بیان اینکه در حوزه بدهی ها سابقه تاریخی ما بالا است گفت: این رقم در مقایسه با استانداردهای بین‌المللی رقم بالایی نیست اما در کشورهای پیشرفته نسبت بدهی‌های دولت بالای 100 درصد است و مشکلی که در ایران داریم نابسامان بودن این بدهی‌هاست .

همچنین عدم نظام کارآمد برای بدهی‌ها موضوع دیگری است که دولت تصمیم دارد آن را ساماندهی کند.

وی گفت: تبدیل بدهی ها به اوراق بهادار و نقد کردن این اوراق یکی از رویکردهای جدی دولت در برنامه ششم است.

طیب نیا با بیان اینکه عملیات بازار باز که در گذشته از اختیار بانک مرکزی خارج بود مجددا به زیرمجموعه بانک مرکز ی برمی‌گردد گفت: تامین سرمایه  کافی، حل و فصل دارایی‌ها، هدایت به سمت نرخ سود مطابق با اقتصاد، از راهبردهای مهم دولت است.